تداعيات اعلان التشكيل الحكومي المعدل وما يحدث في طبرق بين الامس واليوم.

يقال ان رئيس مجلس النواب وافق على منح مهلة للمجلس الرئاسي للحضور لطبرق يوم الإثنين المقبل
وفيما يلي ملاحظات مجلس النواب حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني ويقال انها أعدت من قبل النواب المعارضين لتشكيلة الحكومة
– أولا/ ملاحظات عامة :-
– لم يتم إرفاق السير الذاتية للوزراء المقترحين .
– لم يتم إرفاق برنامج عمل الحكومة الذي بناء عليه سيتم إعطاء الثقة .
– وجود بعض الاسماء في التشكيلة المقترحة بعضهم لديه قضية والبعض لديه شهادة مزوره واحدهم قد وضع تحت الحراسة سابقا .
ثانيا / ملاحظات قانونية :-
– تقديم المقترح غير مستوفي للاجراءات المنصوص عليها بالاتفاق ، حيث صدر قرار المجلس الرئاسي التوافقي منقوصا من توقيع بعض أعضائه ، وهذا خلل أساسي في التوافق ويعيب القرار المشار اليه رقم (4) بشأن التشكيلة الوزارية الصادر عن المجلس الرئاسي للحكومة .
– لا يمكن تناول موضوع منح الثقة من عدمها الا بعد تعديل الاعلان الدستوري الذي يجب أن تنبثق عنه الحكومة ، وإذا حدث وإن منحت الثقة بدون اجراء تعديل دستوري يضمن فيه الاتفاق السياسي -الذي ينظم عمل السلطات الجديدة والعلاقة فيما بينها- فإنها ستعد حكومة عادية منبثقة وفق التشريعات النافذة وتسري عليها احكام الحكومة المؤقته .
– المجلس الرئاسي لا يمكنه إجراء أي تعديل في وثيقة إنشائه ( الاتفاق السياسي) ويعتبر زيادة عدد من وزراء الدولة بالارادة المنفردة يعد خرقا جسيما للاتفاق وفتحا للمسودة وهذا يقع باطل .
ثالثا / ملاحظات أخرى:-
– عدم اجتماع المجلس الرئاسي ولو لمرة واحدة في ليبيا رغم إمكانية حصول ذلك .
– عدم شفافية مصاريف المجلس الرئاسي وعدم وضوح سندها القانوني .
– عدم القدرة على حلحلة الانسداد السياسي الواضح والظاهر بين أعضائه مما أدى إلى التباطؤ في تقديم تشكيلة متزنة .
– إنقضاء العديد من المهل القانونية المتعلقة بعمل الحكومة مثل مدة اللجنة الامنية .
– التعامل مع نواب معينين فقط من البرلمان وانشغالهم بأعمال المجلس الرئاسي وترك صفتهم كنواب تشريعيين فقط والتدخل في الحكومة بشكل مستفز .
– عدم مراعاة التمثيل في الحكومة واقتصار التمثيل على نفس المدن التي حظيت بتمثيل في المجلس الرئاسي .
– إبداء عدم الامتثال لطلب مجلس النواب في جلسته الاخيرة بشأن دعوة المجلس الرئاسي بعد تقديم التشكيلة والاستماع لبرنامجها وهذا يؤثر سلبا على حق مجلس النواب وإهداره للمدة الممنوحة لمجلس النواب للنظر فيها ( 10 أيام ) دون مبرر.
.منقول…

صفحة الاعلامي حسن إنذار

Advertisements