محمد عمر بعيو ” في مقال مثير يتحدى ” شكشك والكبير والمشري ”

Screenshot_٢٠١٦-٠٥-٢١-٢٣-١٨-٠٣-1-1
Screenshot_٢٠١٦-٠٥-٢١-٢٣-٤٥-١٦-1
Screenshot_٢٠١٦-٠٥-٢١-٢٣-٤٦-٣٨-1

حصري.و.ع.ا.ل.طرابلس.الاحد.22مايو.2016م.
كتب الاعلامي والناشط ” محمد عمر بعيو ” مقال أجاب فيه على الكثير من الأسئلة التي يبحث الانسان البسيط في ليبيا عن اجابات لها، وربط بين شخصيات يراها الكثير من المواطنين الليبيين ويتساءلون عن علاقتها بما يجري من تضييق على معاش وحياة الانسان الليبي ، ليضعنا أمام صورة لمجرمين نراهم الان مسؤولين ويتقلدون اعلى المناصب زورا وبهتانا ويستخدمون الدين ويخفون شخصيات فاسدة اخلاقيا ودينيا تحت ستار ” التقية ” ، الكاتب محمد بعيو سمح للوكالة بنشر مقالته بعد أن رأينا أنها تتحدث عن واقع مايحدث في ليبيا .

مَــن يُــحــاســب ديــوان الــمــحــاســبــة ؟!.

السيد خـالـد شـكـشـك، عضو حزب العدالة والبناء، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، قصةٌ كبيرةٌ تحتاج إلى قراءةٍ حقيقية، قراءةٌ لا تتأثر بالضخ الدعائي الذي يصور الرجل في صورة الوطني المحارب للفساد، الحريص على المال العام، الغيور على مصالح الناس، هذا السيد أظنّه جزءً من منظومة خلق الأزمات المعيشية، لتمرير الأجندات السياسية، مشاركاً مع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ومشتركاً مع عدد من أعضاء المؤتمر الوطني السابق، خاصة اللجنة المالية التي يسيطر عليها حزب العدالة والبناء.
هذا ليس اتهاماً مرسلاً، بل هو توصيفٌ للواقع، تعززه القرائن ولا تعوزه الحُجج، وأنا لا أدينه فتلك مهمة القضاء ولا أُهينه فليس ذلك من أخلاقي، لكنني أضعه تحت منظار التحقق والتقصي باعتباره شخصية عامة مؤثرة في الوضع العام، ورغم المراوغة والتقية التي ربما يعمل بها شكشك، فإن الحقائق بدأت تظهر من خلال الربط بين إجراءات الديوان السياسية المغلفة بأغلفة قانونية ضد عدد من الشركات التجارية، واستغلال وجود فساد ناتج في جانبٍ كبير منه عن تقصير المصرف المركزي في القيام بدوره الرقابي الضابط للمصارف التجارية من خلال أنظمة الامتثال والمراجعة والتفتيش، وبين الأزمات المفاجئة في السيولة والأسعار، وسحب التجار لأرصدتهم من المصارف، بعد عرقلة وتعطيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات، وووقف التحويلات المباشرة للمواطنين والمقيمين، واضطرار الجميع للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم، التي منعها عنهم المصرف المركزي بالمماطلة والمراوغة والأخبار الكاذبة والمواعيد العرقوبية، وإدعاء الحرص على الأرصدة التي تم استنزافها خلال السنوات الأربع الماضية تحت سمع وبصر المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وكل السلطات الفاسدة التي حكمت وظلمت.
إن المصلحة والعدالة تقضي أن تكون مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والأمن والنفط والمصارف والأجهزة الرقابية والمحاسبية والنيابة والقضاء ومؤسسات الخدمة العامة جميعها فوق الانتماءات السياسية، والمناطقية، وخارج مدارات الأدلجة، وأن لا يتولى رئاستها أي عضو في حزب سياسي أو جماعة، فكيف يسمح للسيد خالد شكشك العضو الرسمي والمعلن في حزب العدالة والبناء أن يتولى رئاسة ديوان المحاسبة، خاصة في ظروف الصراع والاستقطاب الشديد التي نعيشها.
سيقول حزب الإخوان إن هذه مشاركة مني في الحملة ضدهم، وأقول لهم إنه موقف مني لمصلحة الوطن والناس، طبيعي أن يكون ضدكم لأنكم ساهمتم في أزمات الوطن والناس.
هذه دعوة لكل من يعرف المزيد عن هذا الموضوع، لتقديم ما عنده ليس تقصداً في شخص {والعياذ بالله}، بل قصداً لحفظ المصالح الوطنية العليا، وإعلاءً لمقاصد الشريعة السمحاء التي لا تقبل الظلم ولا تسمح بإذلال العباد، والتي يزعم حزب الإخوان أنهم يلتزمونها.
وأنا اتحدى السيد خالد شكشك والسيد الصديق الكبير والسيد خالد المشري أن يناظرونني مجتمعين أو منفردين على ملأٍ من الناس، أو في أحد تلفزيونات الإخوان، ليعرف الليبيون كل شيء، فإن كانوا مظلومين فلهم عليّ حق الاعتذار ، وإن كانوا ظالمين فعليهم من الله ثم من العباد ما يستحقون.
والله سبحانه مِن وراء القصد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
(مــــحــــمّــــد)

للأمانة الاعلامية نضع المقالة امام الرأي العام وحق الرد مكفول لكل من ورد أسمه في هذا المقال .
خاص بالوكالة.
تحرير محمد الشعافي.

Advertisements
%d مدونون معجبون بهذه: