المرتبــات .. من الصعب جدا أن يوافق البرلماني على تعديل مرتبه مع علمه بالخلل


المرتبــات

بالنسبة لموظفي القطــاع العام بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والحكومة، الرواتب يجب أن تخضع لقوانين النسبة والتنـاسب وأيضا التصنيف الوظيفي. بمعنى أن جميع المرتبات يجب أن تأخد في الإعتبار الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ليبيا وهو حوالي 17 ألف دولار (سنويا) حسب مؤشرات البنك الدولي لعام 2014م. بالليبي: الأن عندما تأتي وتقول لي بأن عضو مجلس النواب في النرويج مرتبه $$$ ..يعني أنت تقارن في نفسك بالنرويج؟؟ أنت تمثل دولة فاشلة تعاني من أزمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية..دولة متخلفة! بعدين كيف تريد مرتب شهري يفوق متوسط دخل الفرد الليبي في السنة؟ يعني أين المنطق هنا؟
‌‌
مع إحترامي للإخوة في مجلس النواب والمؤتمر الوطني والحكومات المتعاقبة، وتقديري لتضحياتكم، نحن لانريد أن نحرمكم حقكم. بالعكس، نحن نريدكم أن تأخدوا مرتباتكم على أكمل وجه، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من المسؤولية وعدالة في تحديد قيمة المرتبات. هذه الأخطاء تؤدي الى إنتشار الفساد والسرقة الإنتقامية والسخط الشعبي ومن تم الحروب والصراع على السلطة والثروة. “هي خاربة خاربة”. العدل أساس الملك.

ثانيا لا أعرف من هي الجهة المسؤولة عن تحديد المرتبات؟؟ في جميع دول العالم المتحضر تتناسب قيمة الراتب مع الدرجة الوظيفية ونوعية العمل. الوظائف المعقدة والتي تحتاج الى مهارات تتطلب رواتب أكبر. الطبيب في الولايات المتحدة ينال راتبا أكبر من عضو الكونغرس. وعضو الكونغرس الأمريكي يعمل ليلا نهارا وهو مسؤول عن ملفات محلية وعالمية شائكة.

لقد قمت بعمل مقارنة سريعة بين مرتبات أعضاء البرلمات في بعض الدول لعام 2012، وحساب نسبتها مقارنة بالناتج المحلي العام للفرد. الأمر لم يستغرق مني نصف ساعة على الإكسل. لاحظوا بأن البرلماني الليبي ينال ما يفوق 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ليبيا (وربما أكثر). يعني نسبة تفوق اليابان وأمريكا والمانيا وفرنسا والنرويج! هذا طبعا قبل الإستقطاع الضريبي الذي يصل الى 40% في اليابان.
‌‌
من الصعب جدا أن يوافق البرلماني على تعديل مرتبه مع علمه بالخلل، لأنه حسب المثل الهندي القديم: عندما تتكلم النقود يصمت الجميع. الأمر يحتاج الى ضغط شعبي مكثف وتدخل السلطات القضائية لفرض العدالة.

ايمن اقرادة

Advertisements