– اسبوع تاريخ القنب – امريكيا

<!--options-->
الولايات المتحدة الأمريكية: أسبوع تاريخ القنب، انقاذ النبتة والكوكب 
تم نشر الترجمة بتاريخ 22 مايو - أيار 2010 · عرض المقالة الأصلية [en]
صورة مصغرة لـ Bernardo Parrella بقلمBernardo Parrella
ترجمة انس قطيش

Cannabis plant differences المظاهر المتنوعة للقنب. فقط سلالة C. sativa (على اليسار) ملائمة للانتاج الصناعي، ولكن لها أنواع طبية أيضاً.
 
في الظروف الاقتصادية الصعبة، لماذا يقوم أي شخص بمنع زراعة نبتة مربحة بشكل كبير ولا تحتاج لأي مبيدات حشرية تقريباً ويمكن استخدامها في صناعة النسيج والطعام وعلف الحيوانات والوقود البديل والقطن ولب الخشب المخصص لانتاج الورق؟
 
سبب عدم قانونية النبتة المعروفة باسم “القنب” (الاسم العلمي Cannabis genus) في الولايات المتحدة هو سياسي بشكل كبير. بعض سلالات النبتة يمكن أن تستخدم في إنتاج الماريوانا، وهي مخدر معتدل ولكنه غير قانوني في أغلب الأماكن ويجاهد السياسيون في أن يبعدوا أنفسهم عنها.
 
 
يقام أسبوع تاريخ القنب في الفترة بين 17-23 مايو/أيار 2010، وهو حدث تقيمه رابطة صناعات القنب ومنظمة صوّت للقنب Vote Hemp لتسليط الضوء على المنافع العديدة لجعل نبتة القنب قانونية في الولايات المتحدة. زراعة القنب قانونية في العديد من البلدان، وأيضاً كانت قانونيةَ في السابق في الولايات المتحدة.
 
تستغل المبادرة برمتها أدوات الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية بشكل كامل للضغط في سبيل إزالة الحواجز التي تحول دون زراعة القنب لأغراض صناعية في الولايات المتحدة من خلال التعليم والتشريع والدفاع. لقد مرّرت 16 ولاية فقط تشريعات مؤيدة لزراعة القنب حتى الآن. يطلب أسبوع تاريخ القنب من المناصرين التوقيع وإرسال بطاقات بريدية تدعو الرئيس أوباما والمدعي العام هولدر لتغيير السياسة الفدرالية، ويخطط المناصرون لإقامة حوالي 200 حدث محلي في أنحاء الدولة حتى الآن.
 
وهذا الفيديو من قناة يوتيوب الخاصة بهم يتضمن مقابلات مع شخصيات مشهورة (مثل الدكتور أندرو ويل) الذي يشرح وجهة نظره في مناصرة سوق متنامية لمنتجات القنب الصناعية:
 

 
هذه مجرد صورة واحدة من العديد من الصور المرسلة إلى مسابقة “أنت + الموقع التاريخي” :
 
Hemptress Handbags 
حقائب يد Hemptress: يوم الأرض 2010. مرسلة بواسطة آرلين نيلسون
 
وعلى فيس بوك، تحوز صفحة أسبوع تاريخ القنب على أكثر من ألف معجب حتى اللحظة، بينما يعجب أكثر من 6500 شخص بصفحة VoteHemp (صوّت للقنب) المرتبطة بها. وإلى جانب مجموعة متنوعة من التعليقات والاقتراحات، يتشارك الناس نصائح مفيدة مثل:
 
تبحث عن وجبة غداء؟ مرّ على سوق New Seasons Market في محطة أورينكو وتذوق بعض أطعمة القنب بمناسبة أسبوع تاريخ القنب بين الساعة 10:00 ص و2:00 م.

 
العديد من المواطنين يدونون ويرسلون رسائل تويتر حول الحدث، كما يتشاركون بعض الحقائق غير المعروفة على نطاق واسع حول التاريخ المحلي للقنب. وتقول مدونة Outta the way :
 
في ولاية بنسلفانيا، وبخاصة في المجتمعات الزراعية في مقاطعات يورك ولانكاستر كان القنب تجارة كبيرة جداً. ونظرا لقربهما من نهر سسكيهانا أصبحت هاتان المقاطعتان مركزاً لزراعة القنب في ولاية بنسلفانيا. وقد زرعت كل بلدة في لانكستر القنب، ولا سيما بلدة هيمبفيلد [تعني حقل القنب بالانكليزية]. بين 1720 و1870 كان هناك أكثر من 100 مصنع في مقاطعة لانكاستر تعالج ألياف القنب. وقد استخدمت هذه الألياف للمساعدة في تغطية العديد من عربات كونستوغة، والتي بنيت في بلدة كونستوغة الصغيرة في ولاية بنسلفانيا.

 
في حال كنت لا تدري، فوفقاً لأسبوع تاريخ القنب قفد “انخرطت العديد من الشخصيات الأمريكية المعتبرة عن صناعة القنب للاستخدام التجاري ودافعوا عنها بشكل علني ومن بينهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وجون آدامز وهنري فورد وغيرهم الكثيرين، وقد قام توماس جيفرسون بزراعة القنب في منتجع مونتيتشيلو الخاص به”. وإن لم تكن كل الضجة كافية لإقناعك بآلاف طرق استخدام القنب بشكل مفيد للبيئة، فهناك العديد من المصادر والاقتراحات للتحرك على الإنترنت ودعم زراعة القنب في أنحاء العالم.
 
 
بقلم Bernardo Parrella · ترجمة أنس قطيش · تم نشر الترجمة بتاريخ 22 مايو - أيار 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– حرب الغاء المخدرات

حرب إلغاء المخدرات

أكثر من 30 هيئة أهلية في مؤتمر الرابية
لم تُجر حتى اليوم دراسة علمية شاملة عن إدمان المخدرات في لبنان (أرشيف)

لم تُجر حتى اليوم دراسة علمية شاملة عن إدمان المخدرات في لبنان (أرشيف)تفشّت ظاهرة المخدرات أخيراً على نحو «مخيف»، وأصبحت كميات الهيرويين والكوكايين وحبوب الأكستاسي بمتناول الشباب في كل المناطق. فالمروّجون يحاولون دخول كل بيت. يجتاحون المدارس والجامعات والنوادي والملاهي، ما قد يستدعي وضع «استراتيجيا دفاعية» بوجه السمّ الذي يهدد اللبنانيين. النائب العماد ميشال عون دقّ أول من أمس ناقوس الخطر، مؤكداً تورط «بعض السياسيين» في التجارة الممنوعة

محمد نزال
يكاد يُجمع اللبنانيون، وهم نادراً ما يُجمعون على شيء، على أن بلدهم قد أصبح غارقاً في «مستنقع» المخدرات. مسؤولون سياسيون وأمنيون، مؤسسات وجمعيات، نُخب وفاعليات اجتماعية، جميعهم يعترفون بأن آفة المخدرات قد انتشرت أخيراً في لبنان «على نحو مخيف»، وأنها قد أصابت شبابه في الصميم وأنها ستزداد تفاقماً وستدخل كل منطقة، كل شارع، بل كل منزل. فالجميع معرّض ولا استثناء، ما لم توضع آلية لبرنامج وقاية وعلاج في أسرع وقت ممكن.
يبرع هؤلاء في التحدث عن تفاقم هذه الآفة وظواهرها، لكن ثمة «تلعثُم» يصيب ألسنتهم عند سؤالهم عن الحلول المقترحة. الكل يرمي الكرة في ملعب الآخر، كأن لا أحد منهم يريد تحمّل مسؤولية «السمّ» الذي يجري في عروق الشباب والمراهقين.
خلال العقود الماضية، بادرت أكثر من مؤسسة وجمعية لوضع خطط وقائية وعلاجية، لكن رياح النتائج لم تكن تأتي بما تشتهيه سفن المبادرين، نظراً لشراسة «العدو» وضعف إمكانات المواجهة اللازمة.
في 11/11/2009 دق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ناقوس الخطر، وأعلنها «حرباً ثقافية إعلامية اجتماعية أمنية قضائية على تجارة المخدرات ومروّجي المخدرات وبائعي المخدرات في لبنان، دون أن تأخذنا في هذا الأمر لومة لائم»، مؤكداً أن في هذه القضية «لا اعتبار طائفياً ولا مناطقياً ولا مذهبياً ولا عائلياً ولا عشائرياً، لأننا بهذا نحفظ لبنان ونحفظ عائلاتنا وبيئتنا ومستقبلنا». ومنذ ذلك اليوم، أخذت قضية مكافحة المخدرات منحى تفاعلياً استمر في التصاعد، وصولاً إلى يوم أول من أمس، حيث جمع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون 30 جمعية ومؤسسة تُعنى بالعمل في مكافحة المخدرات، ودعاها إلى إنشاء «اتحاد لمكافحة فعّالة ومنظّمة». كشف عون في كلمته أول من أمس في الرابية عن أمر في منتهى الخطورة، هو أن «بعض السياسيين يحمون تجارة المخدرات في لبنان ومتورطون فيها». تحدّث عون عن أمر استفزّه قبل أيام، فقال: «رأينا حادثاً فيه سلاح ومخدرات، وبصرف النظر عن المسؤولية السياسية، لم يتناول أحد الموضوع بجزئه الأخطر. هناك أشخاص كثر لديهم أسلحة في لبنان، لكن لا ينتحرون به ولا يقومون بقتل جيرانهم، لكن الخطر الثاني الذي لم يتناوله أحد هو قضية المخدرات التي ضُبطت هناك، وقد انفعلت لأن مجتمعنا يبدو غير واع للآفة التي يتعرض لها، وهي المخدرات التي تتسلل إلى كل البيوت في لبنان». قصد عون في كلامه حادثة عيون أرغش، من دون أن يسميها، التي أوقف على أثرها شخصين بشبهة «حيازة سلاح» من دون التطرق إلى موضوع المخدرات، وقد أخلي سبيلهما بعد أيام. تجدر الإشارة هنا إلى تناقض بين ما جرى فيه التحقيق الذي انحصر بموضوع السلاح، وتصريح وزير الدفاع إلياس المر قبل أيام الذي أعلن فيه أن الحادثة «لا تتعدى أنها عملية اتجار بالمخدرات، ولا خلفيات سياسية لها، كما لا احزاب تقف وراءها».

لا ممر ولا مقر للمخدرات

طلب ميشال عون في اجتماع أول من أمس من ممثلي الجمعيات والمؤسسات تقديم اقتراحاتهم، لوضعها ضمن ورشة وطنية يتحول من خلالها المواطنون «من ضحايا محتملين إلى مكافحين دائمين للمخدرات».
ويتألف اتحاد المؤسسات والجمعيات الذي دعا عون إلى إنشائه من مؤسسات لمكافحة الإنتاج والتوزيع، مؤسسات في محكمة خاصّة، لجنة تنسيق مع مختلف المؤسسات، لجنة إحصاء، لجنة علمية يراد منها إعطاء دروس في المكافحة النفسيّة للتحفيز والتوعية، لجنة قضائية وقانونية (لتطوير القوانين وإعادة دراستها وخلق أماكن تنسيق مع الدولة وأماكن معالجة)، مركز تلقي معلومات، لجنة ارتباط وتنسيق.

جمعية «جاد»: 3 ملايين علبة دواء تحوي مادة الأفيون تدخل إلى لبنان سنوياً

ماذا عن الزراعات البديلة، التي قيل الكثير عنها منذ انتهاء الحرب الأهلية، والتي لم تنجح في إقناع المزراعين بالتوقف عن العمل في زراعة المخدرات، لضآلة مردودها، وخاصة في منطقة البقاع التي تشهد حرماناً يراه البعض «ممنهجاً»، وفي ظل الإنماء «غير المتوازن»؟ لحظ عون في طرحه هذا الأمر، فرأى أنه «يجب خلق سياسة زراعيّة جديدة تعطي فرصة للمواطنين لاختيار المزروعات، لا أن نتلف الموسم الوحيد وحسب. يجب أن نقدّم خيارات زراعيّة للمواطنين الذين كانوا يستفيدون من زراعة الحشيش أو الخشخاش. يجب أخذ كلّ ذلك في الاعتبار في معالجة الإنتاج». ولفت عون إلى إمكان الحصول على موقع مدعٍ عام مدني اختياري من المؤسسة، يكون مدّعياً عاماً من القضاء لقضايا المخدرات، وهكذا «نستطيع أن نرفع هذه الأمور عن القضاء العادي، لأنّه ـــــ مع الأسف ـــــ ضُبط الكثير من المخالفات داخل المؤسّسات الرسمية». وفي استعارة لجملة اعتاد اللبنانيون سماعها في ما خص العلاقات اللبنانية السورية، قال عون: «لبنان يجب أن لا يكون مقراً ولا ممراً للمخدرات».

نسب وأرقام «مخيفة»

رغم اعتراف المسؤولين بتفاقم ظاهرة المخدرات، لم تُجر حتى اليوم دراسة علمية شاملة عن وضع هذه الآفة في لبنان. هذا ما يؤكّده جوزف حوّاط، رئيس جميعة «جاد ـــــ شبيبة ضد المخدرات». ولفت حوّاط في حديث مع «الأخبار» إلى ضرورة إجراء المسؤولين الرسميين دراسة كهذه، قبل الشروع في أي برنامج للوقاية والعلاج، وإلا فلن نصل إلى النتيجة المرجوة. وأضاف حواط: «نحن في المؤسسات والجمعيات الأهلية ليس لدينا القدرة على إجراء دراسة كهذه، نظراً لما تحتاج إليه من ميزانية ضخمة وعمل جبّار، فهي أولاً مسؤولية الدولة والأجهزة الرسمية». يُشار إلى أن «جاد» أجرت عام 2000 دراسة جزئية، تناولت مناطق محددة من مدينة بيروت فقط. ويقول حوّاط إنّ جمعيته، بنتيجة المتابعة، لاحظت تدني مستوى أعمار متعاطي المخدرات. فخلال 4 سنوات فقط، تدنى متوسط العمر من 28 عاماً إلى 17 عاماً، وهذه نسبة «مخيفة تستدعي التوقف عندها كثيراً». ومن الظواهر اللافتة أخيراً، أن نسبة المدمنين والمتعاطين من الإناث قد ارتفع كثيراً، بل «بتنا نرى سيدات وفتيات يعملن في مجال تجارة المخدرات وترويجها».
أما في ما خص الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، والتي باتت في الآونة الأخيرة تستعمل على نحو واسع، فأكّد حوّاط أن هناك 3 ملايين علبة دواء من هذا النوع تدخل سنوياً إلى لبنان، يحتوي أكثرها على مادة الأفيون، وبهذه النسبة يكون لبنان من أكثر شعوب العالم استهلاكاً لهذا النوع من الأدوية، التي يوجد منها على شكل حبوب وسائلة وبودرة.

