وزارة العدل تطالب الإمارات بالأفراج عن رجال أعمل ليبيين وتستنكر دعمها للثورة المضادة

صورة ‏وكالة أنباء التضامن Press Solidarity‏.

أصدرت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني بيانا بخصوص المعتقلين الليبيين بدولة الإمارات العربية ، وذلك بمناسبة مرور سنة على اعتقالهم في تلك الدولة .

وجاء في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة العدل ” وسام الصغير “أنه بعد مرور عام من واقعة اعتقال مواطنين ليبيين مقيمين في دولة الإمارات من قبل السلطات المحلية في تلك الدولة دون الإفراج عنهم أو الإفصاح عن مصيرهم بشكل كامل ، فإن وزارة العدل تتابع وعن كثب وبقلق بالغ هذا الملف الذي يحوي عديد الانتهاكات الحقوقية التي تمس الكثير منها الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية في جل دول العالم بما فيها قوانين دولة الإمارات العربية” .

وقال البيان “إن الوزارة إذ تستغرب مثل هذه الأفعال من دولة الإمارات العربية دون وجود تهم جنائية أو تحقيقات جدية أو محاكمة عادلة للمعتقلين فإنها تعزو كل ذلك من خلال السياسة المتبعة من قبل دولة الإمارات تجاه دولة ليبيا إلى محاولة القضاء على ثورات الربيع العربي التي تنذر بتغيير جذري لأنظمة الحكم العربية وإن واقعة اعتقال السلطات المحلية لدولة الإمارات لمواطنين ليبيين تشير حسب معطيات الواقع إلى أن تلك الخطوة تمثل حلقة في سلسلة السياسة المعادية لتيار الثورة في الداخل الليبي” .

وحذر البيان دولة الإمارات من مغبة الانزلاق في الشأن الداخلي الليبي بشكل يمس سيادة ليبيا ووحدة ترابها ، كما تدعو المسؤولين في تلك الدولة أن يبتعدوا عن كل ما يعكر صفو العلاقات الثنائية بين البلدين وألا يعملوا على تغليب الطرف المعادي لثورة السابع عشر من فبراير على مناصريها .

وأضاف بيان وزارة العدل ( ونحن إذ نؤكد وندين جريمة الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللإنسانية والحاطة بالكرامة المرتكبة بحق مواطنين ليبيين في دولة الإمارات فإننا نطالب السلطات الإماراتية بالإسراع في الإفراج عنهم وتحميلها مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين هناك وبذلك نعتبر إنهاء حالة الاعتقال التعسفي المستمرة هي مسؤولية دينية وقانونية وأخلاقية لدول مجلس التعاون الخليجي باعتبار عضوية دولة الإمارات في ذلك المجلس .

و ناشدت الوزارة في بيانها اتحاد المغرب العربي أن يضطلع بمهامه تجاه رعايا الدولة الليبية على اعتبار أن هذه الأخيرة عضو في اتحاد المغرب العربي كما يقع على عاتق المجتمع الدولي من خلال جهاز الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا الوقوف في مواجهة مثل هذا النوع من الانتهاكات التي تمارس علنية دون محاسبة لفاعليها .

وكالة أنباء التضامن- خاص

Advertisements