– شكري غانم : حان وقت الخصخصة في ليبيا

شكري غانم: حان وقت الخصخصة في ليبيا
العرب
2010/06/23

خص الدكتور شكري غانم أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا جريدة “العرب” العالمية بحوار، خلال المؤتمر النفطي الذي ينعقد في لندن على مدى اربعة أيام وانطلق الاثنين ويتواصل الى الخميس من هذا الأسبوع.

وأجاب الدكتور شكري غانم من خلال هذه المقابلة عن عدة تساءلات تخص المؤتمر ومشاركة ليبيا فيه، وعن تأثير الأزمة العالمية على القطاع النفطي واسعارالنفط، وعن ازمة خليج المكسيك وأسبابها وعواقبها. كما تحدث الدكتور عن رؤيته لخصخصة الاقتصاد في ليبيا، وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هي أهم المحاور التي يتم التعرض اليها في هذه الندوة؟
– نسعى من خلال هذه الندوة لجمع المؤسسات العاملة في قطاع النفط والتحدث عن دورها وعن التحديات التي تواجه الصناعات النفطية والإمكانيات المتاحة ومستقبل هذه الصناعات وكيفية تعاون الشركات النفطية فيما بينها.

* أهمية المشاركة الليبية في هذه الندوة؟
– بدأت المشاركة الليبية في هذه الندوة منذ السنة الماضي وكانت مشاركتنا قوية وفعالة. وأعتبر هذه الدورة مهمة لأنها تجمع بين مختلف الشركات النفطية ورؤسائها لتبادل الرأي والنظر في جميع التحديات التي تواجههم، ومن هذا المنطلق نحن نجتمع. واستحدثت الندوة جائزة سنوية تمنح لأهم رئيس مؤسسة نفطية وطنية، وفي السنة الماضية فازت ليبيا ومنحت أنا شخصيا الجائزة، وفي هذه السنة الشركة النفطية الفائزة هي الشركة الوطنية البرازيلية “بتروبراز” وسأسلم أنا شخصيا الجائزة لرئيسها السيد “غابريال ياسيفيتو”.

* لو تحدثنا عن الأزمة العالمية وكيفية تأثيرها على قطاع النفط وعدم الاستقرار في الأسعار مؤخرا؟
– طبعا العالم بدأ بأزمة مالية في سوق المال في امريكا وفي العالم، ثم انتقلت الى المنطقة الأوروبية، فهذه الأزمة يعتبر تأثيرها من النوع الأول ومن عدة نواح. فبطء النموالاقتصادي أدى الى انخفاض الطلب على النفط العالمي، وهذا ما أدى بدوره الى عدة نتائج أهمها نزول الأسعار، وتراجع عمليات الاستثمار في قطاع النفط. ولذلك تعين على الأوبيك أن تقوم ببعض الإجراءات ومن بينها اجتماع وهران في ديسمبر/ كانون 2008 لتحديد الإنتاج وكي يمكن المحافظة على مستوى الأسعار. وطبعا المشكلة في أسعار النفط بدأت من قبل الأزمة العالمية، لكن ازدادت حدتها بعد هذه الأزمة حيث طرأت تقلبات كبيرة على سوق النفط ناتجة عن المضاربات أساسا وأصبحنا نرى الأسعار ترتفع أو تنخفض إلى 10 دولارات في الأسبوع الواحد. وهذه التقلبات في الاتجاهين سواء بالانخفاض أو الارتفاع أدت الى عدم وضوح الرؤية في السوق النفطية وصعوبة اتخاذ أي قرار. الآن لم يعد استقرار السوق بالعملية السهلة، نتيجة لما يدخل في تكوين السوق العالمية النفطية. والقضية ليست مجرد عرض وطلب فحسب، وانما أيضا تدخلت عوامل كثيرة أخرى من بينها العوامل الجيوبولوتيكية وطبعا النموالاقتصادي أيضا ، وكذلك أوضاع الدولار واليورو، والأهم هو بعض تصرفات المضاربين في سوق المال. ولذلك أصبحت الرؤية واتخاذ القرار ليس من السهل نتيجة أن السوق النفطية أصبحت عبارة عن فسيفساء، وهذه الفسيفساء تحتاج دائما الى متابعة يومية والى فهم ليس لعمليتي العرض والطلب لكن للعوامل الكثيرة الأخرى، المتشابكة والمؤثرة في قضايا هذا العرض والطلب.

* تنادون من خلال عدة مناسبات للخصخصة وأهمية الانتقال الى هذه المرحلة هل يمكن تفسير رؤيتكم حول هذا الموضوع. وهل تعتبرون أن الوقت حان في ليبيا للإنتقال لهذه المرحلة؟
– الوقت حان للخصخصة وربما تأخر، بالنسبة للقطاع العام أرى أنه نتيجة لكثرة اللوائح والتنظيمات يصعب عليه تسيير الأمور التجارية اليومية بالشكل السليم كما يسيرها القطاع الخاص.القطاع الخاص يوزع المخاطر على عدد كبير من المستثمرين فيما تجمع المخاطر الاقتصادية في يد شخص واحد أوهيئة واحدة في القطاع العام، لذلك اذا وقع خطأ تكون نتيجته كبيرة. لذلك نحن نرى أن الحكومات أي حكومة أو القطاع العام، اي كان منذ أيام آدم سميث كما وصف بأن”ماوضعت الدولة يدها في شيء الا وأفسدته”. ولذلك الدولة حينما تتملك المشاريع وتديرها طبعا تضطر الى الدخول في تفاصيل تحتاج الى خطة واضحة واطارات قادرة على تصرفات السوق وعلى الإخلاص وعلى سرعة القرار وهذا كله لا يتوفر في القطاع العام ولذلك نعتقد أن اشراك أكبر عدد من الناس في العملية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي هوالطريق السليم لتحقيق تنمية اقتصادية ولا يتحقق هذا الإشراك الا عن طريق تحرير الاقتصاد. لذلك أنا مع الخصخصة لأني أعتبر أن القطاع الخاص أقدر على ادارة الاقتصاد من الدولة. فحينما يكون هناك قطاع خاص تسود عملية المنافسة والمنافسة تؤدي الى تحسين اللآداء في حين حينما يعطى للدولة اتخاذ القرارات الاقتصادية تحتاج الى ما يسمى بالتخطيط والتخطيط بدوره يحتاج الى مستويات عالية من القدرات والإخلاص وهذا قد لا يتوفر دائما في القطاع العام.

* في محاضرة ألقاها الشهر الماضي الدكتورسيف الإسلام معمر القذافي دعا الشركات الأجنبية وشجعها على الاستثمار في الجماهيرية ما رأيكم في هذا الموضوع؟
– الإستثمار الأجنبي دائما له دور كبير وفعال في التنمية الاقتصادية ويتيح حرية انتقال رؤوس الأموال وحرية انتقال الأفكار، وهذا يؤدي الى الدفع بعجلة التنمية. ولذلك في الاقتصاديات العالم الثالث نحتاج الى الكثير من رأس المال الذي قد لا يتوفرمما يحتاج الى فتح الأببواب أمام الاستثمار الأجنبي ولذلك يتعين التخلص من كثير من الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول وخروج الأموال والأفراد والسلع وهذا يوجب على الدولة تحمل مسؤولية تنظيم القطاع الاقتصادي لتكون كمنظم أو مشرف أو مراقب.

* هل دخلت ليبيا فعليا في مرحلة الانتقال للخصخصة؟
– قامت الدولة فعليا بسن قانون لتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية وتحاول التشجيع على الدخول في الاقتصاد والوطني والاستثمار داخل ليبيا.وتمنح بعض الامتيازات وتسهيلات للمستثمرين. وطبعا باريس لم تبن في يوم واحد. ونحتاج لمزيد من التسهيل لكن النتائج مشجعة.

* الأزمة التي خلفتها البقعة النفطية على خليج المكسيك هل أثرت على أسعار النفط؟
– بالنسبة لمسألة أسعار النفط لم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة فاذا نظرت للأسعار ستلاحظ أنها مازالت كما هي لكن ما حصل في خليج المكسيك هومشكلة كبيرة تمنينا جميعا أنها لم تحصل. لكن هناك أيضا سوء فهم لما حصل الذي حصل ان كارثة كان يمكن تجنبها وهي أخذت على شركة “بي بي” البريطانية رغم أنها ليست وحدها في المشروع، إذ لديها شركاء وتستعمل شركة للحفر ولم يتم الحديث عن هذه الشركات. ثانيا نحن نعيش في مرحلة جديدة في الصناعة النفطية وهي الحفر في أعماق لم يتم الحفر فيها سابقا حيث يتم الحفر تحت الماء لمسافة أكثر من الفي متر ولذلك يتوقع حصول مفاجآت، لكن ما نأمله أن ما حصل يكون درسا في المستقبل في طريقة معالجة المشاكل فيما يسمى بالآفاق الجديدة للصناعة. والبعض يتساءل هل سيستمر الحفر في أعماق البحر وأنا أتصور أن مثل هذه المشاريع لن تتوقف وأعتبره شخصيا مثل حادث سقوط طائرة الذي لم يؤدي أبدا الى توقف الطيران المدني، هي مأساة مزعجة ولكن لابد للحياة أن تستمر. ولا بد أن يأخذ ماوقع في خليج المكسيك كمناسبة نتعلم منها دروسا في تأمين الحفر في المستقبل بحيث نتجنب الخطورة والأضرار.