عون: لبنان يجب ألّا يكون مقراً ولا ممراً للمخدرات ولا بد من زراعات بديلة

وفي سياق متصل، تحدّث حوّاط عن مشكلة استجدت في مجال علاج المدمنين، حيث باتوا يتعاطون أكثر من مادة مخدرة في الوقت نفسه، على عكس الحالات التي كنا نعالجها سابقاً، وهذا ما يصعّب عملية العلاج في ظل «كوكتيل المخدرات الذي يجري في عروقهم»، فلم نعد نتمكن من إيصالهم إلى مرحلة الشفاء التام إلا بنسبة 12 بالمئة تقريباً. ويحذّر حوّاط من «الدعاية الكاذبة» التي تُبث على بعض وسائل الإعلام، والتي تربط «فحولة» الرجل بالدخان والمخدرات، «علماً بأن الدراسات العلمية أثبتت أن المخدرات تقضي في نهاية المطاف على بذرة الرجل وتضعف قدرته الجنسية». ويخلص رئيس الجمعية التي تعمل في مجال الوقاية والعلاج من المخدرات منذ 37 عاماً، إلى القول إن الخطوة الأولى للحد من تفاقم الظاهر المميتة هي في عودة «الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات»، التي أُنشئت على الورق أيام الرئيس رفيق الحريري، وهي مؤلفة من مختلف الوزارات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة، إضافة إلى الهيئات واللجان المختصة.

البقاع: «مظلومية وصيت سيئ»

يعرف جميع المتابعين أن سهول البقاع هي أكثر الأماكن التي تُزرع فيها المخدرات في لبنان. وحالياً هناك نحو 36 ألف مذكرة توقيف في البقاع تتعلق بقضايات مخدرات، وهي موزعة على نحو 5000 مطلوب.
هذا التراكم التاريخي في مذكرات التوقيف، يستدعي من المسؤولين وضع حلّ له، لأنه فرضاً، لو قرر الـ5000 مطلوب للعدالة اليوم تسليم أنفسهم، فلا مكان يتسع لحتجازهم، وخاصة أن السجون اليوم تعاني اكتظاظاً شديداً، وخير مثال على ذلك سجن رومية المركزي، الذي بني ليضم 1500 سجين فيما يسكنه اليوم أكثر من 4000 سجين.
في هذا الإطار، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب نوّار الساحلي، أن هناك «صيتاً سيئاً لحق بمنطقة البقاع تاريخياً يتعلق بزراعة المخدرات، لكن يغيب عن بال البعض ما حل بهذه المنطقة من ظلم وحرمان خلال العقود الماضية، بل منذ إنشاء لبنان. ومع ذلك لا يمكن اعتبار ذلك مبرراً لأي عمل يتعلق بالمخدرات على الإطلاق». ويشير النائب البقاعي إلى أن «معظم التجّار الكبار هم ليسوا من منطقة البقاع، بل من مناطق أخرى، لكن دائماً يدفع صغار المروجين الثمن».
ودعا الساحلي في حديث مع «الأخبار» إلى إصدار عفو جزئي، إن تعذر إصداره شاملاً، للتخلص من مشكلة تراكم مذكرات البحث والتحري، وخاصة بعد مرور 16 عاماً على آخر قانون عفو، مشيراً إلى أن القانون الحالي «قاس جداً»، بحيث يُسجن شاب لحيازته كمية صغيرة جداً من المخدرات مدّة 5 سنوات، وفي المقابل يُسجن من يتاجر بأطنان من الكوكايين والهيروين 5 سنوات أيضاً، «أليس هذا غريباً؟ يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع الجرم المقترف».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك من يحمي تجارة المخدرات، وخاصة ممن يُعرفون بـ«كبار القوم» وبعض المسؤولين السياسيين النافذين، أجاب الساحلي: «هذه التجارة الممنوعة محمية بسحر ساحر، وهذا ما يثير لدينا الشكوك، لذلك يجب أن تُصب كل الجهود لمعرفة هذه الرؤوس الكبيرة، هؤلاء الذين هم بالفعل يجب ضربهم بيد من حديد وعدم التعاطف معهم».
وفي هذا السياق علمت «الأخبار» أن القوى الأمنية أوقفت أحد مروجي المخدرات قبل مدّة، وكان يوجد بحقه 120 مذكرة بحث وتحرٍّ، فتحدى الموقوف رئيس في المخفر قائلاً له: «افعل ما تريد، فخلال 10 أيام سأتصل بك من خارج السجن، وسترى». وبالفعل، خرج الموقوف بعد أيام، ولم يكذّب خبراً، اتصل برئيس المخفر وقال له: «شو يا بطل، مش قلتلك رح أطلع، روح بلّط البحر».

المخدرات وقوى الأمن

نوار الساحلي: تجارة المخدرات محمية بسحر ساحر، وهذا ما يثير الشكوك لدينا

يضم السجن اللبناني اليوم أكثر من 1200 سجين في قضايا تتعلق بالمخدرات، وهذ الرقم يمثّل ثلث عدد السجناء تقريباً، بحسب رئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد عادل مشموشي. وقد حضر مشموشي في لقاء الرابية أول من أمس، ممثلاً وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وأعلن من هناك جهوزية مكتب مكافحة المخدرات التامة للتعاون مع كل المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال. ودعا مشموشي في حديث مع «الأخبار» إلى عدم تسييس هذه القضية، بل ينبغي تكامل الأدوار للاستفادة من جميع الإمكانات، للحد من تفاقم الجريمة عموماً، وظاهرة المخدرات خاصة، «لكون الضالعين فيها غالباً ما يكونون متورطين في جرائم مختلفة».
ماذا عمّا يقال عن التعذيب الذي يلقاه الموقوف بقضايا المخدرات، والذي يؤدي إلى انتزاع اعترافات منه مغايرة للواقع؟ ينفي العقيد مشموشي وجود أي من هذه الممارسات على نحو ممنهج، مشيراً إلى أن الإجراءات المعتمدة في التحقيق الأولي تصون الحقوق المعنوية والمادية للموقوفين. وقد أخذ مشموشي على نفسه تعهداً شخصياً، وقال: «أنا مستعد لتحمل كامل المسؤولية في حال وجود تجاوزات، وأعلن استعدادي للاستقالة في حال العجز عن معالجة أي تعدٍّ يحصل على الحقوق الإنسانية».


لماذا يتعاطاها الشباب؟


لخّص منسق برنامج الصحة النفسية والإدمان في وزارة الصحة، الدكتور أنطوان سعد، الأسباب التي تدفع الإنسان إلى تعاطي المخدرات وإدمانها. وهي 3 أسباب:

وفي حديث له مع «الأخبار»، أشار سعد إلى السبب الرئيسي للإدمان من وجهة نظر علم العلم، يتلخص في «عدم النضوج العاطفي عند الإنسان، ما يجعله يشعر بالنقص، فيلجأ إلى المخدرات لتعويض هذا النقص، ليشعر براحة داخلية مؤقتة». ولفت الدكتور سعد في حديثه إلى أن كل شخص يعاني من التفاعل غير المناسب مع مشاعره، فهو إنسان معرض لإدمان المخدرات، وهذا يعني أن المعرضين هم أكثرية. لذلك لا بد من وضع برنامج تثقيف عاطفي من مختصين، بغية تجنب الكثير من المشاكل وخاصة المخدرات، فهذه الأخيرة ليست سوى وسيلة «لإسكات صرخة داخلية في شخص يعاني». 1 ـــــ الحشرية، التي غالباً ما تترافق مع عدم نضوج فكري، وخاصة عند المراهقين. 2 ـــــ التأثر بظروف صعبة يمر فيها الشخص، فيلجأ إلى المخدرات للحل، ولو مؤقتاً، بغية تخفيف المعاناة. 3 ـــــ السعي إلى اللذة واكتشاف عالمها.



«ضيافة» حشيشة الكيف وتعاطيها يوصـــلان الشباب إلى السجن

رضوان مرتضى


تعرّف سليم (اسم مستعار) على أحد تجار المخدرات في منطقة برج البراجنة يدعى حسن ن. واشترى منه كمية من القنب الهندي (حشيشة الكيف) للاستعمال الشخصي. وبعدما استخدمها عاد سليم إلى برج البراجنة والتقى بحسن واشترى منه كمية مماثلة للمرة السابقة. وأصبح سليم أحد زبائن حسن الدائمين.
كان سليم يدفع في كل مرّة عشرة آلاف ليرة لبنانية مقابل كمية ضئيلة من المخدّر. ولا يناسب ذلك حسن فأصرّ على بيعه كمية أكبر يتجاوز وزنها اثنين وثلاثين غراماً مقابل خمسين ألف ليرة لبنانية. وبعد أخذ وردّ وافق الشاب على تسديد المبلغ.
كان سليم يدخّن الحشيشة برفقة صديقه ربيع الذي كان قد أوقف مرّات عدة بجرم تعاطي المخدرات، ولم تتمكن الشرطة من تحديد كامل هوية الجهة التي كانت تزوّده بها. يملك سليم محلاً لبيع الهواتف المحمولة قرب مكان إقامة ربيع. وكانت تجمع الشابان سهرات في المحلّ حيث كانا يتعاطيان القنب الهندي. وكانت كمية الحشيشة بحوزة ربيع تنفد أحياناً، فكان سليم يضيّف ربيع كمية صغيرة من الحشيشة التي اشتراها من حسن، لمتابعة الجلسة سوية.
ومنذ نحو شهر، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، تُفيد بأن ربيع ينتظر على الطريق العام في منطقة سدّ البوشرية لشراء مخدرات من تاجر يدعى شربل، فأُلقي القبض عليه ونقل إلى المخفر للتحقيق معه.
اعترف ربيع بأنه يشتري المخدرات من المدعو شربل، وكذلك من صديقه سليم. فطلب منه عناصر مكتب مكافحة المخدرات الاتصال هاتفياً بالأخير، ففعل طالباً من سليم بيعه كمية من حشيشة الكيف. وبعدما استغرب سليم الأمر قال لربيع: «ما تحكيني هيدا الحكي على التلفون تعا لعندي عالمحل». وانتقل عناصر المكتب برفقة ربيع إلى محل سليم وألقوا القبض عليه حيث عُثر بحوزته على قطعة من الحشيشة تزن ثمانية وثلاثين غراماً.
واجه سليم تهمة الإتجار بالمخدرات، منكراً في كل مراحل التحقيق بيعه المخدرات، معترفاً بتقديمه كميات صغيرة لربيع مجّاناً على سبيل الضيافة. وعندما سُئل عن مضمون الحوار الذي جرى بينه وبين ربيع هاتفياً، أوضح أنه استغرب ما جاء بطلب ربيع، فدعاه إلى المحل ليقدم له قطعة صغيرة من حشيشة الكيف مجاناً دون أن تكون لديه نية لبيع هذه الكمية.
قررت محكمة الجنايات برئاسة القاضي هنري الخوري وعضوية المستشارين سمر السواح وربيع الحسامي، إدانة سليم وربيع بجرم تعاطي المخدرات وغرّمت الأول مبلغ 3 ملايين ليرة والثاني مليوني ليرة، واكتفت المحكمة بمدّة توقيف الشابين لمدة شهر. وتقرر تجريم تاجر المخدرات حسن ن. بعد محاكمته غيابياً باعتباره فاراً من وجه العدالة وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه. أما شربل فبقي متوارياً عن الأنظار.

الاخبار اللبنانية

حرب التعيير – صراع على سلطة الحشيش

صراع على سلطة الحشيش

«النظام في حالة حرب». شعور عام لكنه عند عشاق الحشيش ومريديه يعني شيئاً مختلفاً. الحرب على الحشيش واضحة المعالم: رئيس جديد لإدارة الاستخبارات أمسك بـ١٢ طنّاً ممنوعاً وحطّم مكابس المخدر الذي تقول إحصاءات شبه رسميه أنه يشغل بال ٧ ملايين مصري يبحثون عن السلام مع أنفاسهم. الرقم غير دقيق، كما يؤكد الحشاشون الذين يرون أنهم «حزب الغالبية»، لكنه يجعل من مصر بلداً هادئاً بسبب عشق «الكيف» الذي يحرّض على السكينة.
لماذا تمنع الحكومة الحشيش الذي يجعل الشعب يتحمّلها؟ سأل حشّاش بمنتهى البراءة. وعبّر آخر عن دهشته: ماذا فعل الحشّاشون للدولة كي يشعروهم بالقلق من اختفاء المزاج؟
الأسئلة تكشف عن «صدمة» أهل الحشيش من «غدر» الدولة غير المبرر . اكتشاف يعبّر عن «شرعية» ما للسماح بالممنوع، فالدولة التي تمنع قوانينها الحشيش، تسمح به إلى درجة «شبه علنية».
روى أحدهم في المقهى حكاية صحافي كان يقف في طوابير الباطنية خلال السنوات الأولى من الثمانينيات. الصحافي كان ينتظر دوره في الحصول على «قرش» حشيش من تاجر شهير اسمه مصطفى رزق. كان صبيانه يجلسون على طاولات تقطيع الحشيش ليوزّعوه علانية، بينما هو ينفخ دخان شيشته باستمتاع ومراقبة لنوعية الزبائن.الصحافي نظر إلى صورة أنور السادات الموجودة بقوة خلف المعلم، وأطلق شتائم ولعنات وصلت إلى أذن المعلم، فنظر إليه من مكانه وأخرجه من الطابور، ورفض أن يبيعه الحشيش.
المعلم مخلص لرئيس كان يراه العامة صانع جنة المزاج العالي، وارتبطت به في الأساطير الشعبية بطولات في صناعة الثروات السهلة ورواج المخدرات الشعبية. وهي أساطير تختصر دور السادات كرئيس في هذه الرغبات الشعبية الخفية، خرجت مع أحلام الصعود السريع التي حرّكتها سياسات السادات، والتي أتت بعد سنوات من «شدّ الحزام» في عصر عبد الناصر. وعندما اغتالت الجماعات الإسلامية الرئيس السادات، فوجئ عشّاق الحشيش باختفاء «الكيف» وتضاعف سعره أربع مرات.
الاختفاء كان إشارةً سياسية، كما يفسّر الآن الاختفاء المفاجئ بأنه علامة على تغيّرات في نظام مبارك.
هذه نظرية تربط بين قوة الدولة والسماح بالممنوع. إشارة السلطة هنا هي قدرتها على ضبط إيقاع الممنوع والتحكم في درجته. بعد أيام من عودة الرئيس من رحلة المرارة، عاد الحشيش بالتنقيط، أولاً من سيناء ثم بعد ذلك في وسط القاهرة، لكن بعد أن أصبح المتوفّر نوعاً واحداً. كأن «أحداً من الكبار قرر احتكار الصنف وحده». صراع على السلطة حسم لأحد المتقاتلين الذي قرر مضاعفة السعر احتفالاً بالانتصار.

