قيادي إخواني: فرص كبيرة للتوافق بليبيا

سعد سلامة

       قلل رئيس القسم السياسي عضو مكتب الشورى لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا د. سعد سلامة من مخاوف بعض الأطراف من إمكانية عدم توافق الليبيين حول شكل ومحتوى الدستور المقبل، وأوضح أن “فرص إقامة دستور توافقي كبيرة جدا”، وشدد على أن الإخوان ضد إقالة حكومة علي زيدان، رغم فشلها في أدائها الحكومي.

واعتبر سلامة في حوار مع الجزيرة نت أن أهم مشكلة تواجه ليبيا الآن هي غياب الاستقرار الأمني، والفوضى بسبب انتشار ما يربو عن خمسة ملايين قطعة سلاح، ورغم أنه حمل مسؤولية الإخفاق في حل الملف الأمني للحكومة، فقد أوضح أن حركة الإخوان ضد إقالة رئيس الحكومة الحالي علي زيدان، “لأنها حكومة تشكلت في ظروف دقيقة، وحدوث أي فراغ سياسي على مستوى الحكومة ستكون له نتائج سلبية خطيرة”.

وأشار القيادي الإخواني -الذي التقته الجزيرة نت أثناء زيارة له إلى الجزائر- إلى أن جماعته ضد تسمية المجموعات المسلحة بـ”المليشيات”، وإنما هي عبارة عن “تشكيلات مختلفة من الثوار”، حسب رأيه، وقال “نحن نؤمن كجماعة بأن حفظ النظام والأمن هو مسؤولية الحكومة، ويجب أن يكون هذا الأمر في صلب وفي مقدمة أولوياتها، ونعتقد أن ضعف الحكومة هو الذي قوى من هذه التشكيلات المسلحة من الثوار”.

وانتقد طريقة دمج الثوار، واعتبر أن معالجة هذا الملف كانت “غير موفقة”، ورغم أن الجماعة حسب الدكتور سلامة “لا تملك مقترحا محددا في هذا الشأن”، إلا أنه يرى ضرورة “احتواء من يريد أن ينضم إلى الجيش أو الشرطة، أو لأي دائرة أمنية أخرى، والباقي عليهم العودة إلى سابق أعمالهم المدنية”.

مشروع الدستور

وبشأن مشروع الدستور المرتقب أوضح المتحدث أن “المؤتمر الوطني انتخب لأهم استحقاق وطني، وهو انتخاب الحكومة، ووضع دستور جديد”، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم 18 شخصا منهم ثلاث نساء، وتمكن هؤلاء من تشكيل لجنة الستين التي ستقوم بوضع وصياغة الدستور الليبي الجديد.

ونفى سلامة -الذي شارك في مؤتمر لحركة البناء الوطني بالجزائر- وجود اختلافات أو رؤى متضاربة بشأن ما يجب أن تكون عليه ليبيا في المستقبل، وأكد أن فرص إقامة دستور توافقي “كبيرة جدا”.

وبخصوص رؤية جماعة الإخوان لما ينبغي أن يكون عليه الدستور المقبل، قال سلامة إنهم يتطلعون لدستور يتوافق عليه الليبيون، يستمد روحه من الشريعة، ولا يتعارض مع نصوصها، ويؤسس لقيام دولة مدنية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطات الثلاث.

وعن قانون العزل السياسي قال سلامة إن الإخوان المسلمين “يدعمون بقوة” هذا القانون، وأوضح أنه لا يمكن تصور أن يظل من كان يشتغل مع العقيد الراحل معمر القذافي في مراكز صنع القرار، لكنه بالمقابل شدد على أنه يقدر الدور الكبير الذي قام به بعض من رجالات الثورة، ممن شملهم هذا القانون، في مقدمتهم رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، أو الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام محمد المقريف، أو المستشار مصطفى عبد الجليل وغيرهم كثر، ممن طالهم قانون العزل السياسي.

ونفى اتهام بعض الجهات لحركة الإخوان بأنها من دفع بالمجموعات المسلحة إلى ممارسة الضغط على المؤتمر الوطني، لإقرار قانون العزل السياسي، واستدل بأن القانون طرح للنقاش لمدة قاربت خمسة أشهر قبل إقراره، وأشار إلى أن المؤتمر ورغم أنه تعرض لضغط كبير خلال إحدى جلساته، وتمت محاصرته من الصباح إلى الليل، لم يتأثر النواب بذلك، واعتبر أن من يعارض الآن هذا القانون، هم من صوتوا بنعم من أجل إقراره.

واستغرب سلامة تخوف البعض من تحويل ليبيا إلى “دار كفر ودار إيمان”، لأن الصراع الأيديولوجي في ليبيا -وفق رأيه- غير حاضر.

المصدر:الجزيرة

Advertisements