الإسم : غانم

2010/06/23

لقد قالها شاعر ليبيا الكبير من درنه الاستاذ عبدالحميد بطاو:
ما تنعدل لو تجيب مية غانم
منحاش يحكم ظالم وتشكى لظالم
لأسف شارك هذا الرجل بشوفينيه مفرطه فى إقصاء الكثير من الخبرات الليبيه من قطاع النفط . وحاول تدمير أحسن شركات ليبيا سمعه شركة الخطوط الليبيه وهاجر 40 طيار ليبيى لقطر بدل مكافاة الشركه الوطنيه التى عاشت الحصار ونقلت السلاح والعتاد لكل مكان وتحصلت على مراتب عمالميه تم على يد السيد غانم تهميشها والقضاء على خبراتنا فى الطيران صياريين مهره دفعنا عليهم الملايين فى أمريكا أستفادة منهم قطر اليوم هذا هو سى غانم لباس الباسكوا برلسكونى ليبيا عليكم أن تطالعوا الصحف الامريكيه ماذا تكتب عن صفقات ابنه وأبنته وهناك ليبيون يموتون بالسرطانات والامراض المعديه وهناك من لا يملك ثمن الخبز هذا هو قدر ليبيا البغدادى وغانم والقعود وحجازى والحويج لصوص سوف يحاسبهم شعبنا يوما ما


الإسم : سليم الرقعي 2010/06/23

كل هذا البلاء ولم تتم الخصخصة بعد فكيف إذا تمت الخصخصة إذن!؟ مع العلم أن الخصخصة محكومة بشروط لتكون على مقاس “حميده” دون “محمود”. ومحمود هو أي ليبي عادي محروم من الثروة بفعل الثورة وفضل الثوار وقطط الثوره السمان!


الإسم : الليبية 2010/06/23

شكري غانم ليس جديدا في هذا المنصب، وهو يشغله منذ سنوات طوال، ويبدو كأنه لم يرَ أن الأوان قد حان للخصخصة قبل الآن! بل يبدو أنه قد نسي أن القطاع الخاص كان موجود ومزدهر قبل إلغائه في منتصف السعبينات على يد “المفكر الأوحد” الذي لم يقضِ على القطاع الخاص فقط، بل حتى أنه سلب رجال الأعمال حينها من ثمرة عرق جبينهم وصورهم كبرجوازيين وسارقين للمال العام وحرمهم من حقوقهم وشنع بهم بشتى الألوان والأشكال ليحل محلهم أمثال غانم وغير غانم الذن لم يسرقوا المال العام فقط بل ساقوا ليبيا إلى هاوية سحيقة القرار ولا يزالون إلى اليوم. أم الآن وقد جاء الإبن “سيف” ل”يفكر عنا” (حيث أننا شعب غير قادر على التفكير كما يشير الأب والإبن) وليساعد أبيه في تطبيق “نظريته العالمية الثالثة” بالشكل الذي أراده، سواء شاء شعب ليبيا أو لم يشاء، وليُعلِّم شعب ليبيا كيف يمكنه تطبيقها، يخرج علينا أمثال غانم كالببغاوات لترديد هذا ولتنفيذ ما يُملى عليهم من “قرارات”…إن الذي حان أوانه يا غانم هو أن تنحَّى أنت وأمثالك عن كراسيهم، تُحاسبوا عل كل درهم دخل حساباتكم أو خرج منها، ويُحاسب كل من وراءكم أو أمامكم ممن ساندوكم أو سكتوا على ممارساتكم أو شجعوها، ثم ليحل محلكم من يستحق الثقة من أبناء شعبنا ليرتفع بليبيا إلى المقام الذي تستحقه والذي حال ولا يزال يحول بينه وبين هذا الشعب أمثالك. والله المستعان


الإسم : ليبي وعضو المحفل الماسوني العالمي 2010/06/23

اختيارك للمكان تم بعناية وحقق نجاح كبير في زيادة حجم ترواث العائلة ونحن ندرك ان ابعاد حمودة الاسود عن المؤسسة والمجيء بك خلفا له كان بسبب اعتراضه على بيع حقول نفط بالكامل لشركات وسيطها الابن. بيع النفط وباقي الترواث مجانا. بيع الارض. بيع الشعب عبيد الجهل في سوق النخاسة. هذه انجازاتكم وخصخصتكم بل وشراكاتكم الجديدة مع اوروبا اى تنازلاتكم. لك يوم يا غانم الانتهازية والماسونية


الإسم : ليبى عادى 2010/06/23

لليبيون لا يحتاجون لمن يقول لهم ان الخصخصة او القطاع الخاص افضل من القطاع العام وان الدولة يجب ان تكون جهاز تخطيطى اشرافى لا جهاز تنفيذى ولا نحتاج الى خريجو هارفارد او اكسفورد او حتى معهد لندن الاقتصادى لقد سبقهم الى ذلك العهد الملكى منذ اكثر من خمسون عاما ابن تأسيس واستقلال وبناء ليبيا الحديثة بقيادة وجهاد الملك البطل العفيف الشريف المجاهد مؤسس ليبيا الخديثة ادربس السنوسى لو استمرت تلك الاسس لكانت ليبيا نمذجا اقتصاديا وتنمويا لدول المنطقة تأتى انت يا من درست وترعرت فى ذلك العهد الجميل ولا تقول حتى كلمة حق او انصاف لماكانت عليه بلادنا (ارض الزهر والحنة) بالله عليك قارن بين طرابلس العهد الملكى وقصر الخلد العامر الذى يقع وسط الشعب وعلى الشارع الرئيسى وبه ملك عظيم متواضع وبين اسوار العزيزيه المدججة بالاسلحة والتى يتم طرد الناس منها ومن امامها وبين طرابلس اليوم طرابلس الكئيبة الا من رواد فنادقكم وابراجكم التى تم تفصيلها لامثالكم ان ما تقوله تم الغاؤه من قبل صنمكم الجاثم على صدورنا ونخاف ان تكون بلادنا وارضنا ونفطنا معروضة للبيع وانت من ينفذ ذلك الليبيون عملو قطاعا خاصا وسبقو دول المنطقة وكان قطاعا خاصا وطنيا شرعيا اما القطاع الذى تنادون به اليوم هو قطاع استغلالى احتكارى لعائلات معينة فهذا لا نريده نريد قطاعا وطنيا يخدم اهداف الشعب الغلبان وينمية لا شركات الببسى والكوكاكولا التى تحول فى ارباحها للخارج نريد شركات تخدم الاقتصاد الوطنى وتشغل الشباب الليبى لا تأتى بعمالها من الخارج وشبابنا يعانون البطاله وقبل ذلك نريد من الدولة ان تهتم بواجباتها مثل بناء البنية التختية ولكنها حادت وسلبت ارزاق وممتلكات الناس واعطتها لاخرين دمرو العباد والبلاد نحن لا ننكر كونك اختلفت يا غانم مع مدعى الثورة ولكنك لم تفهم ولن تفهم ان الشعب الليبى بحاجه الى اكبر من ذلك نحتاج لمن يعيش ظروف اهلنا وشبابنا الغلبان فى الارياف وازقه المدن ومزارعينا ورعاتنا فى الصحراء لا تنظير اكاديمى يقال فى جو مكيف فى فيينا او حتى كورنثيا التاريخ سيحاكم الجميع.


الإسم : ليبي من الداخل 2010/06/23

اقضي الفساد والمفسدين والاحتكار اولا ثم اعمل دستور وقوانين وافصل السلطات الثلاث ثم بعد ذلك طبق الخصخصة تدريجيا وبصورة عادلة دون ظلم واما القفز فجأة الى الخصخصة دون اصلاحات جذرية في السياسةوالسلطة وحقوق انسان والاقتصاد والقوانين والقضاء فانها حتما تؤدي الى كارثة مدمرة تقضي على الجميع هل فهمت ياشكري (…)


الإسم : متسائل 2010/06/23

أين ذهبت شركا لا أجراء أيها المنافقون


الإسم : فعلا 2010/06/23

لا نريد خصخصة على طريقة الثوريين (البرجوازيين) نريد خصخصة على الطريقة الملكية (الوطنيين).


الإسم : ليبى 2010/06/23

هكدا هم هؤلاء دائما الهرم لديهم مقلوب فبدلا من الحديث عن التحديث السياسى اولا يتم الاستعاضة عنه بالضحك على الشعوب والقفز الى التحديث الاقتصادى. اكرر لهدا وامثاله انه لا وجود لاى تحديث دون البدء اولا بالتحديث السياسى
يافطحول شكرى انك تخرف وانت اول من يعلم ان الاقتصاد لايمكنه ان يصنع سياسة السياسة هى من يصنع الاقتصاد الكفوء والقادر وطالما ان السياسة فى ليبيا تعود الى الجهالة والبدائية فلا نجاح لاى خطط اقتصادية وخرف ياشكورة وخصخص واملاء جيوبك اعرف انك مجرد ببغاء تقول مايامرك به اسيادك ان قل فتقل


الإسم : الاكاديمى 2010/06/23

بالتأكيد إننى لا أفهم فى علم الاقتصاد أفضل من الدكتور شكرى غانم ولكن الشئ المؤكد أننى سمعت فى لقاء تلفزيونى مع السيد باسكال لامى ( المفوض التجارى الاوربى ) أى وزير تجارة الاتحاد الاوروبى يجيب ردآ على سؤال يتعلق بأسباب الازمة المالية العالمية فقال – التوسع فى الخصخصة بأن شملت قطاعات ذات ربحية عالية – إلى جانب جشع القطاع الخاص – وكذلك انتقال رأس المال من الدول للاشخاص ( المحظوظين ) وبالتالى تركز الثروة على نحو أقل إستفادة جماهيرية منها وفى معرض إجابته عن الحلول قال مبتسمآ الثورة والتأميم فأين نحن من ذلك فهل سنبيع ثورتنا او نخصخص التأميم بعد تملكنا لهما إعتبارآ من 1969


الإسم : عاشقة ليبيا 2010/06/23

القطاع الخاص كان موجودا والي جانب القطاع العام ، وكانت البلاد تعيش مرحلة نمو بخطى دقيقة وثابتة ، ام خصخصة المعتوة طماطم فهى بيع البلاد للمستثمر الاجنبي وليس المستثمر الليبي ، فياريت يعدل الصيغة الكلام من حان وقت الخصخصة الى حان وقت بيع البلاد (…)