وائل عبدالفتاح

الاخبار

– حروب الفضيلة: الفرد بين قبضتيْ الدولة والدين

حروب الفضيلة: الفرد بين قبضتيْ الدولة والدين

الشيخ يوسف القرضاوي (أرشيف)

الشيخ يوسف القرضاوي (أرشيف)

درج في لبنان هذه الأيام، حتى في أوساط يساريّة، حملات ضد المخدّرات. إعلانات وبيانات وتوقيعات ضد المخدّرات. وكالعادة، يجد رجال الدين (لا نساء للدين في بلادنا) الفرصة سانحة للإدلاء بدلوهم وعظاً وإرشاداً ونصحاً («برز الثعلب يوماً، في شعار الواعظين»). ومنهم من يزيد: مقابل مبلغ من المال، يستطيع أن يشفي الابن المدلّل من الإدمان. ومقابل مباركة عليائيّة، «يُشفى» المرء من فرادته ومن خصائصه ومن أهوائه


أسعد أبو خليل*

ينبع مفهوم الفضيلة من السياق التاريخي لفرض المشيئة السلطويّة (السياسيّة الدينيّة) على العامّة. والفضيلة مفهوم محض ديني (وطبقي) لقي تجاوبه في كنف الدولة المُحتضنة (المُتحالفة مع سلطات الدين). كتبٌ تحدّد ما هو مرغوب ومنبوذ، وما هو محرّم وما هو مُحلّل. يوسف قرضاوي وضع كتاباً راج كثيراً عن الحلال والحرام في الإسلام. والمحاكم الكنسيّة رسمت حدود المُباح والممنوع (لعلّ فخري كريم استقى مفهومه عن «النقد المُباح» في دعواه ضد الرفيق سماح إدريس من محاكم التفتيش في القرون الوسطى). ومن الخطأ الاستشراقي عزو أنساق من القمع الاجتماعي والسياسي في بلادنا إلى أصول عربيّة ثقافيّة أو دينيّة إسلاميّة. هناك أصول ومنابع غربيّة لأنساق من القمع في بلادنا حتى لو ارتدت أزياء محليّة. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ليست إلا ترجمة لـ«شرطة الآداب» في الدول الغربيّة. وشرطة الآداب في أميركا لها صولات وجولات في القرن العشرين لفرض (لا)أخلاقيّة مُحافظة ومُتزمّتة ودينيّة، توائماً مع مصلحة الكنيسة. هي التي كانت تفرض أنماطاً من العيش ومن التزمّت الذي يصيب المرأة أكثر من الرجل.

ليس الموضوع هو في نبذ الفضيلة بل في مُناقشة معناها ومدلولات فرضها. المطران إلياس عودة (الذي لا ينتمي رسميّاً إلى القوات اللبنانيّة) خطب في عيد الفصح (سيأتي يوم تكون فيه كل أيّام السنة في لبنان مُكرّسة لتكريم الأديان ورجال الدين والقدّيسين والمشعوذين) وندّد بـ«الرذيلة». وكان وزير الإعلام اللبناني (وهو وزير ثقافة سابق) يهزّ رأسه طرباً لتنديد المطران بـ«الرذيلة». لو كان وزير الثقافة حريصاً على الحريّات الشخصيّة، لغادر المكان على الفور، غير أن توقّع اتخاذ طارق متري مواقف مبدئيّة هو مثل انتظار مواقف في تأييد المقاومة الفلسطينيّة من محمد دحلان. لم يحدّد المطران عودة ما عناه بالرذيلة، لكن على اللبيب (واللبيبة) الفهم.

ليس مُنكراً أن يكون للمرء موقف من الفضيلة. المُستنكر أن يكون للدولة موقف رسمي من الفضيلة أو من الرذيلة، وخصوصاً أن في لبنان أدياناً ومذاهب ومشارب متعدّدة. قد يتفق أهل الدين عندنا على تعريف إجماعي (توافقي) للفضيلة، مثلما اتفقوا على عيد البشارة (باستثناء حزب التحرير الذي سئم الأعياد ما لم تتوافق مع رؤيته الدينيّة). لا تستطيع الدولة أن تأخذ موقفاً من الفضيلة ما لم تنحَز إلى دين أو مذهب معيّن، أو إلى تفسير ديني معيّن: عليها أن تختار في مسألة الكحول ومسألة تقييد الحريّات الجنسيّة ومسألة ما يجوز تدخينه وما لا يجوز، بالإضافة إلى نوع التقييد الذي يُفرض على المرأة. والمرأة هي دائماً الضحيّة الأولى لحروب الفضيلة، فيما يكون الفقراء الضحيّة الدائمة لحروب الفضيلة. متى قطعت السلطات السعوديّة رأس رجل ثري، ومتى رجمت امرأة ثريّة، ومتى ألقت السلطات اللبنانيّة القبض على مثليّ غني، لا فقير؟

وحروب الفضيلة أو حروب ما يُسمّى «مكافحة الرذيلة» (وهي غير فرقة المكافحة التي أسّسها جوني عبده الذي حوّل منزله في 1982 إلى شبه بيت ضيافة لأرييل شارون)، هي حروب لفرض قيود ذكوريّة على المرأة. قوانين الفضيلة وإجراءاتها ترتبط داخليّاً بمفهوم «الشرف» (الذي يُراق بالقوّة العمياء على جوانبه الدم منعاً لأي التباس أو احتباس حراري). وأفضل من شرح طبيعة العنصريّة الذكوريّة ضد المرأة دون أن يدري، طبعاً في مفهوم الشرف هو هيغل (يُقال إن سعد الحريري يقرأ هيغل في أوقات فراغه، هل هذا صحيح؟ ويُقال إنه حجّة في الأدب الروسي) في كتابه «فلسفة الحق». فهو يقول في القسم الثالث، «الحياة الأخلاقيّة، العائلة (إضافة)»، رقم 164 من الكتاب: «يجب ملاحظة أن الفتاة في سياق العلاقات الجنسيّة تفقد شرفها عندما تُسلِّم جسدَها. أما الرجل، فالحالة معاكسة لأن له نشاطاً أخلاقياً خارج العائلة». (يجب مراجعة كتاب «التفسيرات النسويّة لهيغل»، وخصوصاً القسم الذي كتبته سيلا بن حبيب لفهم الأبعاد الذكوريّة في فلسفة هيغل). ويختصر هيغل جملة من الأخلاقيّات الذكوريّة التي دفعت برجل لبنان لجلب رأس فتاة إلى قصر الأمير مجيد أرسلان في خلدة قبل الحرب الأهليّة للزهو بـ«غسل العار». وتحتفل القوانين العربيّة بحق الرجل في قتل المرأة ومعاقبتها باسم الشرف والناموس والأخلاقيّات. وهناك من يظنّ أيضاً أن تلك القوانين تنبع من تراث ديني عربي أو إسلامي، فيما هي (مثل قوانين منع الوصال المُثلي كما شرح الرفيق جوزف مسعد في كتابه «اشتهاء العرب») مُستقاة من قوانين غربيّة تحضّ على احترام تعاليم كنسيّة. وجرائم الشرف لا علاقة لها بالإسلام بل هي نتيجة للثقافة الذكوريّة السائدة في منطقة البحر المتوسّط (يمكن مراجعة كتاب «جمهوريّة أولاد العمّ» لجرمين تليون، وهو غير مترجم إلى العربيّة). وقوانين المنع والتحرّي في الحياة الشخصيّة واصطلاح أو اختراع مسالك «الشذوذ» والريبة تدين بالكثير لتقاليد المنع والضبط والتقييد التي شغلت ميشيل فوكو.

الحديث عن الفضيلة ضروري، ليس فقط لأن المنطقة العربيّة تخضع اليوم لنفوذ سلطات دينيّة (حكوميّة وحزبيّة، سلطويّة مفروضة وطوعيّة من جانب العامّة، سنيّة وشيعيّة)، بل لأن خطاب الفضيلة يتسرّب حتى للأحزاب العلمانيّة واليساريّة وذلك من باب الشعبويّة «الأهليّة»، أي إرضاء الأهل في شتى الطوائف من الذين يريدون أن يقيّدوا حريّة أولادهم، وتقييد حريّة الأولاد وقولبتهم أصناماً وأدوات ومقلّدين جزء لا يتجزّأ من تقاليد العائلة. والأحزاب اليساريّة ربما تعاني مضاعفات تحالفها الظرفي مع بعض الحركات الدينيّة من دون أن تدري، ومن دون أن تذكّر نفسها بأنها تتفق مثلاً مع حزب الله ومع حماس على مقاومة إسرائيل، وتختلف معهما على كل شيء آخر.

ولقد لفتني أثناء متابعتي خطاب حسن نصر الله على شاشة «المنار» كثرة تكرار إعلان أعدّته الجامعة العربيّة (أي الأمير نايف ومؤسّسة القمع الوهّابي) لإعلانات تحذّر الشعوب العربيّة من خطر الإنترنت و«الفايسبوك» و«التشات رومز». وهذا الإعلان يذكّر إمّا بالحركة «اللودّيّة» (وهي حركة عمّاليّة بريطانيّة في القرن التاسع عشر في صناعة النسيج، وكانت تعبّر عن غضبها ضد تحوّلات الثورة الصناعيّة من خلال تحطيم الآلات والنفور من البداية الجينيّة للتكنولوجيا الحديثة، أو بالتزمّت الوهّابي الذي لم ير في الآلة إلا «رجساً» من الشيطان (وهو رجيم، مثله مثل المنكوبين من المحكومين في مملكة القهر الوهّابي). والإنترنت و«الفايسبوك» هما مثل اللغة: يصلح استخدامهما لغايات متعدّدة، منها الصالح ومنها الطالح. أو مثل استخدام الطائرة: وهي وسيلة نقل فعّالة وأساسيّة، ويجب عدم نبذ الطائرة لأن «القاعدة» استعملتها لتفجير مبانٍ آهلة بالسكّان. والذين أعدّوا ذلك الإعلان عن خطر الإنترنت نسوا أن حكومة الكيان الغاصب تذمّرت من الحركة النشطة ضدّها على الفايسبوك أثناء العدوان على غزّة.




يسود في لبنان هذه الأيّام حديث متعاظم في أوساط الحركات الدينيّة وفي بعض أوساط اليسار عن «مكافحة المخدّرات». والخشية أن يستورد لبنان من أميركا مرّة أخرى معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ومكافحة المخدّرات معركة أميركيّة مفروضة على لبنان. لماذا تحتلّ هذه المعركة هذه الأهميّة، نسأل؟ ولندرس طبيعة حرب «الفضيلة» ضد المخدّرات على النسق الأميركي، وهي معركة فرضتها أميركا ليس فقط داخل حدودها بل أيضاً في دول أميركا اللاتينيّة قاطبة. نرى أن المعركة كرّست حرباً على الفقراء والمعوزين والثوّار، كما انعكست تأييداً ودعماً لقطاعات عسكريّة شبه فاشيّة تطوّعت لتنفيذ مهمات الحرب على المخدّرات، أو ما تسمّيه أميركا الحرب على المخدّرات. والمخدّرات وعقوباتها على أنواع في أميركا: تجد أن العقوبة ضد من يحمل مادة «الكراك» أقسى بكثير من عقوبة «الكوكايين» (والأول أرخص وسائد بين الفقراء، فيما الثاني أغلى ثمناً وهو سائد في طبقة الأثرياء). أي إن التسطيل والهلوسة و«الرحيل» وقف، مثل الثروة والسلطة، على الأثرياء. وطبيعة الدعاية عن المخدّرات تفتقر إلى الحقائق العلميّة. فالكحول مثلاً أكثر ضرراً بكثير من الحشيشة والماريوانا، وخصوصاً أن الكثير من حوادث السير القاتلة تسبّبها القيادة المخمورة. وماذا عن ضرر التنباك، مُعسّلاً كان أم غير مُعسّل؟ لكن الكحول تصل إلى بلادنا عن طريق الشركات الأميركيّة التي تروّج لها من دون قيود حكوميّة. ولو كانت مخدّرات بلادنا وحشائشها مُستوردة من أميركا، لقامت الشركات الأميركيّة بالترويج لحسنات المخدّرات وفضائلها، كما كانت تروّج (ولا تزال) من دون حسيب للسجائر في أوساط شبابنا وأطفالنا. أليست قنابل إسرائيل وشركاتها غير المُقاطَعة في لبنان أكثر ضرراً على الصحّة من التسطيل؟

ومن قال إن لبنان يعاني آفة المخدّرات أكثر مما يعاني آفات الفقر والاحتلال والجور الطبقي ومن آفة فؤاد السنيورة؟ وهناك، مثل وئام وهّاب، من يربط بين الانتشار المزعوم للمخدّرات وخطة شرّيرة ذات أصابع صهيونيّة، مع أن التاريخ العربي زاخر بحكايا عن تمتّع الشعوب العربيّة بمختلف أنواع التسلية والترفيه، الضارة والنافعة، قبل زرع الكيان الغاصب فوق صدورنا. ودخل الجنرال عون إلى المعركة مُحذّراً من «إغراء» الشباب بالمخدّرات، كما أن سقراط اتُّهم بإغواء الشباب وإفساد عقولهم. ويروي المؤرخان «غيب» و«بوين» في كتابهما المهم «المجتمع الإسلامي والغرب: دراسة في تأثير الحضارة الغربيّة على الثقافة الإسلاميّة في الشرق الأدنى» أن القهوة وشربها انتشرا في ربوعنا في القرن السادس عشر وأن الفقهاء سارعوا، كعادتهم في تحريم اللذات، إلى تحريمهما، لكن إجماع العامّة نقض إجماع الفقهاء في هذه الحالة، وباتت القهوة جزءاً لا يتجزأ من حياة الشرق العربي. وللقهوة مضار أيضاً طبعاً، وخصوصاً في مقاهي الـ«ستاربكس» التي يدمنها مَن لا يكترث لأمر مقاطعة إسرائيل ومصالحها في لبنان، لأن «ستاربكس» تزيد نسبة الكافيين أضعاف نسبها العاديّة من أجل جذب الزبائن عبر الإدمان الكيميائي.

