وزير الدفاع الفرنسي : الفوضى السياسية السائدة في ليبيا وخطر داعش

 

مرة أخرى تمدد مصر حالة الطوارئ في مناطق من شمال سيناء بما يشمل المنطقة الحدودية مع غزة لثلاثة أشهر إضافية بسبب «الظروف الأمنية الخطرة» في المنطقة التي تشهد هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن. هي نتيجةٌ طبيعية لحالة صنعتها الحرب بين الجيش والشرطة من جهة، وتنظيم «ولاية سيناء ــ داعش» من جهة أخرى.
وعادة يتصدر مشهد إعلان التمديد للحظر الذي يغضب الأهالي في سيناء، بل يرون فيه أحد أسباب ازدياد العنف، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي قال إن قرار التمديد كان بتفويض من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس.
وهذا التمديد هو الثالث لحالة الطوارئ منذ فرضها للمرة الأولى في تشرين الأول، برغم أن حظر التجوال لم يمنع وقوع العمليات خلاله أو قبله وبعده. ويشمل القرار في التوقيت الصيفي الجاري «حظر التجوال في المنطقة المحددة من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي». لكن حظر التجوال سيكون مخففاً في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، ليسري من منتصف الليل (10م).
ويوم أمس، أصيب 12 شرطياً، في انفجار استهدف حافلة كانت تقلهم في شمال سيناء، كان ناتجاً من عبوة ناسفة زرعت في مسار الحافلة، التي كانت تقل أفراداً من قوات الأمن المركزي (تابعة لوزارة الداخلية) على الطريق الدولي الساحلي، عند منطقة الخلفاء، في العريش. بعد ذلك، ذكرت حسابات منسوبة إلى «ولاية سيناء» أن «ما لا يقل عن 18 شرطياً لقوا حتفهم» إثر التفجير الذي استهدف حافلتهم.

على المستوى السياسي، وبعد أيام من تسلم مصر ثلاث طائرات «رافال» فرنسية ضمن صفقة تشمل 24 طائرة، وصل إلى القاهرة، أول من أمس، وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، في زيارة تستغرق يومين. وخلال الزيارة التقى لودريان نظيره المصري، صدقي صبحي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء (محلب)، وشيخ الأزهر أحمد الطيب. ونقلت مصادر رسيمة أن الوزير الفرنسي والسيسي بحثا «آفاق توريد السلاح والحرب ضد الإرهاب»، وأشارت إلى أن الطرفين عبّرا عن قلقهما من «الفوضى السياسية السائدة في ليبيا والخطر المتنامي هناك بسبب تنظيم داعش».

في غضون ذلك، نقل عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن القاهرة تتباحث مع باريس لشراء سفينتي «كورفيت» إضافيتين، علماً بأن مجموعة «دي سي ان اس» البحرية الفرنسية أبرمت عقداً مع مصر يقدر بمليار يورو لتسليم أربع سفن «كورفيت غويند» فرنسية الصنع. كما جاء في بيان صادر عن مكتب محلب أنه تبحث مسألة تلقي البحرية المصرية تدريبات فرنسية.
في سياق آخر، اختتمت مصر أول من أمس، أولى تجارب تشغيل «قناة السويس الجديدة» قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي للمشروع الذي تعتبره الحكومة المصرية «مشروعاً قومياً» لتحفيز الاقتصاد المتداعي. وهدف الفرع الجديد للقناة البالغ طوله 72 كلم هو زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممراً رئيسياً مهماً يربط البحرين الأحمر والمتوسط، لإتاحة الإبحار في الاتجاهين.
وقال المسؤول عن حركة الملاحة في هيئة قناة السويس محمد فوزي إن التجارب الاولى المتعلقة بعمق القناة «تكللت بالنجاح»، في وقت أكدت فيه مصادر ملاحية أن «6 سفن حاويات عبرت قناة السويس الجديدة في قافلتين: الأولى قادمة من السويس إلى البحر الأحمر (جنوباً)، والثانية من بورسعيد على البحر المتوسط (شمالاً)».
وبذلك، ستخفض القناة الجديدة مدد الانتظار للسفن من 18 ساعة إلى 11، كما يأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5،3 مليارات دولار في المتوسط حالياً إلى نحو 13،2 مليار دولار بحلول 2023.
إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية، إن جامعة الدول العربية تجري مشاورات لتحديد موعد عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب في القاهرة، من أجل إقرار البروتوكول الخاص بإنشاء «القوة العربية المشتركة». وأكدت المصادر التي رفضت نشر اسمها، أن الجامعة أرسلت مذكرة للدول الأعضاء، تقترح أن يكون يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، موعداً لعقد الاجتماع، فيما تنتظر موافقة الدول أو تحديد موعد آخر للاتفاق عليه.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)

عربيات
العدد ٢٦٤٩ الاثنين ٢٧ تموز ٢٠١٥
Advertisements