الإسم : خميس الورفلي 2010/06/23

مع صدور الكتيب تم الاجهاز على القطاع الخاص الوطني واستبداله بقطاع خاص تركي. الان اوربي وامريكي بمعرفة العراب غانم ما وراه غانم


الإسم : د. قيس عبد الله 2010/06/23

مشكلتنا ليست في الخصخصة بل مشكلتنا المتخصص الوحيد في ليبيا اللي يفهم في كل شيء ومتخصص في كل شيء.
حولوه من طريقنا وبإدن الله تستقيم ليبيا


الإسم : شكري بصل 2010/06/23

سؤلت في المؤتمر الاقتصادي بدبي عن خصخصة قطاع الاتصالات كانت الاجابة مبهمة وتحمل اشارة الى الشروع في التخصيص قريبا وبعد 6 سنوات الآن ماذا؟ توقف كى لا تجني على نفسك وابناءك ايها المختال


الإسم : 2010/06/24

هو يعرف شى عن ليبيا هو عمرة كلة فى اوروبا مايعرف عن ليبيا الا المبالغ التى يتسلم فيها. نشوفكم بخير


الإسم : ليبيه مش اكاديميه 2010/06/24

يا اكاديمى ما حدث فى ليبيا بعد الانقلاب هو ليس تأميم هو مصادرة واستيلاء على املاك خاصة محترمة حلال وانظر الان ما يحدث من تبذير اموال الشعب الليبى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وعلى شذاذ الافاق ان القطاع الخاص الليبى قبل الانقلاب كان يستحق التشجيع والاحترام ان ما يجب تأميمه هو ما يحص الان لانها اموال وممتلكات الليبيين سيطر عليها حفنة من الارتزاقيين بأسم الثورة الكاذبة انت اكاديمى فعلا لا تفهم شيئا عن واقع الليبيين مثلك مثل غانم.

ليبيا جيل

Advertisements

– انيستي : لهذه الاسباب يتغاضى الغرب عن الانتهاكات في ليبيا

أمنيستي: لهذه الأسباب يتغاضى الغرب عن الانتهاكات في ليبيا

على الرغم من الاهتمام الواسع لصحف اليوم بإعلان وزيرالخزانة البريطاني جورج أوزبورن لما اعتبره الكثيرون أقسى ميزانية تقشفية في البلاد منذ عقود، إلاَّ أن صحف الأربعاء تحفل أيضا بطيف واسع من القضايا الأخرى، منها تقرير أمنيستي إنترناشيونال حول تغاضي الغرب عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وسجن بريطانيين بسبب تعليقات عنصرية ضد مسلمين.

القذافي وبيرلسكوني

يرى تقرير أمنيستي أن الغرب يغضُّ الطرف عن “عنف الدولة” في ليبيا، وذلك في غمرة الاندفاع لتحسين العلاقات مع نظام الزعيم الليبي معمَّر القذافي منذ إنهاء القطيعة معه قبل عدة سنوات.

فقد اهتمت معظم الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالانتقادات الحادة التي وجهتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) إلى الغرب بسبب ما اعتبرته تغاضيا عمَّا يرتكبه النظام الليبي من انتهاكات لحقوق الإنسان لقاء منافع اقتصادية وأمنية.

ففي صحيفة الجارديان، نطالع اليوم تقريرا لمحرر الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط، إيان بلاك، جاء تحت عنوان “أمنيستي تقول إن ليبيا تنتهك حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من صورتها الجديدة.”

ينقل التقرير عن المنظمة الدولية قولها إن الغرب يغضُّ الطرف عن “عنف الدولة” في ليبيا، وذلك في غمرة الاندفاع لتحسين العلاقات مع نظام الزعيم الليبي معمَّر القذافي منذ إنهاء القطيعة معه قبل عدة سنوات.

ويضيف التقرير، الذي ترفقه الصحيفة بصورة كبيرة للقذافي وهو يرحِّب برئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني لدى زيارته إلى طرابلس الغرب في وقت سابق من الشهر الجاري، إن احترام حقوق الإنسان في ليبيا يفشل بمواكبة التحسُّن الذي يطرأ على صورة البلاد على الصعيد الدولي.

ويدلل تقرير أمنيستي إنترناشيونال على ذلك بالقول إن الانتهاكات تتفشَّى في البلاد، حيث قوات أمن الدولة تتمتع بالحصانة التي تمكِّنها من الإفلات من العقاب بسبب الأعمال التي ترتكبها.

يجب أن يتوقف قمع المنشقِّين. إذ ليس بوسع شركاء ليبيا أن يتجاهلوا، على حساب مصالحهم الوطنية، سجلَّها الرهيب في مجال حقوق الإنسان

من تقرير أمنيستي إنترناشيونال حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

وتتهم أمنيستي كلاًّ من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بالتغاضي عن التجاوزات الجسيمة التي يرتكبها نظام القذافي داخل البلاد، إذ أن هذه الدول تتسابق للتعاون مع النظام الليبي في مجال مكافحة الإرهاب، كما تستثمر الكثير من أموالها في تلك البلاد الغنية بالنفط.

جلد الزناة

ومن الأمثلة التي تضربها أمنيستي على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا استخدام الجَلْد لمعاقبة الزناة، بالإضافة إلى اعتقال المشتبه بهم وعزلهم عن العالم الخارجي لفترات غير محددة، ناهيك عن انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، والميراث الكبير من حالات الاختفاء القسري للمنشقين والمعارضين للسلطة.

كما يقول تقرير أمنيستي، الذي جاء في 135 صفحة وأعدَّته المنظمة في أعقاب أول زيارة لممثليها إلى ليبيا منذ خمس سنوات، إنها حظيت بتعاون جزئي من قبل السلطات الليبية خلال إعداد التقرير.

ومن الأحداث التي يتوقف التقرير عندها ما يعتبره إخفاقا في معالجة قضية مقتل حوالي 1200 معتقل في سجن أبو سليم في أعقاب اندلاع أعمال شغب عام 1996. فقد فشلت السلطات الليبية بإجراء تحقيق بالحادث، وقامت بتعويض عائلات الضحايا بشرط ألاَّ يلجأوا للمحاكم.

ورغم اعتراف أمنيستي بأن ليبيا قد “شهدت تطورات ملموسة، وإن كانت متواضعة، في مجال حرية التعبير”، إلاَّ أنها رأت أن الدولة لا تزال تحكم قبضتها على الوضع في البلاد.

سجن أبو سليم في ليبيا

يسلِّط التقرير الضوء على الإخفاق بمعالجة قضية مقتل حوالي 1200 معتقل في سجن أبو سليم عام 1996.

وقالت المنظمة في تقريرها: “يجب أن يتوقف قمع المنشقِّين. إذ ليس بوسع شركاء ليبيا أن يتجاهلوا، على حساب مصالحهم الوطنية، سجلَّها الرهيب في مجال حقوق الإنسان.”

بريطانيا والمقرحي

صحيفة التايمز بدورها تسلِّط الضوء على التقرير، فتعنون “أمنيستي إنترناشيونال تتهم الغرب بتجاهل انتهاكات ليبيا.”

نقرأ في تقرير التايمز، والذي ترفقه الصحيفة بصورة كبيرة لسيف الإسلام القذافي، نجل معمَّر القذافي، أن بريطانيا ودول غربية أخرى متهمة بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك في خضمِّ اندفاع تلك الدول لاقتسام كعكة النفط الليبي، وضمان تعاون الحكومة في تلك البلاد، الواقعة في شمال أفريقيا، في مجال مكافحة الإرهاب.

ويركِّز تقرير التايمز عن القضية على إبراز أمنيستي إنترناشيونال لأمر تنامي العلاقات التجارية والتعاون الاستخباراتي بين بريطانيا وليبيا.

لكن التقرير يلقي الضوء أيضا على الانتقادات الموجَّهة لبريطانيا بسبب سماحها بإطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي من سجنه في اسكتلندا، حيث كان يمضي فترة محكوميته بالسجن بعد إدانته بتفجير لوكيربي.

يقول التقرير إن السلطات البريطانية قالت يوم إطلاق سراح المقرحي إنها فعلت ذلك لأسباب إنسانية، طالما أن المقرحي كان في “المرحلة الأخيرة” من صراعه مع مرض السرطان القاتل. ولكن “ها نحن نراه اليوم حيَّاً يُرزق في طرابلس، وذلك بعد عشرة أشهر من الإفراج عنه.”

يجب ألاَّ يتجاهلوا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لمجرَّد رغبتهم بتقليص عدد الواصلين من أفريقيا

من تقرير أمنيستي إنترناشيونال حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

كما تدلِّل الصحيفة أيضا على سياسة التغاضي التي تنتهجها الدول الغربية حيال انتهاكات ليبيا لحقوق الإنسان من خلال موقف إيطاليا من المهاجرين الذي تعيدهم إلى ليبيا على الرغم من وجود الدليل على انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلاد.

وتقتطف الصحيفة من تقرير أمنيستي إنترناشيونال تحذيرها للسلطات الإيطالية بالقول: “يجب ألاَّ يتجاهلوا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لمجرَّد رغبتهم بتقليص عدد الواصلين من أفريقيا.”

غضب باراك

وتحت عنوان “غضب بشأن خطة لهدم منازل عربية”، نطالع في الديلي تلجراف تقريرا يتحدث عن الانتقادات التي وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للخطط الرامية إلى هدم 22 منزلا من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية بغية إفساح المجال أمام إقامة حديقة آثار ومركز سياحي في المدينة.

يبرز تقرير الديلي تلجراف الاتهامات التي وجَّهها باراك إلى السلطات المعنية في المدينة، والتي وصفها بأنها “تفتقر إلى الحس السليم.”