وتريد الحكومة الأميركيّة، ومن يردّد مطالبها ببغائيّاً في بلادنا، أن تبدّل زراعة الحشيشة بزراعة البطاطا إمعاناً في إفقار منطقة فقيرة في لبنان. ثم إن معظم إنتاج لبنان من المخدّرات ذات الجودة العالية يذهب للتصدير ويتمتّع به المدمنون (والمدمنات) والمتذوّقون (والمتذوقات) في الغرب، لا في الشرق. أي إنها أولويّة غربيّة، لا شرقيّة. أما الحديث عن انتشار فظيع للمخدّرات في الضاحية وفي غيرها من المناطق فهذا حديث لا أسس علميّة له أو قرائن، وإذا كان صحيحاً فيحتاج الأمر إلى معالجة غير أمنيّة أو دراميّة. ثم هل انتشار المخدّرات في لبنان أخطر من شبكات تجسّس العدو الإسرائيلي؟ والحكومة الأميركيّة تستعمل «الحروب» ضد المخدّرات من أجل دعم القطاعات العسكريّة المُوالية لها (وخصوصاً تلك التي تتطوّع لنبذ أنصار المقاومة من صفوفها من أجل حفنة من الدولارات في اتفاقات مُوقّعة من دون أن تكون اتفاقات).

ومسألة المخدرات ومعالجة مدمنيها ليست خاضعة لإجماع بين الخبراء في الغرب. فالولايات المتحدة، مثلاً، تطبّق نظام الزجر والقمع والعقوبات القاسية حتى في تعاطي «الماريوانا» وبيعها (والتي لا دليل علمياً بعد على إدمان كيمائي لها، حتى أنها مشرّعة طبيّاً هنا في كاليفورنيا للتخفيف من آلام المصابين بأمراض خطيرة). الولايات المتحدة، التي تختلف عن الدول الغربيّة في شدة تأثير الدين فيها (يقول رونالد إنغلهاردت في دراساته المقارنة عن القيم حول العالم، والتي تضمّنها كتابه «قيم بشريّة»، إن الولايات المتحدة هي في مصاف الدول النامية من حيث تأثير الدين فيها) لا تؤمن بالطرق العلميّة والنفسيّة في معالجة مشاكل الإدمان. في الدول الأوروبيّة يعتمدون طرقاً أكثر نجاعة. سويسرا، مثلاً، تقدّم الهيرويين صافياً لمدمنيه، وهم يتلقّون حقناً نظيفة في عيادات تديرها الدولة، مما يقلّل من فرص انتقال الأمراض وبيع أنواع مغشوشة من المادة الضارّة.

لكن كلام المطران عودة عن الفضيلة وتنديده بأفعال «الرذيلة» يستدعي كلاماً توضيحيّاً وتحليليّاً. نستطيع أن نستعين بدراسة سلالة الأخلاقيّات لنيتشه وأن نقول إن هناك مصالح طبقيّة واجتماعيّة وراء نشر أخلاقيّات المجتمع ونشر الفضيلة. والدراسات الجديدة عن المجتمع «الفكتوري» البريطاني تظهر أن النخبة كانت تفرض تزمّتاً فظيعاً، فيما هي عاشت حرّة من أية قيود وعانت أمراضاً زهريّة لم تأتها من الزهد. (يصحّ الوصف هذا على التزمّت الوهابي المفروض الذي لا يصيب نمط حياة أمراء آل سعود). ونسأل من يحدّد الفضيلة؟ تحديد الكنيسة، أو الدين، للفضيلة جرّ ويلات عبر التاريخ وساهم في تكثيف القمع في المجتمع. كتب التاريخ لا تتحدّث بإفاضة مثلاً عن الحروب ضد الساحرات، وهي لم تكن أكثر من حرب ضد النساء المتحرّرات والطليقات والمتمرّدات. لا نعلم كم من النساء قضين في تلك الحروب في القرون الوسطى، لكن التقديرات الحاليّة تتحدّث عن أكثر من مليون امرأة ضحيّة.

النفاق سمة من فرض الحكم أو السلطات الدينيّة للفضيلة. كانت سياسات الفضيلة التي أدّت إلى منع الخمور لفترة في أميركا أوائل القرن العشرين متوازية مع ممارسات ما تعتبره الحكومة والكنيسة رذيلة. فأميركا تفرض، مثلاً، قيوداً ورقابة تصنيفات على الأفلام أكثر من أوروبا، إلا أنّها أكثر دولة مُنتجة لكل أنواع «البورنو»، بما فيه «البورنو» الذي يتضمّن ما يُعاقب عليه القانون في كلّ دول العالم. وفي بلادنا، مثلاً، تعلو أصوات الفضيلة بينما يقوم اقتصاد لبنان في حقبة ما بعد الحرب على سياسة الدعارة وخدمة الساعين وراء اللذة من زوّار لبنان. وقوانين الفضيلة في لبنان تعاقب المومسات، ولا تعاقب الرجال الذين يسعون وراء لذتهم مع مومسات، ولا حتى الذين يعتدون على المومسات (تتعرّض المومس في أميركا لنحو 27 حالة اغتصاب في حياتها). في أسوج، قرّرت الحكومة تحريم معاقبة بائعي «الجنس»، وسنّت قوانين لتجريم الشارين.

ولا يمكن قبول منطق «الفضيلة» و«الرذيلة» من دون قبول ضمني لدور الزاجر والمُعاقِب. وهنا يدخل في لبنان دور منسجم للدولة والدين من أجل تطبيق الفضيلة. وللكنيسة والجامع دور متعاظم في بلد يزداد فيه نفوذ رجال الدين. وأصبح للمذاهب الثلاثة اجتماعات دوريّة يُصدر فيها المطارنة أو الشيوخ بيانات تتصدّى لأحداث داخليّة وعالميّة، دون أن تنسى الصراعات الحدوديّة في أميركا الجنوبيّة. وهذه المجالس ستحتكر أية حرب باسم الفضيلة وستفرض قيوداً إضافيّة على حريّة الفرد الشخصيّة والجنسيّة وخصوصاً في ما يتعلّق بحريّة المرأة.


وزير الدفاع الياس المر (أرشيف ــ بلال جاويش)

وزير الدفاع الياس المر (أرشيف ــ بلال جاويش)

خاض الوزير المهزلة، إلياس المرّ، حرباً شعواء ضد من سماهم «عَبَدة الشيطان» في سنوات حقبة سيطرة النظام السوري في لبنان، وظهر على شاشة التلفزيون للحديث المستفيض عن خطرهم، وآزره في هذه الحملة قوى كنسيّة نافذة. وتطلع القوى الطائفيّة في الدولة وفي المؤسّسات الدينيّة بنوبات من الحملات الداعية إلى الفضيلة (والعبارة وردت في برنامج حزب الله الانتخابي). والحكم السعودي هو أفضل نموذج لتطبيق مفهوم ديني للفضيلة، وليس اعتبار السعوديّة من أسوأ الدول في العالم على صعيد الحريّة الفرديّة إلا نتيجة منطقيّة وطبيعيّة لتبنّي الدولة مشروع فرض نموذج معين (وقاسٍ جداً) للفضيلة.


الوزير السابق وئام وهاب (أرشيف)

الوزير السابق وئام وهاب (أرشيف

ليست حملات الفضيلة جديدة في لبنان أو في العالم العربي. وهي تصعد وتهبط بناءً على: 1) صعود الحركات الدينيّة وهبوطها. 2) بناءً على طموحات سياسي مغمور يسعى وراء الشهرة من خلال دغدغة مشاعر القطاع المتزمّت في المجتمع. وحملات الفضيلة قويت في الثمانينيات عندما شنّت ميليشيات طائفيّة إسلاميّة حملات ورع وتُقى وفرضت رؤيتها على المجتمع، وترافقت تلك الحملات مع حملة قتل وتنكيل بالشيوعيّين.




لا علاقة لليسار بحملات الفضيلة، ولا علاقة له بمكافحة المخدّرات، أو يجب ألا تكون له علاقة. اليسار يحتاج أن يكون صوت الفرد الرافض للخضوع لمفهوم واحد للفضيلة. هذا لا يعني أن مفهوم الفضيلة يجب أن ينتفي، بل يجب الإصرار على نقض ونفي الحاجة لتعريف حكومي أو «كنسي» للفضيلة. اليسار يجب أن يصرّ على أن الفضيلة مسألة تخضع للهوى الشخصي فقط، ويجب ألا يخضع المرء لمعايير تُفرض عليه (وخصوصاً عليها). اليسار، بدلاً من الانخراط في معركة مكافحة المخدرات ونشر الفضيلة، أولى به أن يعرّف الفضيلة طبقيّاً حيث يصبح الجور الطبقي والقمع الرأسمالي أعلى مراحل اللاأخلاقيّة. المعركة ضد المخدّرات هي معركة ذات منحى ومحتوى طبقي: الدولة دائماً تطبّق العقوبة على الفقراء، لا على الأثرياء. وعندما ألقت أجهزة الأمن في مطار بيروت القبض على ابن أمير سعودي نافذ، لم يُسجن ابن الأمير لحظة واحدة. رُحّل على عجل إلى السعوديّة. والدولة في لبنان تطبّق العقوبات على الفقراء وحدهم: أين هم الأغنياء من المجرمين في سجون لبنان؟

إن انخراط اليسار في حملات نشر الفضيلة سيؤدّي به حكماً إلى الوقوع ضحيّة لحملات نشر الفضيلة نفسها. هذه معركة لا يمكن إلا أن تتمثّل فيها الحركات الدينيّة في موقع الصدارة. بعض المخدّرات قاتلة، والكحول والتنباك ضارّان. ولكن يجب ألا نؤيّد دور الدولة أو المؤسّسة الدينيّة كحاضنة أطفال للمواطنين (وخصوصاً للمواطنات). الإيذاء الشخصي حق، ولا يمكن التأثير عليه حتى لو كان المرء قد دخل زنزانة (وهناك من المساجين مَن ينتحرون بالشنق أو بالإضراب عن الطعام). لكن مسألة التعاطي مع الضرر يجب أن تكون شخصيّة، وبيد العائلة إذا كان المرء قاصراً. أخشى أن تساهم بعض قوى اليسار في إعطاء دولة جائرة وغبيّة سلطة حضانة إضافيّة.

* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا

(موقعه على الإنترنت:
angryarab.blogspot.com

الاخبار اللبنانية

– هو فين . ازمة حشيش

زيارة لاحدى المجموعات على الشبكة العالمية والتي انبرت للظهور العلني بعد ما سمي بـ ( ازمة الحشيش ) .. اهتمت بتوجيه اعضائها  الى   مقالات وصحف ترصد الازمة وتناقشها .. اطلقت المجموعة على نفسها عنوان ( هو فين )


هو فين

انا ابتديت اتخنق بقى من الموضوع ده..لازم الحكومة تتصرف..فين البرادعي ؟ :Dيوم الخميس

هو فين

هو فين لا أظن أنا

‎dostor.org‎

«حاسس إن حاجة نقصاني.. بكون متعفرت ومش علي بعضي.. أنا دماغي بتاكلني»، هكذا تحدث عدد من متعاطي الحشيش لـ «الدستور» في تلخيص سريع للحالة التي ألمت بـ 7 ملايين مصري يتعاطون الحشيش نتيجة اختفائه من الأسواق، وكيف يتم التغلب علي ذلك.

أمس في الساعة 03:08 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (2‏)إخفاء الملاحظات (2‏) · المشاركة
2‏ أشخاص‏ معجبون بهذا.

هو فين

هو فين انا ابتديت اتخنق بقى من الموضوع ده..لازم الحكومة تتصرف..فين البرادعي ؟😀

أمس في الساعة 11:21 صباحاً‏ · تعليق ·


AhMad Hamdy Ahmed ❷

‎MM ‎AhMad Hamdy Ahmed ❷‎
الحلوة تسطلنا فى ثانية، البرشامة الحلوة ماتفوقشى تانى ، طعم البانجو
اتغير …نفس الجوزة قصير ….أحسن صنف وأجمد صنف خلاص مبقاش بيخدر.؛كله
كبير وصغير ..ماسك الجوزة بيكركر..نشرب نسكر والطاسةتعمر ومزاجنا
بيتعكر.؛اللى نشمة اونبلعة بعد دقيقة بنرجعة..واللى شاكينا خاين
لينا..لوجه تانى هنقطعه.؛حال الغرزة مهبب..شكل البوكس يشيب…شم البدرة
وشرب الخمرة بقت حاجة بتتعب.؛
‎ البرشامة

الثلاثاء، الساعة 03:53 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏) · إبلاغ

AhMad Hamdy Ahmed ❷

‎AhMad Hamdy Ahmed ❷‎

ولافى الغرزة حابيب ..ولافى القهوة قرايب ،كله فى شكلك حبسك سجنك نارك قرفك غايب.معنى الشم بنزيفه،حتى الصنف بنخفيفه ، واللى فاضحنا أنتم وإحنا هنجيب حبل ونكتفه.ماشية الدنيا ودايرة وفيها مراكب سايرة ، ناس فى مركب فايقة وناس فى مراكب شاربه وطايرة ،ناس أحزانها شديدة وناس عرزة بعيدة ، وناس كل ما سجايرها بتخلص تشترى علبهجديدة . فى عز فرقنا وجرحنا ، عقب سجارة بيلمنا ، وادى شلتناه وادى قدتناوادى غرزتنا أنت وانا أنت وأنا
الثلاثاء، الساعة 03:53 مساءً‏ · إبلاغ
اكتب تعليقاً…

Mahmoud Talaat

‎MM ‎Mahmoud Talaat‎‎ ‎nefsy a3raff:(
bs wa3d awl nas te3rafo awl ma3rf sektoo‎

الثلاثاء، الساعة 11:16 صباحاً‏ · تعليق · · إبلاغ

اكتب تعليقاً…

هو فين

هو فين دي حتى

Los Angelos Times

في اميريكا كتبت عن ان الحشيش شاحح في مصر

😀

‎www.youtube.com‎

مباشرة , وجزء من لقاء البرنامج مع السوبر ستار أحمد السقا و الذى كان ضيف البرنامج فى حلقة رأس السنة . – أستضاف البرنامج الدكتور حسن راتب رئيس مجلس قناة المحور و الذى تحدث عن ما يشهده الإعلام المصرى من حرية التعبير فى عصر الرئيس مبارك . …

03 أبريل، الساعة 08:16 مساءً‏ · تعليق · · المشاركة
اكتب تعليقاً…

هو فين

هو فين الموضوع سمع قوي

علشان الحكومة تعرف إننا مش قليلين في البلد

‎www.youtube.com‎

تعليق عمرو اديب على أزمة الحشيش في مصر_teka_anas

31 مارس، الساعة 06:28 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (2‏)إخفاء الملاحظات (2‏)المشاركة ·
2‏ أشخاص‏ معجبون بهذا.

arrab kaman

‎MM ‎arrab kaman‎‎ مسااااااء الخير على الشباب الحلوة يا جماعة الحشيش موجود بس بقى غاااااااااالى اووووى و التجار بيستلوحو علينا بس لازم نشوف حل يا رجالة احنا كده هنتجنن و اللى ملهوش فى الكيميا ولا البانجو يعمل ايه طيب ؟؟؟؟

31 مارس، الساعة 07:49 صباحاً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏) · إبلاغ

هو فين

هو فين

لأ
الشاب والبنت الصح
يقول للكميا لأ
:))
31 مارس، الساعة 06:29 مساءً‏ · إبلاغ

هو فين

هو فين مستنيين الفرج والسوق يغرق تاني بكل أنواعك وأصنافك يا واحشنا

12‏ صور جديدة

29 مارس، الساعة 07:55 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏)المشاركة ·
‎Ahmed Refat Mohamed‎‏ معجبـ/ـة بهذا.

هو فين

‎www.elfagr.org‎

ازمة فى الحشيش..مساااء الخير

29 مارس، الساعة 04:50 مساءً‏ · تعليق · · الم

هو فين

‎www.dostor.org‎

4 أطنان من الحشيش و39 فداناً من الزراعات المخدرة هذه هي الحصيلة المعلنة لما تم ضبطه خلال الشهرين الماضيين وهما الشهران اللذان شهدا اختفاء مخدر الحشيش وارتفاع أسعاره إلي أضعاف السعر المتداول.. فهل هذه الكميات- …

26 مارس، الساعة 02:34 مساءً‏ · تعليق · · المشاركة

هو فين

هو فين مقال جامد آخر حاجة
:)))))))))

‎dostor.org‎

تشهد أسواق تجارة المخدرات بمحافظات مصر حالة من الكساد الذي أدي إلي تضاعف أسعار الحشيش والبانجو إلي أضعاف سعرهما الحقيقي نتيجة اختفائها من الأسواق بشكل ملحوظ ورواج كميات كبيرة من المخدرات المغشوشة أو «الفيستك» كما يطلق عليها المتعاطون.

25 مارس، الساعة 10:24 صباحاً‏ · تعليق · · المشاركة

هو فين

‎www.youtube.com‎

‎I used OCB rolls for rolling , and yeah I use tobacco too especially for big joints. When I’m rolling kinda small joint I use just weed mostly. I only want you guys to watch it while it’s subject is “ROLLING“ …‎

25 مارس، الساعة 10:18 صباحاً‏ · تعليق · · المش

هو فين

هو فين

هو فين هو راح فييييييييين ؟؟؟

23 مارس، الساعة 01:01 مساءً‏ · تعليق

2‏ أشخاص‏ معجبون بهذا.

هو فين

هو فين طب هنعمل ايه ؟

21 مارس، الساعة 11:53 صباحاً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏)

‎Magdy Emad‎‏ معجبـ/ـة به

Mohamed Sultan

‎MM ‎Mohamed Sultan‎‎ انا مش لاقيه؟؟؟؟؟

18 مارس، الساعة 05:04 صباحاً‏ · تعليق · · إبلاغ


– كل الزعما تعيش بس يوفرولنا الحشيش‏

ازمة حشيش .. ربما العنوان المناسب لما  حملته  بعض الصحف المصرية خلال الاسبوعين الماضيين من تقارير ومقالات تناولت ندرة مادة الحشيش بالشارع المصري ، لعل ابرزها ما تقرير نشرته  صحيفة الدستور المصرية تجاوزت تعليقات المتصلين حوله 170 رأى ووجهة نظر ، تكاد تصب اغلبها في اتهام الحكومة المصرية بالوقوف وراء الازمة ..  الطريف ان التعليقات انطوت على معلومات عن مصادر التمويل وحجم الميزانية التي تدفعها الدولة سنويا مقابل دخول مادة الحشيش ، اضافة الى طرق العبور ومنافد الدخول والتي من ابرزها  الحدود الليبية ، بينماقدم البعض روابط لمجموعات على الفيس بوك تهتم بالازمة  منها مجموعة تضع شعار (  يارب كل الزعما تعيش بس يوفرولنا الحشيش ) ، وآخر يقترح إضافته على بطاقة التموين الإلكترونية بالسعر الرسمى حفاظا على حق الفقراء ، وسائح عربي يقرر السفر  على اثر الازمة .. الخ .. انقل لكم نمادج من التعليقات :

————————–

الحشيش هايظهر امتى يا ناس انا دماغى صفحت والله

————————

هي الحكومة دي عايزة مننا اية بالظبط . وحنا فايقين مش عجبنهم . وحنا محششين مش عجبنهم . طب نعمل اية نسبلهم البلد . ايوة هما عايزنا نسيب البلد ليهم يشربو هما ويتكيفو هما وياكلو لحمة كل يوم والشعب ممنوع اصلة مضر لصحة الغلابة .عشان كدا ياجماعه لازم من ناخد موقف تحت شعار يا حشيش يا غالي سبني وبقى غالي

———————————-

الحكومة بدخل صفقات حشيش كبيرة لازم تخفيه فترة وبعد كدا تظهروا

————————————–

ألميزانية حوالى 10 مليار جنية سنويا لتجارة ألحشيش .

و كمان ألحشيش فستك .

منعمل زى هولندا ونخلى ألحشيش مقنن .

ترخيص للتجار وعدد جرامات محدده للمطعاتى .ورقابة صحية ومرقبة جودة .وألدولة تستفيد من كله ههه من كله فهمين ولا أه ؟

ألممنوع مرغوب ألممنوع مرغوب

————————————

الحشيش فين ياجكومة نزلو رخو عشان الدماج تعبت من الفتك

————————————-

من السعوديه

بعد مشح الحشيش فى مصر مقدرتش اعد فيها

لا فى دماغى حكومه ولا غلو اسعار سيبك انت الحشيش فى السعوديه مغرق الدنيا واصلى مش عليه اى حاجه طرى اوى وكله زيت الصباع ب200 ريال بس اصلى

——————–

ممكن سؤال للحكومة لية الحكومة بتحارب تجارة الحشيش والبانجو مع انها بتدى تراخيص لمحلات الخمور للتداول العلنى والبيع علنى هية الخمرة مش مخدرات واللة على حد علمى اعرف انها من المصائب واتزكرت كمان فى القران وبعدين سؤال هو الخمرة مش مخدرة ولا البانجو اشد من الخمرة ولا الخمرة بقيت حلال ولا اية الحكومة تسيب محلات الخمور شغالة وتيجى حضرتك تاخد كوز بيرة ولا مشط خمرة تتمسك يتعملك وحداية الصح فين محدش عارف حاجة

( كل الزعماء تعيش بس يوفرولنا حشيش ) اسم اختارته مجموعة على موقع الفيس بوك ، على اثر ازمة الحشيش بمصر خلال الشهر الماضي . صورة عن صفحة المجموعة :

Mostafa Kamal

‎MM ‎Mostafa Kamal‎‎ اشوفة بس اشوفه او اعدى على حد بيشربة بس عشان اطمن و اعرف انة موجود وطلما موجود يبقى خلاص هايجى هايجى هايروح فين بس اراهن ان كل اللى بيحصل دة بمزاج الحكومة عشان ترفع سعره عشان وتشغل تجار البرسيم شوية بس لو طولو ف الحوار ده زياده عن كده يستحملوا اللى هايجرا من الشعب النا هاتفوق على الواقع الزفت اللى عايشين فية و هتبقى درمغه يلا كده خربانه و مش دريين وكده خربانه بس دريين

31 مارس، الساعة 06:18 صباحاً‏ · تعليق · · إبلاغ

اكتب تعليقاً…

HanyMohammed Abdel Elhaleem

‎MM ‎HanyMohammed Abdel Elhaleem‎‎ يا جماعا احنا لسا ضاربين سيجاره دلؤتى ….من ابو عجوا… سيجاره جامده جدا …اصلى اصلى يعنى بتاع زمان…ولسا معانا سجاره كمان ومش ادرين نشربها…يا جماعا الحشيش بدا يظهر من تانى والايام الجايه هتحلى اكتر….وفوكك من ابو جمال الى اتمسك ,,اسال على ابو عجوه

30 مارس، الساعة 03:50 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏)إبلاغ ·

‎Ramez Atef‎‏ معجبـ/ـة بهذا.
اكتب تعليقاً…

Ramez Atef

‎MM ‎Ramez Atef‎

29 مارس، الساعة 01:37 صباحاً‏

Hossam Mohamed Hussien

‎MM ‎Hossam Mohamed Hussien‎
كان فى حشيش
نعمل اية دلوقتى الناس مش بتفكر غير فى الحشيش لا يهمها سياسة ولا يهما اى حاجة دلوقتى غير مين اللى يمسك بعد أو جمال بتاع الغربية اللى إتمسك وأبو مرزوق بتاع الهرم وياترى اللى محافظ على قرش دلوقتى هايحتفظ لغاية أمتى ودخلين على الصيف والأفراح والسهر متحلاش غير بالحشيش
‎ حشيش هو فين الحشيش

28 مارس، الساعة 04:12 مساءً‏ · تعليق · · إبلاغ

اكتب تعليقاً…

Lovely Elbakrawy

‎MM ‎Lovely Elbakrawy‎‎ علي فكرة الجروب ده من اجمد الجروبات اللي شفتها في حياتي احنا لينا اسبوع دلوقتي متكيفناش ومحدش طايق حد يكلمه .. انا كان نفسي اقول كلام كتير عن الجروب بس اخ لو فيه سيجاره … فعلا القضيه ليها بعد قومي متعلق بالتنمية والتطوير الناس مش قادرة تشتغل الانتاج هيقل والمشاكل هتكتر بين الازواج والقضايا هتكتر في المحاكم والجرايم ه…تزيد نناشد بسرعة حل المشكله قبل ما الدنيا تخرب خالص

مشاهدة المزيد

28 مارس، الساعة 12:27 مساءً‏ · تعليق · · إبلاغ

اكتب تعليقاً…

Ahmed Mohamed Hussen

‎MM ‎Ahmed Mohamed Hussen‎‎ يا جدعان الموضوع خطير جدا مش سهل الصيف داخل و المواصلات مش مكيفة فلازم الشعب يتكيف لان الازمة دى خطر فعلا و معدل العنف ارتفع بين الناس راجع الحوادث كدةهتلاقى الموضوع وسع اوى ناس بتتخانق عشان حكة رفرف و الناس روحها بئت فى مناخيرهاالحشيش موجود فى مصر منذ مايزيد عن قرن وتعطاة معظم المصريين وكان بمثابة فرفشة فى ليالى الس…هر والسمر والحفلات وكانوا يقلعوا عنة وقت الضنك دون خطورة الانسحاب شانة شان التبغ وقد فطنت سويسرا وهولندة وكثير من الدول الاوربية لذلك واباحوة بقدر محدد فلمصلحة من كل مايحدث من محاربة لهذا المخدر بالذات…

مشاهدة المزيد

28 مارس، الساعة 11:58 صباحاً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏)إبلاغ ·

Ramez Atef

‎Ramez Atef‎

الله عليك يأبو حميد ياجامد …….. قول كمان …….. كلامك بيكيفني

29 مارس، الساعة 12:47 صباحاً‏ · إبلاغ
اكتب تعليقاً…

Ahmed Mohamed Hussen

‎MM ‎Ahmed Mohamed Hussen‎‎ خلاص ابوجمال بتاع الغربية اتمسك وابو مرزوق بتاع الهرم بطل .. ده يوم حزين في حياة المدمنين .. خلاص لتبطل شرب حشيش لاما تشرب حشيش فيستك الشباب كله راح الصيدليات وكلة شغال فى الكيميا التمول والترامادول والتراما جاك والتسوفان ها يلحسوا عقل الناس الحشيش مش كان ارحم الكميا مخلية الشعب كلة ماشى فاتح عينة فى ذهول ومبرق والبانج…و بقا غالى وكلة بنج والحشيش اللى موجود حنة ولبان دكر وخلطة وعلية بنج رجعوا الحشيش النظيف الناس اتهبلت ازاى مصر ما يبقاش فيها حشيش واحنا بلد الكيف و راس بلاكيف عايزة قطع بسيف

مشاهدة المزيد

28 مارس، الساعة 11:52 صباحاً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏)إبلاغ ·

‎Ramez Atef‎‏ معجبـ/ـة بهذا.
اكتب تعليقاً…

Epthal Mashaly

‎Epthal Mashaly‎‎ انتو بتتكلمو ازاي ؟؟ محدش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها ووصلنلها ولا ايه ؟؟؟ يا بشر الناس مش لاقيه تاكل وكل يوم بنزيد والمشاكل بتزيد والانتخابات قربت ومفيش امل في التغيير وهنضيع اكتر محنا وانتو تقولو عايزين حشيييييييش .. حشيش لما يطبق علي نفسكو ههههههههههههههههه

27 مارس، الساعة 09:20 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (1‏)إخفاء الملاحظات (1‏)إبلاغ ·

Ahmed Mohamed Hussen

‎Ahmed Mohamed Hussen‎

يا جماعة الناس لو فاقت هتحس بكل المعاناه دي هتحس ان مفيش شغل ولا فلوس ولا شقق ولا وظايف … المشاكل دي ليها 30 سنة ومتحلتش ومش هتتحل يبقي نخليهم ينسوا احسن يعني ولا هيبقي في دوا ولا مخدر كمان ينسيهم الالم وبعدين عايزين مساواه اشمعني الخمره بتتباع علني في الشوارع .. والحشيش لا .. نحن نطالب بالمساواه الحشيش مش اقل من الخمره .. ده المساواه في الظلم عدل …. وفي النهايه احب اطمن كل الشباب انها مشكله وهتزول والحشيش راجع واحسن من الاول كمان الموضوع محتاج شوية صبر مش اكتر …

28 مارس، الساعة 12:01 مساءً‏ · إبلاغ
اكتب تعليقاً…

Ramez Atef

‎MM ‎Ramez Atef‎

27 مارس، الساعة 08:57 مساءً‏

Ahmed Mohamed Hussen

‎MM ‎Ahmed Mohamed Hussen‎‎ جروب جامد يا موزة انت رايك ان أزمة الحشيش في البلد ليها سبب سياسي ..يعني عشان الانتخابات وكده … قلنا ايه فكرك بالضبط يا بو العريف يا جامد

26 مارس، الساعة 02:32 مساءً‏ · تعليق · · عرض التعليقات (3‏)إخفاء الملاحظات (3‏)إبلاغ ·