كما تلفت الصحيفة أيضا الانتباه إلى أن خطط السلطات الإسرائيلية الرامية إلى هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية قد لاقت استهجانا أيضا من قبل كل من الفلسطينيين، الذي اعتبروا الخطوة استفزازية، والولايات المتحدة التي اعتبرت وزارة خارجيتها أن من شأن هكذا تحرُّك أن يقوِّض الثقة بين الأطراف المعنية في المنطقة.

فأس أوزبورن

وبالعودة إلى الشأن المحلي البريطاني، نرى أن صور أوزبورن، وهو يحمل حقيبة الميزانية أمام مقره في 11 داوننغ ستريت، تحتل مساحات واسعة على الصفحات الأولى من صحف الأربعاء، والتي تحفل أيضا بالعديد من المقالات النقدية والتحليلية التي تتناول الخطط التقشفية للحكومة من جوانبها المختلفة.

أوزبورن يعلن عن ميزانيته التقشفية أمام مجلس العموم

اختلف البريطانيون ما بين مؤيِّد للإجراءت التقشفية التي أعلنها أوزبورن وبين معارض لها على أساس أنها تشكِّل تهديد للتطور الاقتصادي في البلاد، وتؤدي إلى تراجع سوية معيشة المواطنين.

وما بين مؤيِّد لخطط أوزبورن ومعارض لها، كان للوزير البريطاني وميزانيته نصيب وافر من النقد اللاذع، ولكن هذه المرة بلغة فن الكاريكاتير الساخر.

صحيفة الإندبندنت تنشر رسما تظهر فيه امرأة عارية وهي تمسك فأسا كبيرا بكلتي يديها وقد تمرَّغت هي والفأس والأرض من حولها بالدماء، بينما راح رجل ببذته الأنيقة يحاول التسلُّق وانتزاع صرَّة ملأى بالنقود من على رأس المرأة.

أمَّا المرأة حاملة الفأس فليست إلاَّ ماجي (أي مارجريت تاتشر)، وما الرجل سوى أوزبورن الذي ربما يحاول استعارة سياسات رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة السابقة، علَّه يجني من خلالها ما يلزمه من أموال لتسديد العجز الهائل في ميزانيته.

أمَّا الكاريكاتير الذي يحتل معظم مساحة الصفحة الأولى في التايمز، فتبدو فيه أيضا فأس المحافظين الملطخة بالدماء، كناية عن معركة الاقتطاع الكبير من أموال الإنفاق العام سعيا لسد عجز الميزانية.

انتهاكات عنصرية

وفي التايمز نقرأ أيضا عن سجن بريطانيين بعد إدانتهما بجريمة الإساءة العرقية لصحفي وصحفية من بي بي سي، وذلك أثناء تنكرهما وتمثيلهما دور زوجين مسلمين وصلا لتوِّهما إلى بريطانيا.

مسلمة تحمل علما بريطانيا

يُعتبر التمييز العنصري ضد المهاجرين، وخاصة المسلمين، قضية حساسة في بريطانيا.

يقول تقرير التايمز إن كلاًّ من شون جانديرتون، 23 عاما، ومارتن دورنيل، 18 عاما، تلقيا أحكاما بالسجن بعد أن ثبتت إدانتهما بمضايقة وتخويف “الزوجين الآسيويين” أميل خان وتمنَّى رحمان (أي الصحفيين المتنكرين) اللذين تظاهرا أنهما قد وصلا لتوِّهما للعيش في مجمَّع سكني في مدينة بريستول.

وتنقل الصحيفة عن الصحفيين أنهما تعرضا أيضا للمضايقة والإزعاج من قبل سكان آخرين في المجمَّع، وغالبيتهم من ذوي البشرة البيضاء.

ويظهر جانديرتون في التسجيل، الذي سجَّله له الصحفيان اللذان كانا في مهمة لصالح برنامج بانوراما، وهو يخاطب خان قائلا له إنه يتعين عليه النزول من على الرصيف والسير في منتصف الطريق، وإن لم يمتثل لأوامره، فسيقول له “وداعا يا باكي (أي أيها الباكستاني).

كما تسلِّط الصحيفة الضوء على سوء المعاملة والتهديدات التي تلقاها الصحفيان، ومنها قول دورنيل لهما إنه سوف “يقطع عنقهما”.

مستشار نصَّاب

كما نقرأ في التايمز أيضا عن حالة احتيال غريبة بطلها استشاري “مليونير” كان يعمل في قطاع الصحة البريطاني، لكن جشعه يدفعه للاحتيال لينجح بالحصول على آلاف الجنيهات الإسترلينية كمساعدات من الحكومة!

يقول التقرير إن زاهد علي، الذي كان دخله حوالي 300 جنيه إسترليني في الساعة ويعيش حياة مرفَّهة ويمتلك العديد من العقارات التي يُقدَّر سعرها بملايين الجنيهات، تلقَّى أخيرا حكما بالسجن بعد أن أُدين بسبع حالات نصب واحتيال من أجل الحصول على مساعدات من الدولة البريطانية.

شهادات هارودز الجامعية

محلات هارودز

محلات هارودز هي الأولى التي تمنح موظفيها شهادات جامعية.

ومع تقرير في صحيفة الديلي تلجراف بعنوان “أكسفور… كمبردج… هارودز؟ متجر في لندن يمنح درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف بالمبيعات”، محلات هارودز الشهيرة بمنح موظفيها للمرة الأولى في بريطانيا مثل هذه الشهادات الجامعيةنتوقف مع تقرير عن الخطط التي تعتزم وفقها .

يقول التقرير إن محلات هارودز، والتي اشترتها مؤخرا شركة قطر القابضة من رجل الأعمال المصري محمد الفايد بمبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي)، ستتيح للموظفين العاملين لديها، حالما يكملون شهرهم العاشر مع الشركة، بالتسجيل في برنامج دراسي في مجال المبيعات يستمر لمدة عامين كاملين ينالون في نهايتها شهادات جامعية.

تقول الصحيفة إن الطلاب سيتكمنون من متابعة دراستهم قريبا جدا من مكان عملهم، إذ ستُقدَّم المحاضرات والدروس والتدريبات في الطابق الأخير من مبنى محلات هارودز القابع في حي نايتبريدج في قلب العاصمة البريطانية لندن.

——————-

بحث 24 / 6 / 2010

الرّاصد السياسي: تهافت الغرب على ثروة ليبيا وتعاميه عن استبداد القذّافي
الرّاصد السياسي

تهافت الغرب على ثروة ليبيا وتعاميه عن استبداد القذّافي
ليبيا المستقبل/ الرّاصد السياسي/ تحت عنوان (ليبيا تنتهك حقوق الإنسان على الرغم من صورتها الجديدة)

إهتمت جريدة (الغارديان) اللندنيّة في عددها بتارخ 23 يونيو الجاري بتقرير منظمة العفو الدوليّة المفصّل الذي أصدرته (يجده القارئ في هذا الرّابط)، فاقتبست منه فقرات هامّة تفضح إستمرار نظام القذّافي في أنتهاك حقوق الإنسان الليبي، رغم إدعاء إبنه بما يسمّى بمشروع (ليبيا الغد) الذي انكشف خداعه وزيفه، كما تعرّض التقرير للتملّق الذي يظهره الغرب لنظام القذّافي طمعا في ثروة ليبيا النفطيّة وما تغلّه من عقود، متعاميا عن إستمرارالقذّافي في إضطهاد الشعب الليبي وطلائع معارضيه الوطنيين. واستهلّ (إيان بلاك) محرّر الجريدة لشؤون الشرق الأوسط تعليقه بالقول:
إن تقرير منظمة العفو الدوليّة يتهم الغرب بتجاهل عنف الدولة الليبيّة، تهافتا منه على تملّق نظام معمّرالقذّافي، منذ أن تحسّنت العلاقات معه. ويستمر قائلا:
((لقد فشلت مراعاة حقوق الإنسان في ليبيا في مواكبة تحسّن صورتها الدوليّة؛ مع تفشّي التجاوزات وتمتّع قوّات أمن الدولة بالإفلات من العقاب على أعمالها. هذا ما أعلنه تقرير المنظّمة اليوم. واتهمت بريطانايا والولايات المتحدة وغيرها بالتعامي عن “التجاوزات الصارخة” التي يرتكبها نظام معمّر القذّافي، في تسابقها للتعاون معه في أمور الإرهاب والإستثمار في الثروة النفطيّة للبلاد شمال أفريقيّة.
فما زال الجلد يستخدم كعقاب على الزنا، والاحتجاز لأجل غير مسمى والتجاوزات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فضلا عن تركة من القضايا التي لم تحل من حوادث الاختفاء القسري للمعارضين. كلّ ذلك تمّ توثيقه في تقرير من 135 صفحة – كخلاصة لزيارة فريق منظمة العفو الدولية الأولى إلى ليبيا في خلال خمس سنوات تمتّعت فيها منظمة حقوق الإنسان بتعاون جزئي من جانب السلطات)).
وقد ميّزت منظمة العفو جهاز الامن الداخلي الليبي عن غيره، كونه يتمتع بسلطات غير محددة لاحتجاز واستجواب الأشخاص المشتبه في معارضتهم، أو في قيامهم بأنشطة تتعلق بالإرهاب. ويمكن احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وتعذيبهم ووحرمانهم من التواصل مع المحامين. وهناك المئات يعانون في السجون بعد قضاء فترة العقوبة، أو بعد أن تمّت تبرئتهم من قبل المحاكم. وما تزال عقوبة الإعدام نافذة– وعلى نحو غير متناسب ضد الأجانب.
وقد ألقى التقرير الضوء على التقصير في المعالجة الكافية لعمليّة القتل التي جرت في سجن (أبو سليم) سنة 1996، والتي أعدم فيها ما يبلغ 1200معتقلا دون محاكمة عقب إضطرابات حدثت. فلم ينفّذ الوعد بإجراء تحقيق، كما عُرض على أسر الضحايا تعويضات شريطة أن الاّ يلجأوا إلى المحاكم.
وبقيت بدون حلّ قضيّة المعارضين جاب الله مطر ومنصور الكيخيا وآخرين، الذين اختفوا في مصر، ولم تبذل جهود للتحقيق فيما سمّيت “الصفية الجسديّة” للمعارضين للنظام خلال الثنمنينات من القرن الماضي.
وقد قدّمت تسهيلات لمهمّة فريق منظّمة العفو، وكذلك مؤخّرا لفربق منظمة هيومان رايتس ووتش، من قبل جمعيّة القذّافي للتنمية التي يسيّرها الإبن الإصلاحي للقائد، والوريث المحتمل له سيف الإسلام. ولكن الزيارات المخطّط لها جرى تقليصها، وتعذّر على الباحثين ممارسة نشاطهم خارج برنامج جمعيّة القذّافي، مثل مقابلة أسر الضحايا الذين انتهكت حقوقهم.
ثم ذكرت (الجارديان) ما ورد في القرير من معاملة سيئة يلقاها اللآجئون الأفارقة إلى ليبيا في طريقهم للهجرة إلى إيطاليا والدول الأوربيّة، وما يتعرّضون له من حبس غير محدّد وقمع وانتهاك، بالإضافة إلى أن ليبيا لم توقّع على ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1951 والخاص باللآجئين، كما أنه طلبت هذا الشهر من مكتب الأمم المتحدة للآجئين في طرابلس بمغادرة البلاد.
وختم بالقول: “إن وضع حقوق الإنسان في ليبيا ما فتئ سيّئا. والمسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ما يزالون فوق القانون ويتمتعون بالحصانة الكاملة. ومن ناحية أخرى فالآلاف من الأفراد لا تشملهم الحماية القانونيّة، واستمرّوا يعانون من الصمت والعزلة، ولا يرون إلاّ بصيصا ضئيلا من الأمل في (ليبيا الغد) وهو الشعار الذي يردّده سيف الإسلام القذّافي من حين إلى آخر”.
وقد صرّحت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدوليّة بالقول: “إذا ما أرادت ليبيا أن تحصل على مصداقيّة دوليّة، فعلى سلطاتها أن تؤكّد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل شخص حتى أولئك الأكثر تعرّضا للخطر والمهمّشين، جميعهم محميّون من القانون. ويجب وضع حدّ لاضطهاد المعارضين. وإن شركاء ليبيا الدوليين لا يستطيعون تجاهل سجل ليبيا السئ في حقوق الإنسان، على حساب مصالحهم القطريّة”.”
الرّاصد السياسي