Nader Mikaeel

‎Nader Mikaeel‎

ايه يارامز فكره الجروب دى انت ايه اللى بتعمله ده

26 مارس، الساعة 03:16 مساءً‏ · إبلاغ
Wassim Wasfi Makar

‎Wassim Wasfi Makar‎

‎akid ramez etmasak 3alashan keda lesa maradish….anyway ,ya 7ag ah7mad yarait ta5alina updated daiman ma3 ai a5bar gadida 3an el 7ashish ,,,,,,,,,,‎
27 مارس، الساعة 09:09 صباحاً‏ · إبلاغ

Ramez Atef

‎Ramez Atef‎

‎Thanks for all :D‎
27 مارس، الساعة 05:05 مساءً‏ · إبلاغ
اكتب تعليقاً…

Ramez Atef

‎MM ‎Ramez Atef‎

الدستور عدد الأربعاء 24/03 سعر القرش ارتفع من 120 جنيهاً إلى 470 جنيهاً والطربة من 1100 جنيه إلى 5600 جنيه.. وكلها من أردأ الأصناف أسرار اختفاء الحشيش والارتفاع الجنوني لأسعاره في مصر تشهد أسواق تجارة المخدرات بمحافظات مصر حالة من الكساد الذي أدي إلي تضاعف أسعار الحش…يش والبانجو إلي أضعاف سعرهما الحقيقي نتيجة اختفائها من الأسواق بشكل ملحوظ ورواج كميات كبيرة من المخدرات المغشوشة أو «الفيستك» كما يطلق عليها المتعاطون. وتأتي مصر علي رأس موردي ومستهلكي الحشيش في أفريقيا حسب التقارير الصادرة عن لجنة المخدرات العالمية، حيث كشفت دراسة رسمية في مصر خلال العام الماضي عن اتساع سوق الاتجار بالمواد المخدرة والتي وصل حجم الإنفاق عليها نحو 8،22 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يمثل نسبة 5،2% من عوائد الدخل القومي في مصر. ويرجع البعض اختفاء الحشيش في مصر إلي الحملات المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة اللواء مصطفي عبدالرحمن عامر- مدير الإدارة- والتي ساهمت في إحباط عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة من الخارج بكميات كبيرة إلي مصر عبر الحدود المصرية- الليبية والسودانية والأردنية، علاوة علي اقتحام أوكار المخدرات في مصر عن طريق وضبط عدد كبير من أباطرة المواد المخدرة في جميع المحافظات ممن يقومون بإدخال تلك الشحنات، وحسب إحصائية لإدارة مكافحة المخدرات عن عام 2009 تم ضبط 45158 متهماً في عدد 42642 قضية أغلبها قضايا مخدرات واتجار في السلاح، كما تم إحباط محاولة تهريب 10758 كيلوجراماً من مادة الحشيش و61732 كيلوجراماً من نبات البانجو و232 فداناً من نبات «الخشخاش» الذي يتم تصنيع بعض أصناف المواد المخدرة منه. فيما يرجع مصدر أمني اختفاء الحشيش إلي قيام بعض التجار بتخزينه لتعطيش السوق تمهيداً لرفع أسعاره. أما الرأي الثالث فيؤكد أن الجهات المتورطة في دخول تلك المواد المخدرة في مصر عزمت علي استبدال الحشيش بإحدي المواد المخدرة الأخري نتيجة الصعوبات التي تواجههم في إدخاله إلي مصر مع انخفاض سعره. وبمقارنة أسواق الحشيش افي العام الماضي بالأشهر الثلاثة الماضية نجد أن أهم أنواع الحشيش في مصر هي: الحشيش المغربي الذي يأتي عبر طريق السلوم بين الحدود المصرية-الليبية والذي كان يصل سعر ربع القرش منه إلي 25 جنيهاً والذي ارتفع خلال الأشهر الماضية إلي 75 جنيهاً، بينما كان سعر القرش- وهو في حجم عقلة الإصبع- 120 جنيهاً وأصبح 470 جنيهاً، أما سعر الكيس «السبعات»-نصف كيلو- 1600 جنيه وصل إلي 3800 جنيه، أما الكيس «التلاتات» فسعره 900 جنيه ووصل إلي 1100 جنيه. أما النوع الثاني والذي لا يقل انتشاراً عن الحشيش المغربي فهو الحشيش البلدي والذي يباع بالأوقية التي تحتوي علي 8 قروش ويصل سعر الطربة منه والتي تحتوي علي 120 «قرش» إلي نحو 4 آلاف جنيه. وتتركز تجارة الحشيش في مصر في العديد من المناطق الشعبية مثل منطقة المثلث في القليوبية، والذي يمثل ثلاث قري هي: كوم السخن والجعافرة وأبوالغيط، وفي الشرقية: بلبيس والإبراهيمية وفي الإسكندرية بالكيلو 21 و26 علي طريق مارينا وفي الجيزة منطقة الطالبية وكفر الجبل، أما في القاهرة: بزينهم والسيدة زينب والمعادي وفايدة كامل والبساتين ودار السلام والزاوية الحمراء وفي قنا بقري أبوحزام والحجيرات والسمطا وفي الفيوم بمنطقتي كوم أوشيم والساحل. وكشفت مصادر أمنية أن أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن بمحافظات مصر وصلت إليها تعليمات خلال الفترة الأخيرة بشن حملات مكثفة علي كبار تجار المواد المخدرة وليس الموزعين فقط أو ما يطلق عليهم «الديلر»، بل الأباطرة وهو ما يسميهم البعض بـ«الدواليب» وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المخدرات ودفع الكثير من الموزعين إلي الغش وخلط بعض المواد الكيميائية مع الحنة وبيعها علي أنها مادة الحشيش.

مشاهدة المزيد

26 مارس، الساعة 01:21 مساءً‏ · المشاركة

Ramez Atef

‎MM ‎Ramez Atef‎

26 مارس، الساعة 01:15 مساءً‏

– محاضر اجتماعات الجمعية – 2

محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية

(الحلقة الـرابعـة)

(لجنة الستين)‏ طرابلس الغرب ـ ‏الجلسات من الواحدة والعشرين إلى ‏السادسة والعشرين

إعـداد غـازي خريبـيش وآخـرون

27 يونيو 2006

أخـبار ليـبـيا: نواصل نشر محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية (لجنة الستين) المنعقدة ما بين 25/11/1950م و 6/11/1951م وبحضور 20 مندوبا عن كل إقليم أي طرابلس وفزان وبرقة. وكانت مهمة اللجنة الأساسية وضع الدستور وتحديد شكل الدولة اللبيبة الجديدة ومعالمها. ‏تأسست الجمعية بناء على قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1949 والمعزز بالقرار بتاريخ 17/11/1950. وتناولت الجلسات من الواحدة والعشرين إلى السادسة والعشرين المواضيع التالية:‏

مناقشة رسالة بيلت وتحويلها إلى لجنة الدستور.‏

إعادة توزيع اختصاصات الوزارة.‏

السؤال عن أعمال اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة بخصوص نقل ‏السلطات في ليبيا وأوضاع ليبيا الاقتصادية والمالية وموضوع لجنة التنسيق في ‏طرابلس بإدارة بيلت.‏

التركيز على موضوع نقل السلطات من الدول المحتلة إلى الحكومة الليبية

مناقشة واستنكار تصريحات بشير السعداوي لإذاعة الشرق الأدنى عن مراسلها ‏في بنغازي بما يفيد طلبه من الحكومة المصرة العمل على إرجاء الاستقلال إلى ‏حين التوصل إلى وضع يرضى عنه الشعب الليبي وموافقة مصر على ذلك ثم ‏قرار الجمعية الوطنية بالسعي للتأكد من ذلك والاحتجاج.‏

البحث في رأي لجنة التنسيق (الأمم المتحدة تحت إدارة أدريان بيلت) بخصوص ‏إرجاء نقل السلطات إلى حين اكتمال الدستور وتحديد الاختصاصات وبحث الرد ‏عليه.‏

مناقشة بنود الاختصاصات ومنها الهجرة (والجوازات) ما بين الحكومة الاتحادية ‏والولايات.‏

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

محضر الجلسة الأولى بعد العشرين يوم الاثنين 9 أبريل 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الأولى بعد العشرين بمقرها في قصر الحاكم العام سابقاً يوم ‏الاثنين 3 رجب 1370 هـ الموافق 9 أبريل 1951. برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس ‏الجمعية الدائم. وتولى السكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية المنتخب وكان قد تغيب عن ‏الحضور كل من الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أبو بكر بالذان. أحمد عون سوف. سعد بن ‏ميدون. الشريف علي بن محمد. علي المقطوف. عمر شنيب. محمود المنتصر.‏

‏2 ـ‏ وعند الساعة العاشرة والنصف افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك ثم بين للأعضاء ‏المحترمين أنه لم يكن لدى الجمعية جدول أعمال لهذه الجلسة إلا أنه قد وردت قبل نصف ساعة رسالة من مندوب ‏الأمم المتحدة في ليبيا حول مشروع يتقدم به إلى الجمعية واقترح سماحته أن يؤلف منها جدول للأعمال.‏

‏3 ـ‏ وتلا السكرتير جدول الأعمال وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الاطلاع على رسالة من مندوب الأمم المتحدة في ليبيا مؤرخة في 3 أبريل 1951 رقم 10/س/32.‏

‏4 ـ‏ فقام العضو المحترم المنير برشان ورجا إرسال جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة من ‏الجلسة على الأقل وبين أن هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي يكرر فيها ذلك دون جدوى. فرد عليه سماحة ‏الرئيس بقوله إن أيام الاثنين كانت الأيام الذي تقرر أن تجتمع فيها الجمعية بصفة عادية سواء كان هناك جدول أعمال ‏أو لا وقد أعلمتكم أن الرسالة وصلت إلى الجمعية قبل نصف ساعة فقط. فلاحظ له العضو المحترم المنير برشان أن ‏الرسالة وصلت إلى الجمعية منذ الثالث من أبريل الحالي فرد عليه الرئيس أنه إنما قصد من قوله الرسالة النسخ ‏الجاهزة منها لتوزع على الأعضاء.‏

‏5 ـ‏ ثم سأل سماحة الرئيس الأعضاء المحترمين عما إذا كانوا يوافقون على جدول الأعمال فأعلنوا موافقتهم ‏بالإجماع.‏

‏6 ـ‏ وتلا السكرتير رسالة مندوب الأمم المتحدة ثم أبدى سماحة الرئيس رأيه بأن تحال الرسالة إلى لجنة الدستور ‏لدراستها والتنور بها ثم إعادتها إلى الجمعية مع تعليقات عليها لتوافق هذه الأخيرة عليها فقام العضو المحترم سالم ‏الأطرش وقال إنه بعد سماع رأي سماحة الرئيس يرى من الواجب مطالبة الأعضاء بتأجيل درس هذه المشورة لأن ‏المسألة لا تخص لجنة الدستور فقط بل تخص أعضاء الجمعية جميعاً. ثم اقترح أن يكون التأجيل لبضعة أيام. ولاحظ ‏العضو المحترم مختار المنتصر أنه بما أن الرسالة يدور موضوعها حول الدستور وبما أن هناك لجنة دستور فعليها ‏أن تدرس الرسالة ثم تقدم نتيجة بحثها ليناقش. وأيد العضو المحترم المنير برشان سماحة الرئيس في رأيه بإحالة ‏الرسالة إلى لجنة الدستور واقترح أن تحدد مدة لذلك، فعارضه في ذلك العضو المحترم سالم الأطرش قائلاً إن رأي ‏زميله المنير برشان كان وجيهاً لو أن المندوب قدم المشورة للجنة وقال إنه لا يزال مصراً على التأجيل لأيام قلائل ‏ولا يمكن إحالتها إلى لجنة الدستور قبل أن تدرس من جميع الأعضاء باعتبارها تهمهم أجمعين. فلاحظ سماحة ‏الرئيس أن من المتعسر إن لم يكن من المتعذر أن يدرس الرسالة جميع أفراد الهيئة وإذا لم تحل إلى لجنة الدستور ‏فتعين لجنة أخرى لدراستها. وأيد العضو المحترم عبدالمجيد كعبار إحالة رسالة المشورة إلى لجنة الدستور نظراً لأن ‏موضوعها يتعلق بالدستور مدعماً ذلك بأن إحالة الرسالة إلى غير لجنة الدستور خروج عن قرار الجمعية السابق ‏الخاص بتأليف لجنة الدستور. ثم نهض العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس فقال إن موضوع الرسالة مهم جداً ‏ولذلك يجب أن لا نتسرع بإحالته إلى لجنة الدستور وربما يكون من الأجدر أن تؤجل المسألة إلى الجلسة الآتية حتى ‏تتاح للأعضاء فرصة دراستها دراسة كافية، فأيد كل من العضوين المحترمين محمد كامل الهمالي ومبروك الجيباني ‏اقتراح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بالتأجيل فرأى سماحة الرئيس طرح اقتراح العضو المحترم عبدالجواد ‏الفريطيس للتصويت.‏

‏ ولكن العضو المحترم أبوبكر أحمد عارض في ذلك مبرراً ذلك بأن لجنة الدستور التي أحيلت إليها في السابق كثير ‏من المسائل لتحل إليها هذه المسألة أيضاً. وتساءل العضو المحترم مختار المنتصر عما إذا كانت لجنة الدستور ‏موضع ثقة أم لا فرد عليه سماحة الرئيس أن المسألة ليست مسألة ثقة أو عدمها ولكن الأعضاء يرغبون في التنور ‏حول الموضوع. فسأل العضو المحترم مختار المنتصر مرة أخرى عما إذا كانت اللجنة ستعرض المسألة بعد درسها ‏على الجمعية فأجابه سماحة الرئيس أن جميع قرارات اللجنة لابد وأن تعرض على الجمعية وأوضح العضو المحترم ‏خليل القلال أن اقتراح زميله عبدالجواد الفريطيس يقصد منه أن يطلع الأعضاء جيداً على الرسالة كي يقرروا فيما ‏بعد إحالتها إلى لجنة الدستور أم بحثها في الجمعية بكاملها. ثم قال ويتبادر إلى الذهن أن هذه الرسالة دستورية فهي من ‏اختصاص لجنة الدستور ولكن قد يكون من المفيد أن ترفق الرسالة بتوصيات من الجمعية ثم تحال إلى لجنة الدستور. ‏وعقب على كلامه العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس قائلاً بأن وجهة نظره هي أن هذه المسألة ليست مسألة ‏بسيطة بحيث يمكن لنا أن نبدي فيها رأياً بنظرة سطحية بل لابد من دراستها والتروي فيها.‏