– لا لبيع الاراضي الليبية للشركات الاجنبية

لا لبيع الأراضي الليبية للشركات الأجنبية
ناصح أمين
2010/06/21

نعم نحن مع ليبيا الغد مع التطور مع الانفتاح على العالم وعلى الثقافات الأخرى ولكن بما يخدم مصالحنا وخصوصياتنا الدينية والثقافية ومراعاة احتياجات المواطن الليبي الذي من اجله يجب أن يتم كل هدا التطور المنشود.

ولكن ما يحدث الآن من بيع بالجملة للأراضي الليبية إلى الشركات الأجنبية ليقام عليها المشاريع العملاقة والتي تصب في مصلحة تلك الشركات والجهات المشاركة لها من الدولة الليبية ويغيب عنها المواطن الليبي الذي من المفترض أن تتم كل تلك المشاريع للرفع من مستواه المعيشي سوا على مستوى دخله أو سكنه. ولكن ما نراه اليوم من فوضى في التخطيط العام لسياسة هدم المباني المنتشرة في كل مكان وترك الأراضي خاوية حتى يأتي من يشتري من الشركات الأجنبية . وسياسة الإرهاب التي تمارسها بعض الجهات العامة عن طريق إرسال رسائل على النقال لهدم كل ما يقع خارج المخطط وكأن المواطن الليبي هو الغريب عن هذه البلد وليس صاحب الحق على هذه الأرض لأن الامتيازات التي أعطيت للشركات الأجنبية وحرم منها هو تثبت بأنه منبوذ ولا مرحب به في تلك المشاريع المقامة حديثا على كل الأرض الليبية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر مشروع مدينة جنزور الفاخر الذي تمتلكه شركة النخيل الكويتية وهي شراكة بين الشركة الوطنية العقارية ومجموعة كورينثيا التابعة للحكومة الليبية والذي خصص للشركات الأجنبية والسفارات وأصحاب الذوات ممن لديه القدرة على الدفع لان كل الأراضي التي تم هدمها قد سلمت إلى شركات أجنبية ليقام عليها إما مقار لشركات كبيرة أو بنوك أو قاعات لعقد المؤتمرات أو فلل للضيوف أو أبراج لبيعها كمكاتب للشركات الأجنبية القادمة للاستثمار بليبيا وليس هذا فقط بل طال الهدم حتى بعض المباني التاريخية والقديمة والتي من المفترض المحافظة عليها كإرث حضاري وذلك حتى تفسح الطريق لتلك الشركات الغازية ولمن يقف وراءهم لامتلاك كل شيء والسيطرة المحكمة والفعلية على ارض الواقع.

وحتى المواطنين الذين اتخذوا حلولا منفردة في غياب مصلحة التخطيط وبنوا مساكن خارج المخطط لم يسلموا من ذلك السرطان المسمى (إزالة لغرض التطوير) فهدموا المباني الممتدة على شاطئ البحر بحجة البناء خارج المخطط أو المائة متر على الشاطئ والسؤال هو لمصلحة من يتم كل ذلك؟ هل هو لمصلحة المواطن الليبي الذي يتخذ كذريعة لتلك العمليات المشبوهة أم لمصلحة جهة خفية تبتلع الأرض الليبية شبرا شبرا وتستعمرها من جديد باسم التطوير وبناء ليبيا المستقبل، لان كل ما تم حتى الآن من بناء من مشاريع في تلك الأماكن التي تم إزالتها نجد إنها إما أقيم عليها فنادق أو قصور وفلل لضيوف ليبيا من الخارج أو قاعات للمؤتمرات أو أحياء فخمة تكون مقار للشركات الأجنبية أو مدن للطاقة أو مصارف أجنبية أو مناطق استثمارية حرة للشركات القادمة من الخارج.

والسؤال المطروح الآن هو أين المواطن الليبي من كل هذا؟ فهو مازال يبحث عن سكن وهو المهدد بهدم بيته لأنه خارج المخطط وهو الذي انقطع نفسه وهو يبحث عن قطعة ارض بسعر يتناسب ودخله الزهيد وهو الذي يستنجد المصارف للحصول على قرض ميسر لبناء سكن يؤويه وأسرته. أليس هذا هو المواطن الذي من المفترض أن تفصل كل المشاريع على مقاسه وما يتناسب ودخله ووضعه المادي؟ أليس هو المواطن الليبي صاحب المصلحة الحقيقية في بلده وفي كل هذه المشاريع التي تقام على أرضه؟ أم هو الغريب المنبوذ عن هذه الأرض الذي ينظر إليه وكأنه حجر عثرة لأصحاب المال والنفوذ لتمرير تلك العمليات المشبوهة لبيع الأرض الليبية لأصحاب الشركات المتعددة الجنسية وبأسعار بخسة مقارنة بالسوق الدولي للعقارات؟

فهل من منجد لينقذ هذه البلاد التي أشرفت على الانهيار الكامل وضاعت هيبتها برجوع الاستعمار من جديد على هيئة مستثمرين كما كان الحال في بداية الاستعمار في بداية القرن الماضي الذي تملك فيه المستعمر الأرض تحت مسميات متعددة مرة باسم التبشير وأخرى باسم الاستثمار والتعمير حتى انتزعت الملكية من صاحب الحق الأصلي واستولى عليها المستعمر بحجة البناء والتطوير وأعمار الأرض وأصبح المواطن غريب في أرضه ضائعا حقه بين تلك الشركات وبين الجهات المسئولة عن ذلك التنازل الرخيص لتلك الأرض التي رويت بدماء الشهداء لتكون جاهزة لذلك المستعمر الجديد والذي حرم على المواطن الاقتراب من تلك المناطق المقام عليها تلك المشاريع الفخمة لأنه لا يحق له ذلك لشروطها التعسفية التي تمنعه من المنافسة في حق التملك لأنه مواطن عادي وليس لديه المواصفات الغربية ولا القدرة المالية على ذلك.

إذا النتيجة التي وصل إليها المواطن الليبي البسيط والدي يمتلك بحيرات النفط والغاز ما هي إلا الوهم ولا شيء غيره وعليه ان يرضى بذلك لأن الارض التي يقف عليها سوف تؤول يوما ما إلى جهة استثمارية أجنبية ويحرم عليه دخولها والموارد الضخمة من نفط وغاز سوف تباع وترد أموالها إلى الخارج عن طريق تلك الشركات الاستثمارية ويبقى المواطن كالغريب لا حق له في أرضه ولا في وماله ودامت ليبيا لغير أهلها.

الإسم : محمد 2010/06/21
ليبيا ستكون فلسطين ثانية وسيبيعها حكامها للأجانب واليهود


الإسم : ليبيا 2010/06/21
هناك اشخاص يعملون مع زيف الاسلام قاموا بشراء اراضي شاسعة بالجبل الاخضر لملاك يهود براءس مال ليبي وهم نبيل العرفي 9…) وحسونة طاطاناكى (…) وحقاً ليبيا الغد والهد ان زيف هذا كلف من قبل اللوبي اليهودى ليقوم بالدور النهائي لتوطين اليهود فى البلاد بطريقة قانونية لايشعر بها احد حتى يقع الفأس بالراءس انقذوا البلاد فالبلاد ضاعت


الإسم : ليبيه اصيله 2010/06/21
حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يخون الشعب الليبي اللى هو احسن شعوب العالم ولا حول ولا قوة الا بالله ليبيا الله يكون فى عونك وعون الليبين الشرفاء


الإسم : سمير المدير 2010/06/21
صدقت اخي محمد في شركة الاسمنت الليبية بنغازي اشتراها اليهود النمساوية والان اشتروا عدة هكتارات لبناء استرتحات لهم لن اسأل المسؤول عن بيع الاراضي فلكل يعلم وراضي الجميع قيض الثمن


الإسم : ليبي مقهور 2010/06/21
هذا كلام الستينات وربما السبعينات الان كل شيء قابل للبيع في العظمى حتى الشعب لو وجدوا من يشتريه كعبيد سوف يباع


الإسم : الشركسي 2010/06/21
راحت ليبيا وخلاص ريحوها الله ايريحهم


الإسم : حسن يوسف 2010/06/22
لسنا مواطنين ، وسنظل عبء على النظام الذي يصر على أن مرتباتنا أثقلت كاهل الخزينة العامة أما التعويضات الناتجة عن العهر السياسي الذي يمارسه فهي أم الحكم التي لا يمكن أن تتفتق إلا من ذهنية حكيم افريقيا. تأخرنا كثيراً عن ممارسة مواطنيتناالذي يصر النظام على محوها وسحقها من وجداننا وسلوكنا وها نحن نباع في سوق النخاسة. بئس المواطنين نحن وبئس الطغاة حكامنا.


الإسم : 2010/06/22
القذافي هو الأستعمار الجديد
للعلم القذافي عضو بارز في الحركة الماسونية وتوقيعه موجود ويعرض مع باقي توقيعات أعضاء الحركة موجود في معبديهودي في مدينة تورنتو بكندا.


الإسم : كفوردي 2010/06/22
عيب عليكم اليهود أولاد عمكم وخوال قايدكم ولهم معبد مهم في الجبل الأخضر وأسراطين ستقام في فلسطين وإذا رفض الشعب الفلسطيني فالحل هو الجبل الأخضر وسيجعله اليهود جنة بدل هالبهدلة وسيكون من أفضل مناطق العالم السياحية وأكثرها إنتاجا للفاكهة والخضروات والقمح أبتم ليه زعلانين؟ عايزين تعيشوا دائما تحت حكم متخلف.

ليبيا جيل

– العفو الدولية : حقوق الانسان في ليبيا تثير الدهشة

العفو الدولية: حقوق الانسان في ليبيا تثير الدهشة
<!– var addthis_pub = "newsMaktoob"; addthis_localize = {share_caption:'أرسـل',email_caption:'إرسال بريد سريع',email:'بريد سريع',favorites:'مفضلتي',more:'المزيد‘};
addthis_logo = ‘http://i1.makcdn.com/images/news/images/logo.gif&#8217;;
addthis_logo_background = ‘FFFFFF’;
addthis_logo_color = ‘FFFFFF’;
addthis_options = ‘favorites, facebook, myspace, google, live, digg, delicious, more’;
//–>


2010/6/23ة



لندن (ا ف ب) – قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء ان اعادة اندماج ليبيا في المجتمع الدولي لم تترافق مع تسجيل خطوات كبيرة الى الامام في مجال الحريات،

معتبرة ان وضع حقوق الانسان في هذا البلد “لا يزال ميؤوسا منه”.الا ان المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا، اقرت بان “ليبيا اليوم لم تعد الدولة المنبوذة كما كانت قبل وقت قصير” وان “مناخ الخوف والقمع الذي كان سائدا في ليبيا منذ اكثر من ثلاثة عقود يتراجع تدريجيا”.ومنذ 2003، تحاول طرابلس التي اعتبرها المجتمع الدولي لفترة طويلة بمثابة دولة مارقة تدعم الارهاب، ان تقطع مع ماضيها العدائي مع الغرب. فقد عملت على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في 2006، وتتفاوض منذ اشهر حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي.لكن “بطء الاصلاح الداخلي في ليبيا يتناقض بقوة مع تعزيز وجودها على المسرح الدولي”، بحسب منظمة العفو الدولية.وتاسف المنظمة في تقريرها المؤلف من 134 صفحة لان “وضع حقوق الانسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه”، موضحة ان “المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يبقون فوق القانون وينعمون من افلات تام من العقاب”.ولفتت المنظمة ايضا الى انه اذا لم تظهر طرابلس “ارادة سياسية حقيقية لاصلاح قوانينها، السياسية والتطبيقية، ومواجهة الارث الثقيل من انتهاكات حقوق الانسان، فان هناك القليل من الامل لاقامة وترسيخ ليبيا الغد القائمة على احترام (هذه) الحقوق (..) وسيادة القانون”.وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “ليبيا الغد، اي امل لحقوق الانسان؟”، فان “انتهاكات حقوق الانسان لا تزال معممة في ليبيا” و”القوانين القمعية تحظر اي شكل فكري مستقل”.من جهة اخرى، تشير منظمة العفو الدولية باصبعها الى خدمات وكالة الامن الداخلي (الاستخبارات) “التي يبدو انها تعمل بعيدا عن اي رقابة قضائية”، متهمة اياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.وتدير وكالة الامن الداخلي في ليبيا سجنين كبيرين في طرابلس وعين زارة. وبحسب منظمة العفو، فان هذه الهيئة تسيطر ايضا “على عدد من اماكن الاحتجاز المجهولة التي هي خارج اي سلطة قضائية”.وتدعو منظمة العفو الدولية طرابلس الى وضع كل مراكز الاحتجاز تحت سيطرة وزارة العدل، والغاء القوانين التي تعتبر حرية التعبير والتجمع جريمة، واجراء تحقيقات مستقلة حول حالات تعذيب وحالات “اختفاء قسري”.وتطلب المنظمة خصوصا من السلطات ان تكشف ملابسات المجزرة التي وقعت في 1996 في سجن ابو سليم وقتل خلالها 1200 سجين على الاقل بيد قوات الامن، ومحاكمة المسؤولين عنها.وتدعو منظمة العفو الدولية ليبيا اخيرا الى تعليق العمل رسميا بالاعدامات تمهيدا لالغاء عقوبة الاعدام، والى “وقف ممارسات التعذيب الجسدي فورا بما في ذلك الجلد”.

اخبار مكتوب

– النخلة العوجاء تتبنى قرية في ايطاليا

بحث 21 / 6 / 2010 19:16
Photo الرّاصد السياسي: النخلة العوجاء تتبنّى قرية في إيطاليا
الرّاصد السياسي

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” اللندنيّة في عددها صباح اليوم 21 يونيو الجاري، تقريرا صحفيّا بقلم (نيل سكوايرس) مراسلها في روما، ذكر فيه أن معمّر القذّافي قرّر تبنّي بلدة صغيرة في جبال (أبروتزي) الإيطاليّة تسمّى (أنترو دوكو)، وذلك حين اكتشفها أثناء رحلته في السنة الماضية بطريق البرّ من روما إلى مدينة (أكويلا) عاصمة الإقليم التي ضربها الزلزال المدمّر آنذاك، وذلك لحضور قمّة مجموعة الثمان، بصفته كان رئيسا للإتحاد الأفريقي كضيف على صديقه المحبّب برلسكوني رئيس حكومة إيطاليا. وسبب قرار تبنّيه للقرية أنه عندما توقّف موكبه فيها، إستقبله أهاليها بالترحيب والحفاوة التقليديّة لدى القرويين، والتي دغدغت عواطفه النرجسيّة. وبعد أن التقطت له صورة مع مجموعة منهم، أخذ يحتضنهم ويقبّلهم، وقال لهم: “لقد دخلتم قلبي، ولن أنساكم” حسبما نقلته عنه جريدة (لاريبوبليكا). ثمّ باشر بإرسال مندوبيه، ومن بينهم سفيره في روما حافظ قدّور إلى القرية التي لا يتجاوز عدد سكّانها 2800 نسمة، لأن عمدة القرية (ماوريتزو فانيا) صرّح بأنها تعاني من نسبة البطالة العالية، واشتكى من انعدام السياحة فيها على الرغم من جمال الغابات والجبال المحيطة بها. والمعروف أن لهذه القرية صلة قديمة بالديكتاتور موسوليني قبل الحرب العالميّة الثانية. ويبدو أن لأهلها حنينا إلى عهده، إذا تمّت زراعة أشجار على شكل حروف تقرأ ككلمة (الدوتشي) أي القائد، التي كانت تُطلق على موسوليني! ولأن القذّافي يحمل نفس اللقب، فقد تحرّكت لديه مشاعر الكرم والسّخاء، وأمر بتنّي تطوير هذه القرية الإيطالية من الخزينة الليبيّة، إذ وعد بتحويل قصر تاريخي فيها إلى فندق فخم، وإقامة منشأة لتعبئة المياه المعدنية في زجاجات من نبع في الجبل. وهناك مشروع لتمويل مجمع رياضي جديد ومركز للتدريب على كرة القدم – ولم تنس الجريدة أن تذكر بالمناسبة أن السّاعدي إبن معمّر القذافي سبق وأن انضمّ إلى فريق بيروجيا الإيطالي لكرة القدم.

ويبدو أن بلح النخلة العوجاء قد نضج وحان قطافه، إذ سيسافر وفد من القرية الإيطاليّة يوم الأحد إلى طرابلس في زيارة لمدّة أسبوع، يناقش خلالها الخطوات التنفيذيّة لتنفيذ مشاريع التنمية في القرية المهملة المجهولة والتي تبنّاها (القائد) ودخلت قلبه!