‏7 ـ‏ وهنا أعلن السكرتير الاقتراح الذي سيجري التصويت عليه ولكن العضو المحترم أبوبكر أحمد أبدى رأيه ‏بأن لا ضرورة للتصويت. ولكن العضو المحترم خليل القلال أصر على وجوب أخذ الآراء إذ أن هناك من يعارض ‏في التأجيل. وقال إنه بعد أن يدرس الأعضاء الرسالة وتقرر إحالتها قد يتفق الأعضاء على تزويد اللجنة ببعض الآراء ‏فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن لجنة الدستور هي التي تقدم التوضيحات إلى الجمعية وليس العكس. وأعاد ‏السكرتير قراءة الاقتراح للتصويت عليه وكان كالآتي: “تأجيل البحث في أمر خطاب مندوب الأمم المتحدة إلى ‏الجلسة المقبلة” ثم أخذت الأصوات مناداة بالاسم ففاز الاقتراح بأغلبية خمسة وأربعين صوتاً ضد ثلاثة.‏

‏8 ـ‏ ثم اقترح سماحة الرئيس أن تكون الجلسة الاعتيادية في المستقبل أيام الثلاثاء بدلاً من أيام الاثنين كما تقرر ‏من قبل فوافقه على ذلك سائر الأعضاء.‏

‏9 ـ‏ وبحثت مسألة تحديد موعد للجلسة القادمة وبعد نقاش قصير تقرر أن تعقد الجلسة المقبلة عند الساعة ‏العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 أبريل سنة 1951 وذلك طبقاً للقرار المتقدم. ثم رفعت الجلسة عند الساعة الحادية ‏عشر والدقيقة الخامسة والثلاثين من صباح اليوم نفسه.‏

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

محضر الجلسة الثانية والعشرين 17 أبريل 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثانية والعشرين بمقرها في قصر الحاكم العام سابقاً يوم ‏الثلاثاء 11 رجب 1370 الموافق 17 أبريل 1951. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم ‏رئيس الجمعية الدائم وتولى السكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي، وتغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين: ‏إبراهيم بن شعبان. أبو بكر بالذان. أحمد الطبولي. أحمد عقيلة الكزة. حسين غرور. الشريف علي بن محمد. الطائع ‏البيجو. عبدالحميد دلاف. المبروك الجيباني. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.‏

‏2 ـ‏ وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم تلا ‏السكرتير جدول الأعمال وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الموافقة على إحالة خطاب بيلت ـ مندوب الأمم المتحدة رقم 1/1ج32/مجلس 1-131 بتاريخ 2 أبريل ‏‏1951 الخاص بالمشورة التي قدمها مجلس الأمم المتحدة إلى المندوب ـ إلى لجنة الدستور.‏

‏(3)‏ الموافقة على مشروع قرار بتعديل توزيع المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية.‏

‏(4)‏ الموافقة على طلب من مندوب الأمم المتحدة خاص بانتداب العضوين المحترمين خليل القلال والمنير ‏برشان للاشتراك باسم الجمعية في أعمال لجنة التنسيق.‏

‏3 ـ‏ فاقترح العضو المحترم أبو بكر أحمد وضع المادة الثالثة من الجدول موضع المادة الثانية. فلاحظ العضو ‏المحترم سليمان الجربي أنه بعد الموافقة على الجدول في مجموعه يمكن تغيير ترتيب المواد، ثم لاحظ العضو ‏المحترم سالم الأطرش أن عبارة “إلى لجنة الدستور” التي وردت في جدول الأعمال غير قانونية بالنسبة للهيئة ‏التأسيسية لأننا لا نريد أن يكون للجان اتصال بالخارج إلا عن طريق الهيئة التأسيسية، فرجا منه سماحة الرئيس ‏الموافقة أولاً على الجدول ثم النظر في وضع المواد. ولكنه عاد فبين أنه كان طلب تغيير عبارة في الجدول. وشرح له ‏العضو المحترم خليل القلال أن مندوب الأمم المتحدة سبق أن أحال الرسالة إلى الجمعية، وهيئة الجمعية العامة هي ‏التي يمكنها أن تحيل الرسالة إلى اللجنة وليس هناك أي خطأ في التعبير. وعقب على ذلك العضو المحترم محمد ‏الهنقاري بأن المفهوم من العبارة الواردة في الجدول أن المندوب يخاطب رئيس الجمعية وليس لجنة الدستور. وهنا ‏أبدى العضو المحترم سالم الأطرش اقتناعه بذلك. ثم عاد العضو المحترم أبو بكر أحمد إلى إصراره على بحث المادة ‏الثالثة أولاً. فلاحظ العضو المحترم خليل القلال أن المادة الثانية هي من المواد المتبقية في الجدول السابق ولذلك لابد ‏لها أن تسبق في الجدول الحالي ثم وافق الأعضاء على جدول الأعمال بالإجماع.‏

‏4 ـ‏ وعند الشروع في بحث المادة الثانية من الجدول سأل سماحة الرئيس الأعضاء عما إذا كانوا يوافقون على ‏إحالة خطاب المستر بيلت إلى لجنة الدستور. فأعلنوا موافقتهم بالإجماع على ذلك ثم وجه العضو المحترم المنير ‏برشان سؤالاً عما إذا كان على لجنة الدستور أن تنظر في الخطاب قبل إعداد كشف الاختصاصات أم بعد، فرد عليه ‏سماحة الرئيس بقوله إن الغرض الذي يرمي إليه بيلت هو تنوير الجمعية حول بعض نقط الدستور وبما أن لدينا لجنة ‏لوضع الدستور فإنا نحيل إليها هذه المشورة لنسترشد بها، وللجنة مطلق الحرية في أن تأخذ بها أو لا. ثم استفسر ‏العضو المحترم المنير برشان عما إذا كانت الجمعية تنوي الرد على خطاب المستر بيلت هذا أم أنها ليست ملزمة ‏بالرد فبين سماحة الرئيس أن الجمعية ليست ملزمة بالرد على الخطاب.‏

‏5 ـ‏ وعند الانتقال إلى بحث المادة الثالثة من الجدول أخبر سماحة الرئيس الأعضاء أن مكتب الجمعية أعد ‏مشروع قرار بتعديل توزيع المناصب الوزارية ليعرض عليهم. فطالب العضو المحترم محمد الهنقاري بمعرفة السبب ‏الداعي إلى التعديل قبل الشروع في تلاوة المشروع فدعاه سماحة الرئيس إلى الاستماع إلى المشروع أولاً وهنا تلا ‏السكرتير مشروع القرار الآتي:‏

‏”بناء على القرار الذي أصدرته الجمعية الوطنية بتاريخ 29 مارس 1951 الخاص بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية ‏المؤقتة وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد التزود بإرشادات جلالة الملك المعظم وموافقته قررت الجمعية ‏الوطنية تعديل المادة (2) من القرار المذكور بحيث تصبح بعد تعديلها كالآتي:‏

السيد محمود المنتصر رئيساً للوزراء ووزيراً للمعارف

السيد علي الجربي وزيراً للخارجية والعدل

السيد عمر شنيب وزيراً للدفاع

السيد منصور بن قدارة وزيراً للمالية

السيد إبراهيم بن شعبان وزيراً للمواصلات

لسيد محمد بن عثمان وزيراً للصحة العمومية

صدر في مقر الجمعية الوطنية بطرابلس الغرب يوم الثلاثاء 11 رجب 1370 الموافق 17 أبريل 1951.‏

وقام العضو المحترم خليل القلال فشرح محتويات المشروع مبيناً أن التعديل تناول إسناد وزارة الصحة إلى السيد ‏محمد بن عثمان الذي كان وزيرا لدولة ونقل وزارة العدل من دولة رئيس الوزراء إلى السيد علي أسعد الجربي الذي ‏كان يتولى وزارة الصحة إلى جانب وزارة الخارجية فاستفسر العضو المحترم المنير برشان عن سبب هذا التعديل ‏فبين سماحة الرئيس أن رئيس الوزراء هو الذي اقترح ذلك نظراً لما لديه من الأعمال الكثيرة فأراد أن يتخلى عن ‏وزارة العدل لتسند إلى وزير الخارجية بدلاً من وزارة الصحة التي أسندت إلى السيد محمد بن عثمان لتكون لهذا ‏الأخير وزارة. فلاحظ العضو المحترم محمد الهنقاري أن هناك تغييراً في توزيع المناسب الوزارية بالنسبة للأقاليم، ‏وقام العضو المحترم سالم الأطرش وقال كان بودنا أن نختم هذا البحث بالتعبير عن سرورنا بإسناد وزارة الصحة إلى ‏أحد الفزانيين حتى نعطي لهم الفرصة ليشتركوا معنا في تحمل أعباء الحكم وإني لا أنوي أبداً أن أعلق على كلمة ‏زميلي حول توزيع المقاعد لأنه إذا ما كان ذلك صحيحاً فيجب أن تأخذ برقة قسطها الصحيح، ثم نهض العضو ‏المحترم منصور بن محمد واحتج على استعمال عبارة إسناد الوزارة إلى السيد محمد عثمان فعقب على قوله العضو ‏المحترم خليل القلال بأنه حصل سوء تفاهم حول استعمال لفظة ” إسناد ” وإن هذه لفظة صحيحة وقانونية ولا تقليل ‏ولا تحقير يقصد منها، واستفسر العضو المحترم المنير برشان عن سبب عدم عرض مسألة التعديل على الجمعية أولاً ‏فبين له سماحة الرئيس أن رئيس الوزراء رأى أن يعرض اقتراحه على جلالة الملك عندما كان بين يدي جلالته ‏فعرضه ووافق عليه صاحب الجلالة.‏

‏ وأيد العضو المحترم محمد الهنقاري رأي زميله المنير برشان فطالب بأن تسير الإجراءات في الجمعية طبقاً للائحة ‏الداخلية وكما سارت عليه في السابق، وأوضح العضو المحترم خليل القلال أن رئيس الوزراء هو الذي يقترح التعديل ‏في وزارته، أما صاحب الشأن في الإقرار أو عدمه فهو الجمعية نهائياً ومن الضروري أن يكون هناك اقتراح ولا ‏يكون إلا من رئيس الوزراء، فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن على رئيس الوزراء أن يبعث بالاقتراح إلى ‏الجمعية وهي التي ترفعه إلى جلالة الملك، وكرر العضو المحترم محمد الهنقاري ملاحظته بأنه ليس أمام الجمعية ‏أسباب تدرسها لتبرير التعديل، فبين سماحة الرئيس أن العادة جرت بأن ينتدب الملك رئيساً للوزارة وهذا يختار لنفسه ‏ما يشاء من الوزارات ويوزعها حسبما شاء وكثيراً ما يأخذ وزارة أو أكثر لنفسه ويسند وزارة أو أكثر لشخص آخر، ‏وقال العضو المحترم محمد الهنقاري نحن في المرحلة الأولى من عهد حكومتنا ولذلك يجب أن نعرف كل الأسباب ‏التي تدعو إلى إحداث تعديل في الوزارة، وتوسط العضو المحترم مختار المنتصر فبين أن هناك نقطة خلاف بسيطة ‏هي أنه كان يجب أن يعرض الاقتراح على الجمعية أولاً أي أنه خلاف في الشكل لا في الجوهر. وانتهى النقاش بأن ‏وافق الأعضاء المحترمون على مشروع القرار بالإجماع.‏

‏6 ـ‏ وعند الانتقال إلى بحث المادة الرابعة من جدول الأعمال تلا السكرتير خطاباً من المستر بيلت مندوب الأمم ‏المتحدة حول اشتراك عضوين عن الجمعية في أعمال لجنة التنسيق، فبين العضو المحترم خليل القلال أنه قبل عشرة ‏أيام أرسل المندوب إليه وطلب منه الاشتراك في جلسات لجنة التنسيق باعتبار اللجنة تبحث كشف الاختصاصات ‏وأضاف العضو المحترم أنه اعتذر عن ذلك حيث لا صفة رسمية تمكنه من الاشتراك في أعمال لجنة التنسيق، وعلى ‏أثر ذلك بعث المندوب بهذه الرسالة ثم قال العضو المحترم وقد أرسل المستر بيلت في طلبي مرة أخرى أمس بدون ‏أن أعرف أنه كان يراد من حضوري الاشتراك في أعمال لجنة التنسيق فحضرت مع الأستاذ منير برشان وكان ‏النقاش يدور في اللجنة حول كشف الاختصاصات وقد طلب من كل منا أن يشترك في أعمال اللجنة بصفته مندوباً ‏عن الجمعية الوطنية، واستطرد العضو المحترم فقال إنه أخبر أعضاء لجنة التنسيق عندئذ بأنه لا يمكنهما الاشتراك ‏في أعمال اللجنة كمندوبين عن الجمعية قبل أن تقرر الجمعية ذلك ثم أخبر العضو المحترم بأنه لفت نظر أعضاء ‏اللجنة فيما يتعلق بكشف الاختصاصات إلى أنه كشف مؤقت لم يناقش ولم يبحث في لجنة الدستور، وما هو إلا كشف ‏أعدته اللجنة الصغرى ولا يمكن اعتباره كأساس لعمل لجنة التنسيق، كما أخبر أعضاء لجنة التنسيق بأن الكشف جزء ‏من الدستور، ولذلك لا يمكن أن يناقش في لجنة التنسيق ولا يمكن تركيز قرارات عليه، وانتهى الأمر بأن يعاد الكشف ‏إلى الجمعية ثم رجا العضو المحترم خليل القلال إعفاءه من المهمة التي تنوي الجمعية إسنادها إليه وهي تمثيل ‏الجمعية في لجنة التنسيق واقترح العضو المحترم مختار المنتصر إضافة العضو المحترم أبو بكر أحمد إلى العضوين ‏المرجح ترشيحهما لتمثيل الجمعية في لجنة التنسيق ثم رجا العضو المحترم عبدالمجيد كعبار إعادة تلاوة عبارة ‏وردت في رسالة المندوب تنعت العضوين المحترمين المقترحين بأنهما مستشاران في الحكومة الاتحادية واستنتج من ‏ذلك أن العضوين ليسا كمندوبين عن الجمعية الوطنية، ولاحظ بأن الأمر يبدو هنا غير واضح تماماً، وعقب العضو ‏المحترم نفسه بأن الجمعية الآن أمام أمرين فإما أن يكون العضوان ممثلين عن الجمعية في لجنة التنسيق وإما أن يكونا ‏مستشارين للحكومة الاتحادية، فرأى العضو المحترم خليل القلال أنه ربما كان يقصد بأن العضوين هما في نفس ‏الوقت ممثلان لجمعية ومستشاران للحكومة الاتحادية، وعاد العضو المحترم عبدالمجيد كعبار فقال بأنه نظراً لدقة ‏المسألة يرى من الأوفق تحديد أعمال العضوين، وقال العضو المحترم خليل القلال بأنه يستحسن تعيين بعض ‏الاختصاصات للممثلين بحيث تكون أعمالهم في لجنة التنسيق متمشية مع أعمال الجمعية ورجا العضو المحترم ‏أبوبكر أحمد تعيين عضو فزان إلى جانب العضوين الآخرين في لجنة التنسيق ولفت الرئيس نظر الأعضاء إلى ‏وجوب معرفة صلاحية هؤلاء الممثلين في لجنة التنسيق وإنه يفهم من رسالة بيلت بأن هؤلاء الأشخاص لم صفتان ‏إحداهما أنهم ممثلون للجمعية والأخرى أنهم مستشارون للحكومة الاتحادية، وبما أنه قد شرع في وضع الدستور ‏فعليهم أن يراعوا اتساق أعمال لجنة التنسيق مع الدستور.