الرّاصد السياسي

– مسلسل التعويضات بين الداخل والحارج

مسلسل التعويضات بين الداخل والخارج
غيداء التواتي
2010/06/21

لا شك ان المتتبع لسلسلة التعويضات التي دفعتها ليبيا ولا زالت تدفعها لدول الغرب بمناسبة وبدون مناسبة يشعر بالحنق، حيث إن استنزاف أموال هذا البلد في هكذا أمور، بينما يعاني جُل مواطنيه من نقص حاد في أبسط مقومات الحياة الكريمة، وببحث سريع عن كمية التعويضات التي دفعتها ليبيا للغرب، نجد إن الدولة الليبية دفعت تعويضات تعتبر هائلة لضحايا طائرة (البانام) الأمريكية بالرغم من إنكار ليبيا مسؤوليتها عن هذه الحادثة وإنها ليست لها علاقة بها، وإنها دفعت هذه التعويضات بدون أحكام قضائية صدرت ضدها، ومن طائرة (البانام) إلى تعويضات ضحايا عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي والتي صرح السيد سيف الإسلام سابقا إنه (لا تعويضات لهؤلاء الضحايا) ولا نعرف ما الذي جد على الساحة السياسية الدولية لتذعن ليبيا لمطالب الضحايا لدفع التعويضات بالكامل والتي يقال إنها وصلت لبلايين الدولارات.

رددت ليبيا دائما عبر قنواتها الرسمية إنها لا تتحمل المسؤولية القانونية، ولكنها تفعل ذلك كبادرة حسن نية للمجتمع الدولي، لن أتحدث عن تعويضات تفجيرات ملهى (لابيل) ببرلين عام 1986 التي بلغت 35 مليون دولار، ولن أتحدث عن التعويضات التي دفعت لضحايا الطائرة الفرنسية (اوتا)، أما الشرطية الانجليزية (فلتشر) فلازالت قضيتها تتداول عبر المحاكم، ولربما كان ثمنها يعادل ثمن 1000 مواطن ليبي! ولن أتحدث عن أصوات أخرى تطالب بتعويضات حتى دأب بعض رسامي الكاريتير على التنذر بمطالب التعويضات التي تلاحق ليبيا عبر سنوات طويلة برسومات أقل ما يقال عنها إنه مهينة في حق هذا ليبيا وقيادتها وشعبها، وما فاجئني منذ أيام هو ذاك الخبر من اليمن السعيد الذي يطالب بتعويضات عن 12 مليون لغم يُقال إن ليبيا زرعتها في اليمن إبان الصراع بين الشمال والجنوب، مما ينذر بالعديد من المطالبات لاحقا، وهنا تكمن إشكالية إذعان ليبيا لكل من يطالب بتعويض عن ضرر واستجابتها له وهذا والحق يقال يسبب استنزاف في ثروة الشعب الليبي والتي صارت تشكل عبء على المواطنين الذين يعانون من تأخر في المرتبات واستهانة بأبسط حقوقهم في معاش يتلاءم مع الغلاء الذي كسر ظهره وعجزه عن توفير الكثير من الضروريات.

لربما هذه سياسة ليبيا الخارجية التي بدأت بتغييرها منذ فترة حتى تندمج في المجتمع الدولي، ولكي تزال من قائمة الدول الإرهابية أو الداعمة للإرهاب، ولكن بالتوازي مع هذه السياسة لم يكن نهجها بالداخل عما هو عليه في الخارج، فأهالي ضحايا 1200 شاب ليبي قضوا بداخل سجن أبوسليم إبان اعتراضهم على سوء المعاملة والذين لا ينفكون عن التظاهر بداية كل أسبوع والتي تتفاوض معهم مؤسسة القذافي منذ زمن طويل دون أدنى تجاوب لمطالبهم المشروعة أو محاولة رفع سقف التعويضات لتوازي تعويضات ضحايا (لوكربي) مثلا.

فبمعادلة بسيطة نجد ان ثمن المواطن الليبي لا يساوي عِشر ثمن المواطن الأمريكي أو الانجليزي، وتزايد تجاهل الدولة لمواطنيها في قضية أثارها العديد من الصحفيين ألا وهي قضية عائلة فرج احميد حيث قضى رب هذه الأسرة ما يقارب 23 عاما في السجن بسبب قضية لم يحظى فيها بمحاكمة عادلة، ويردد دائما إنه قد ظُلم وسجن جورا وعسفا، وطالب مرارا بإعادة فتح التحقيق وتقديم الجناة الحقيقيين للمحاكمة، ولم تنفك هذه الأسرة عن المطالبة بحقوقها كأسرة ليبية تعرضت لانتهاك حقوقها وحرق منزلهم وتعدي على أفراد الأسرة، بسبب عزمهم على المشاركة في اعتصام سلمي، فيما يعرف بقضية ميدان الشهداء.

الجدير بالذكر إنه حتى اللحظة لم تحظى هذه العائلة باعتذار من الأجهزة الأمنية أو تعويض عادل مما حذا بهم للمطالبة بسحب الجنسية الليبية منهم، تعبيرا عن شعورهم بالأضطهاد والظلم، ومن عائلة فرج احميد إلى مشاريع ليبيا الغد التي ضجت بها المدن مما حتم على السلطات إزالة بعض المباني ومسح مناطق سكنية بالكامل نال أصحابها تعويضا بخس لا يوازي ثمن سكن لائق لهم ينتقلون إليه، ولا تزال قضية سوق الثلاثاء تتداول أيضا حيث شُرد العديد من أصحاب الحرف والتجار من هذا السوق الذي أزيل بدون إيجاد أي بديل ورفضت الدولة تعويض المتضررين تعويضا عادلا، ومن ثما جاءت تداعيات قضية سوق الثلاثاء لتفرز قضية مصادرة أراضي في عين زارة للمنفعة العامة لغرض تعويض المتضررين من أزالة سوق الثلاثاء.

هكذا دأبت الدولة على تطبيق المثل الليبي الشهير (نحي من اللحية وحط في الشارب) والتي رفض أصحاب هذه الأراضي التخلي عنها بدون تعويض مناسب، ولا يخفى على الجميع مدى الانتهاكات التي تحدث على الأرض والتي أحيانا يضطر أصحابها للصمت وعدم المطالبة بحقوقهم خوفا من ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

ولن أتحدث عن مشاريع أقيمت على أنقاض منازل عُوض أصحابها تعويضات غير عادلة، ولن أتحدث عن قضية حقن أطفال بنغازي بالايدز والتي برأيي لم يتحصل فيها المتضررين عن تعويضات عادلة بمفهوم التعويض المتعارف عليه دوليا.
ولن أتحدث عن التعويضات الهزيلة والثمن البخس الذي دفع لأسر ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة البونيغ 727 (ل-ن – 1103).

ولن أتحدث عن فاجعة ليبيا في طائرة الرحلة 114 في 21 فبراير 1973 والتي كان على متنها الشهيد صالج البويصير والتي أسقطت بصواريخ إسرائيلية والتي لم تطالب الدولة الليبية بفتح تحقيق دولي بخصوصها حتى هذه اللحظة مما يجعل العديد من الأسئلة المريبة تلوح في الأفق.

لن نتحدث عن الحصار وكم عانى هذا الشعب، وتحمل عبئا على كاهله بدون وجه حق، وكيف إن الدولة لم تقم بواجبها نحو مواطنيها وصمتت ولم ترفع قضايا تعويضات كبرى عما لحق بهم من فقر وجوع ومرض إبان تلك الفترة.

لقد لاحقت ليبيا ايطاليا لسنوات لدفع تعويضات، ولاحقت سويسرا لدفع تعويضات لكن لماذا لم تقم هي بواجبها نحو مواطنيها وتعوضهم عن أي أذى لحق بهم وتسوي ملفاتها الداخلية ؟ولماذا دائما كان المدفوع لليبيا أقل مما تعطيه؟ ولماذا كان ثمن المواطن الليبي بخسا لهذه الدرجة ؟ ولماذا تتجاهل الدولة أصوات المطالبين بالتعويضات في الداخل ؟ وهي تعي تماما شعورهم بالظلم والغبن والذي سوف يزداد يوما بعد يوم ويتوارث لأجيال، مما ينذر بانفجار الوضع الداخلي يوما ما، كل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابة بالتأكيد ليست مني أو منكم بل من ولاة الأمر في الجماهيرية السعيدة، وحتى ذاك الوقت احتفظ لنفسي بمطالبتي بتعويضات سوف أطالب به يوما ما عن أضرار نفسية لحقت بي لأسباب قد أكشف عنها يوما ما، وتعويضات عن ملاحقة أحد أفراد أسرتي ظلما بسبب صلاته فجرا ببيوت الله، حتى ذاك الوقت ليس لنا سوى القول إن على الدولة الليبية ان تضع حدا لمهازل مطالبات التعويضات التي تخرج علينا بها وسائل الغرب بين يوم وآخر، حتى بتنا مضربا للمثل في الإعلام الدولي تهكما وسخرية، وعلي الدولة الليبية إن حقا كما تتدعي إن السلطة في يد الشعب أن لا تصرف دولارا واحد ا إلا بتوقيع 6 مليون ليبي، والتوقف عن التصرف اللا مسئول بأموال الشعب، لأنها ليست ملكا لهم وحدهم، وأن تلتفت لأوضاع البلد الداخلية المزرية من تدني مستويات المعيشة والفقر والدعارة والبطالة التي أصبحت وباء لا ينكره أحدا يتابع الوضع عن كثب في نهاية مقالي هذا لا يسعني سوى القول وباللهجة الليبية الصرفة (يعوض علينا الله) يا ليبيا.

– العقيد في حربه ضد الفساد والفاسدين

العقيد في حربه ضد الفساد والفاسدين
القدس العربي
خضير بوقايلة
2010/06/21

الحديث هذه الأيام عن كأس العالم لكرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في كل أطراف الكرة الأرضية، وليست الشعوب وحدها التي ضبطت عقاربها على ساعة جنوب إفريقيا، بل الساسة والحكام أيضا. قائد الثورة الليبية أدلى بدلوه بالمناسبة واستل سيفه هذه المرة ليقطع رقبة الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا)، هذه المنظمة التي وصفها بـ(الفاسدة، بل أفسد مؤسسة عالمية، وأفسدت العالم، ولا يمكن أن نرحمها، ولا نحترمها). هي الحرب إذن..؟!
الفيفا في تقدير سيادة القائد لا تعدو أن تكون تجمعا مافويا فاسدا يتاجر بالبشر ويهين الشعوب الفقيرة والبلدان الضعيفة بعد أن يستغل ثرواتها البشرية أبشع استغلال. خطاب جدير بالاستماع ألقاه العقيد معمر القذافي يوم السبت الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد الأربعين (لإجلاء وطرد القوات والقواعد الأمريكية عن الأرض’الليبية) دافع فيه عن (حقنا نحن الدول الصغيرة والفقيرة في اسـتضافة كأس العالم مثلنا مثل الآخرين)، ولا يتساءلن أحد كيف صنف الأخ القائد بلده الجماهيرية العظمى ضمن الدول الصغيرة والفقيرة. أما الحرب التي وعد بها سيادته ضد الفيفا الفاسدة فلا أحد يعلم لحد الآن كيف ستكون وكيف ستكون نهايتها، لكن ليتأكد الجميع أن العقيد بطل وتجربته الطويلة في مقارعة الأقوياء أثبتت فعاليتها وليس لنا إلا أن نثق فيه وفي أفكاره وخططه وجوزيف بلاتر رئيس الفيفا مهما أوتي من حيل وخبرة فإنه سيهزم في نهاية المطاف مثلما انهزمت أمريكا وإيطاليا وبريطانيا.
العقيد القائد اقترح قبل أسابيع أن يكون من حق الدولة التي يحرز منتخبها الوطني على بطولة المونديال أن تستضيف الطبعة التالية من المنافسة، فإذا كانت الدولة غنية وقوية فبها والنعم، أما إذا كانت دولة فقيرة وضعيفة فعلى الفيفا حينها أن تتدخل وتخرج المليارات التي تجنيها من الاتجار بالبشر لتنفقها تحسبا لاستضافة فعاليات العرس الكروي العالمي. ومرة ثانية لا يتساءلن أحد هل هناك منتخب من منتخبات الدول الفقيرة والضعيفة فاز بكأس العالم يوما أو يمكن أن يفعل حتى يرفع العقيد مثل هذا المطلب. لكن بما أن المطلب صار الآن رسميا والحرب ضد الفيفا معلنة فلنا أن نتصور حلا آخر أنجع لإعادة الاعتبار للدول الفقيرة والضعيفة ووضع حد لاستغلال الفيفا لها. نحن الدول الفقيرة والضعيفة نملك أفضل اللاعبين وبدل أن نترك الفيفا تختطفهم وتعرضهم للبيع على نوادي الأغنياء في محتشدات ومعسكرات أوروبا علينا أن نقنعهم بالبقاء في بلدانهم الأصلية أو أن نسمح بتحويلهم من دولة فقيرة إلى أخرى. بعد ذلك ستفلس الفيفا وتضطر صاغرة إلى الرضوخ لمطالبنا نحن الدول الفقيرة والضعيفة، أما إذا ركبت رأسها ورأت أن بإمكانها الاستمرار في سياستها المافوية المهينة للعالم الفقير والضعيف فعلينا حينها أن ننتقل إلى الخطة البديلة وهي أن نعلن مجتمعين عن مقاطعتنا لمنافسات كأس العالم مقاطعة نهائية لا رجعة فيها. ولا نكتفي بذلك فقط، بل سيعلن في لقاء يحضره قادة جميع الدول الفقيرة والضعيفة (وعددها 200 حسب الأخ القائد) عن ميلاد اتحاد الدول الفقيرة والضعيفة لكرة القدم الذي ستكون أولى مهامه تنظيم أول مونديال فقير وضعيف لكرة القدم. لن تكون هناك إشكالية في اختيار البلد المنظم لأن القاعدة العادلة تقول إن المنتخب الفائز هو الذي سيؤهل بلده تلقائيا لتنظيم البطولة، لكن أي بلد سيكون له شرف استضافة أول بطولة كروية للفقراء والضعفاء؟ ربما علينا أن نختار أول دولة فقيرة وضعيفة فاز منتخبها بكأس العالم العادية، هل هناك دولة من بين المائتي دولة المدرجة ضمن هذا التصنيف سبق لها أن فازت بكأس عالم الفيفا؟ أو أن علينا أن نرد الجميل لأهله فنمنح الجماهيرية العظمى شرف تنظيم البطولة الأولى لأن الفكرة جاءت من قائدها. وبعدها يبقى على الدول الفقيرة والضعيفة الأخرى أن تدعو الله أن لا تبقى الجماهيرية محتكرة للبطولة الجديدة وليس المقصود هنا ذلك الاحتكار الذي يشبه احتكار حكام الدول الفقيرة والضعيفة للحكم بل أن يظل المنتخب الليبي الفائز في كل مرة بالبطولة بفضل قدرة لاعبيه طبعا وليس بأية وسيلة غش أو فساد أخرى، فهذه آفة خاصة بالفيفا فقط ولهذا قررنا مقاطعتها ومحاربتها.
وإذا تخطينا هذه العقبة ونجحنا في تحقيق تداول حقيقي على الفوز بكأس عالمنا، وفرضنا أن منتخب أفقر وأضعف دولة (وأعتذر هنا عن ذكر الاسم) تمكن من إحراز اللقب فكيف سنتوقع منها أن تفلح في تنظيم بطولة ناجحة، ونجاح البطولة يتوقف على توفير ملاعب لائقة وفنادق كافية لذلك؟ لن تكون هناك فيفا ولن تكون هناك متاجرة باللاعبين ولن تكون هناك مليارات فاسدة وبالتالي لن يكون هناك مجال لمطالبة أحد بمساعدة هذه الدولة الفقيرة لكي تكون مستعدة لاحتضان المونديال بصيغته الجديدة. هل على الدولة المرشحة أن تلجأ في هذه الحالة إلى تحويل كل أموال ميزانياتها إلى اللجنة المنظمة لكأس العالم لتمويل التظاهرة وعلى التنمية والتربية والتعليم الانتظار إلى ما بعد المونديال؟
شخصيا، أتوقع نجاحا باهرا لهذه التجربة التي ستخلصنا نحن الشعوب الفقيرة والضعيفة من قبضة الأقوياء والفاسدين المتاجرين بنا وبخيرة أبنائنا. ولهذا فعلينا أن نستسمح الأخ القائد لنستلهم من فكره المبدع والجريء وندعو إلى إتباع اتحاد الدول الفقيرة والضعيفة لكرة القدم باتحادات رياضية أخرى مثل اتحاد كرة السلة واتحاد كرة اليد واتحاد كرة المضرب واتحاد الغولف واتحاد الشطرنج وقبل ذلك بالإعلان عن تشكيل اللجنة الأولمبية للدول الفقيرة والضعيفة التي تهتم بتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، وبما أن مثل هذه الألعاب ليس فيها فائز واحد فإننا نقترح وفقا للفكرة المبدئية أن تنظم منافسات السباحة في البلد الذي حاز رياضيوه على أكبر عدد من الميداليات الذهبية ومنافسات رمي المطرقة في البلد الذي حصل رياضيوه على الذهبية وهكذا دواليك بالنسبة لمنافسات الملاكمة والجودو والكاراتيه وألعاب القوى والتزلج والهوكي الخ الخ..
ونحن أمام فكرة في هذا المستوى من الإبداع يتعين علينا أن نستغلها ولا نتركها محصورة في عالم الرياضة فقط، بل يجب أن نعممها على خاصة لإعادة الاعتبار السياسي للدول الفقيرة والضعيفة. ووفقا لهذا المنطق فإن علينا أن نتوقع تحركا من أجل محاربة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الفاسدين اللذين يتعمدان عند كل إشراقة شمس إهانتنا نحن الدول الفقيرة والضعيفة، وأول خطوة هي إعلان قرار الدول الـ200 مجتمعة الانفصال عن منظمة الأمم المتحدة وتأسيس منظمة بديلة ومجلس أمن فقير وضعيف تكون مهمته نشر السلم والأمان في ربوع هذه البلدان. أي بلد سيكون مقرا للمنظمة الوليدة؟ هل سنختار أقوى وأغنى دولة في مجموعة الدول الضعيفة والفقيرة مثلما هو الحال مع أمريكا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أم سيكون ذلك من حق أضعف وأفقر دولة. ثم أي الدول ستتمتع بحق الفيتو في مجلس أمن الدول الفقيرة والضعيفة وعلى أي أساس سيكون ذلك؟
في الوقت الذي أعلن فيه الأخ العقيد الحرب على الفيفا بدأ الحديث عن انفراج الأزمة الدبلوماسية بين الجماهيرية الليبية والكونفدرالية السويسرية. فقد أطلق سراح المواطن السويسري الذي بقي محتجزا في ليبيا لمدة عامين على خلفية الاحتجاز الذي تعرض له هنبعل القذافي في جنيف قبل عامين، كما سبق الجانب الليبي إلى الكشف عن موافقة السلطات السويسرية على تقديم تعويض مالي معتبر لنجل العقيد. هل تعني هذه المصالحة أن العقيد القذافي سيتراجع عن وعيده بتفكيك الدولة السويسرية المبيضة لأموال الإرهاب وإعادة تقسيم أركانها بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا؟ وهل علينا أن نتوقع مصالحة مرتقبة بين الفيفا والأخ القائد خاصة إذا علمنا أن سويسرا هي التي تأوي مقر منظمة الفيفا الفاسدة؟ وهل سيرضى العقيد يوما بعقد مصالحة مع الفيفا إذا قررت هذه الأخيرة تقديم تعويض مالي ليس لليبيا بل لكل الدول الفقيرة والضعيفة في العالم وقبلت بتنظيم المونديال في إحدى هذه الدول مثلما طلب ذلك؟ وفي هذه الحالة، ألا يكون قبول التعويضات من جهة فاسدة مساعدة للفساد وتبييضا للمال الوسخ؟

* كاتب وصحافي جزائري.