ورأى العضو المحترم محمد الهنقاري وجوب تعيين ممثلين عن الجمعية في لجنة التنسيق للاطلاع ولتنسيق الأعمال ‏بين الجمعية واللجنة، واقترح العضو المحترم عبدالمجيد كعبار أن لا تكون الجمعية مرتبطة بما تتخذه اللجنة من ‏قرارات، فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن أعضاء الجمعية في اللجنة صفتهم استشارية فقط ومن مهمتهم ‏اطلاع الجمعية على أعمالهم، واستفسر العضو المحترم علي تامر عما إذا كانت أعمال لجنة التنسيق دستورية فشرح ‏سماحة الرئيس بأن لجنة الدستور هي التي تبحث في وضع الدستور، أما لجنة التنسيق فمهمتها وضع برنامج لتسليم ‏السلطات من الإدارة ورأى سماحة الرئيس التصويت على اختيار بعض الأعضاء لتمثيل الجمعية في لجنة التنسيق ‏فأعلن العضو المحترم محمد الصيفاط أن سائر الأعضاء يوافقون على مبدأ التعيين ولكن يجب بحث صلاحيات ‏الأعضاء الموفدين فلاحظ سماحة الرئيس أنه لا حاجة لتحديد اختصاصاتهم لأن صفتهم استشارية، وكرر العضو ‏المحترم خليل القلال اعتذاره عن قبول المهمة المسندة إليه كممثل للجمعية في لجنة التنسيق ولكن سماحة الرئيس ‏أصر على إسناد المهمة إليه، وهنا وافق سائر الأعضاء بالإجماع على تعيين كل من الأعضاء المحترمين المنير ‏برشان وخليل القلال وأبو بكر أحمد ممثلين للجمعية في لجنة التنسيق بصفة استشارية.‏

‏7 ـ‏ وعند الساعة 11:20 من صباح اليوم نفسه رفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة العاشرة ‏من صباح يوم الثلاثاء 24 أبريل 1951.‏

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة الثالثة والعشرين يوم السبت 16 يونيو 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت 12 رمضان ‏‏1370 الموافق 16 يونيو 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون برئاسة رئيسها سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد ‏العالم وسكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي، وتخلف عن الحضور الأعضاء المحترمون: أبو بكر أبو نعمامة. ‏أبو بكر أحمد. أحمد الطبولي. أحمد عون سوف. خليل القلال. سالم المريض. الطاهر بن محمد. الطاهر القدافي. عبد‏الجواد الفريطيس. علي الكالوش. الفيتوري بن محمد. محمود أبو هدمة. محمود المنتصر.‏

‏2 ـ‏ افتتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك ثم عرض العضو المحترم السكرتير جدول الأعمال ‏المتضمن:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ النظر في تقرير عطلة العيد.‏

‏(3)‏ تحديد موعد الجلسة المقبلة.‏

‏3 ـ‏ بعد استماع الأعضاء إلى جدول الأعمال طلب العضو المحترم السيد المنير برشان إضافة بند رابع في ‏الجدول وهو مطالبة الحكومة بإدلاء بيان إيضاحي عن نتيجة محادثات جنيف فأضيف طلبه هذا إلى الجدول.‏

‏4 ـ‏ وبعد الشروع في مناقشة جدول الأعمال جرى جدال حول اقتراح العضو المحترم السيد برشان حيث سأل ‏الرئيس عما إذا كانت الحكومة اشتركت في تلك المحادثات بصفة رسمية أم لا، فاعترضه صاحب الاقتراح قائلاً: نريد ‏أن نعرف هل الحكومة مسئولة أمامنا أم لا؟ فرد عليه العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب بقوله إن الحكومة تصبح ‏مسئولة عندما تتقرر صلاحياتها، وهنا طلب السكرتير إقرار جدول الأعمال أولاً ثم مناقشته وقرأ نصه كما يلي:‏

‏5 ـ‏ ‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

(2)‏ النظر في تقرير عطلة العيد.‏

(3)‏ تحديد موعد الجلسة المقبلة.‏

(4)‏ مطالبة الحكومة بإدلاء بيان عن نتائج مباحثات جنيف.‏

‏6 ـ‏ رأى العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب أنه من الأولى أن يسأل عن نتيجة محادثات جنيف المجلس ‏الاستشاري لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا فأجابه العضو المحترم السيد برشان بأن الغرض من طلبنا هذا هو أن نطلب ‏توضيحات من حكومتنا خاصة.‏

‏7 ـ‏ تساءل العضو المحترم السيد المبروك الجيباني عما إذا كان من الضروري أن نفهم الآن ما حدث في جنيف.‏

‏8 ـ‏ فرد عليه السيد برشان بضرورة ذلك لأن المحادثات تستأنف بجنيف في 2 يوليو المقبل.‏

‏9 ـ‏ لاحظ السكرتير سليمان الجربي بأن محادثات جنيف إنما ترمي إلى دراسة الشئون المالية لدولة ليبيا المقبلة ‏ووضع الأساس الذي تقوم عليه على أن تقدم نتيجتها إلى حكومة ليبيا بشكل اقتراح لدراسته وإقراره. وعليه فسؤال ‏الحكومة الآن سابق لأوانه ويمكن أن يطلب منها بألا تبت في الاقتراحات التي ستقدم إليها إلا بعد إطلاع الجمعية ‏عليها. فوافق الأعضاء على ذلك.‏

‏10 ـ‏ وبعد مناقشة وجدال انتقلت الجمعية إلى جدول الأعمال وبحث عطلة العيد وتحديدها.‏

‏11 ـ‏ فاقترح العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب أن تبدأ عطلة العيد من 20 رمضان 1370 وتنتهي في ‏العاشر من شوال.‏

‏12 ـ‏ فاستحسن العضو المحترم السيد برشان بداية العطلة من 15 رمضان 1370 واستصوب رأيه سماحة ‏الرئيس فوافق الأعضاء بالإجماع على بدء العطلة من 15 رمضان إلى 12 شوال 1370.‏

‏13 ـ‏ وهنا طلب سماحة الرئيس استثناء لجنة الدستور من التعجيل بالعطلة فطلب السكرتير العضو المحترم السيد ‏سليمان الجربي بأن يفوض للجنة الدستور تقرير بدء إجازتها فوافقه الأعضاء.‏

ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر على أن تستأنف يوم 12 شوال 1370 الموافق 16 يوليو 1951.‏

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

محضر الجلسة الرابعة والعشرين يوم الثلاثاء 24 يوليو 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية التأسيسية الليبية جلستها الرابعة والعشرين صباح يوم الثلاثاء 24 يوليو 1951 عند الساعة ‏العاشرة بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع للمرة الأولى بعد فترة عطلة عيد الفطر المبارك برئاسة سماحة ‏المفتي محمد أبو الإسعاد العالم وسكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي وقد تخلف عن الحضور كل من الأعضاء ‏المحترمين: محمود المنتصر. علي تامر. علي الكالوش. يحي بن مسعود. فيتوري بن محمد. علي بن عبدالله.‏

‏2 ـ‏ افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم تلا سكرتير الجمعية جدول أعمال الجلسة وكان يحتوي ‏على البنود الآتية: ‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الاستفسار عن لجنة الدستور عن الموعد الذي ينتهي فيه على وجه التقريب من وضع مسودة الدستور.‏

‏(3)‏ بيان يلقيه مندوب الحكومة عن محادثات جنيف المالية رداً على السؤال الموجه إليها في الجمعية يوم 16 ‏يونيو الماضي.‏

‏3 ـ‏ وعلى أثر تلاوة جدول الأعمال قام العضو المحترم السيد الجيباني واقترح إضافة بند رابع إلى الجدول وهو ‏الاستفسار عما تم بين الحكومة الليبية المؤقتة ومندوب هيئة الأمم المتحدة في برنامج تسليم السلطات ومطالبة الجهات ‏المختصة بالإسراع.‏

‏4 ـ‏ طلب سماحة الرئيس تأييد الاقتراح فطرح للمناقشة حيث اعترض العضو المحترم السيد سالم الأطرش إذ ‏قال إنه لمن العبث أن نتوجه إلى المندوب بالمطالبة بشيء ما، قبل علمنا ما هي صلاحية الحكومة، فكان على لجنتي ‏الدستور والعمل أن تنجزا الصلاحيات الخاصة بالحكومة لكي يمكن إتمام عملية التسليم. وعليه أرى كذلك أن نفرض ‏على هاتين اللجنتين العمل باستمرار وفي سرعة لكي تنجزا أعمالهما في وقت محدد. فأجابه السكرتير العضو المحترم ‏سليمان الجربي بقوله أعتقد أن هذا ما سيناقش في الموضوع، فأصر العضو المحترم السيد سالم الأطرش على رأيه ‏وطالب بعدم درج اقتراح زميله العضو المحترم الجيباني.‏

‏5 ـ‏ وبعد مداولة أيد الاقتراح بالتصويت ووفق على درجه في جدول الأعمال.‏

‏6 ـ‏ أعاد السكرتير السيد الجربي تلاوة جدول الأعمال بعد إضافة البند الرابع إليه وطلب من الأعضاء البدء في ‏مناقشته بنداً بندا، فلاحظ العضو المحترم السيد خليل القلال بأن لجنة الدستور يرأسها العضو المحترم السيد عمر ‏شنيب فله أن يطلع الأعضاء على سير أعمالها فتقدم السيد عمر شنيب بقوله أن لجنة الدستور قد وضعت المشاريع ‏اللازمة وقدمتها إلى المندوب غير أن المهم هو أن تعدنا اللجنة الفرعية متى تتم عملها.‏

‏7 ـ‏ وهنا أجاب السيد خليل القلال قائلاً أن لجنة العمل دائبة على العمل وهي كلما أتمت فصلاً قدمته إلى لجنة ‏الدستور وهذه بدورها تنظر فيه وتبدي رأيها فيما إذا كان هناك تعديل أو تحوير وأن اللجنة العاملة قد فرغت من ‏معظم أعمالها ويمكن أن نقول أن لجنة العمل تكاد تنتهي من ذلك حوالي 15 أغسطس المقبل إن لم تعترضها عوائق ‏وعلى كل فإن تحديد الوقت شيء غير متيسر لأهمية المواضيع التي سنبحثها، أما فيما يختص باقتراح السيد سالم ‏الأطرش بأن يفرض وقت مبين على لجنتي العمل والدستور فإني أراه مبالغاً فيه ونحن جميعاً نقدر جهود اللجنتين ‏المشكورتين والمهم أننا ـ أخذنا فكرة عن المدة الباقية للعمل.‏

‏8 ـ‏ فنهض السيد سالم الأطرش وقال أن استعمال لفظة الفرض التي أنف منها الإخوان استعمال اقتضته ‏الضرورة حيث أن الوقت قصير والعمل يطلب السرعة ولي أن أقول بدلها إنني أرجو.‏

‏9 ـ‏ وهنا خاطب سماحة الرئيس الأعضاء بقوله بما أننا جميعاً نشعر بالمسؤولية الكبرى فليس هناك حاجة إلى ‏استحثاث الأعضاء بإنجاز العمل بل أننا نشعر بأن الجميع مدفوعون بالصالح الوطني والعامل الوجداني ونحن واثقون ‏من إخلاص أعضاء لجنتي الدستور وجهودهم وحرصهم على إنجاز ما أسند إليهم في أسرع ما يمكن. أما فيما يختص ‏بتسليم السلطات فلنا أن نتصل بالمندوب ونطلب إليه أن يوضح لنا الأمر. علينا أن نشكر لجنة الدستور حيث أنها قائمة ‏بعمل شاق وجد صعب وخطير ولها أن تسير بتؤدة وتريث لأنها تبني هيكل الحكومة.‏

‏10 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى البند الثالث من جدول الأعمال وهو البيان الحكومي عن محادثات جنيف فتلا ‏السكرتير السيد سليمان الجربي الرسالة التي بعث بها رئيس الجمعية إلى الحكومة حول الاستفسار عن سير ‏المحادثات المالية ثم قرأ رد الحكومة وتقدم بعده العضو المحترم السيد عمر شنيب المندوب الحكومي أيضاً وقال لقد ‏اجتمع مجلس الوزراء ودرس الرسالة من سماحة رئيس الجمعية الوطنية وكلفني أن أبلغ هيئتكم الموقرة بأن الحكومة ‏قررت تشكيل لجنة تتصل بممثلين عن الجمعية والإدلاء بما يطلب منها من معلومات وحيث أن المالية لها وزير ‏مسؤول فللجمعية أن ترى المناسب لها إما أن تشكل هيئة أو تنتدب عنها عضواً أو أكثر.‏

‏11 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد أبو بكر أحمد وقال أرى أن يحضر وزير المالية هنا ويطلعنا على تفصيلات ‏المحادثة بصورة وافية.‏

‏12 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن جواب رئيس الحكومة لم يكن شافياً والحكومة الليبية وعدت بأنها ‏ستدرس مع الخبراء هذا الموضوع وعلى الحكومة أن تطرح النتائج التي وصلت إليها بعد الدرس وبعد الوصول إلى ‏رأي ما، وعلى وزير المالية أن يحضر إلى هذه الجمعية وينير أفكارها بما وصل إليه لحيوية هذه القضية ولأنها ‏الدعامة التي يرتكز عليها مستقبل البلاد ولذا نكرر الرجاء للحكومة بأن تعد العدة ولا تبت في الأمر إلا بعد الروية ‏والإمعان.‏

‏13 ـ‏ فخاطب الرئيس الأعضاء قائلاً أن المفهوم من الحكومة أنها أنابت أفراداً للاتصال بالجمعية للتفاهم معها ‏وبذلك يتهيأ للجمعية الإطلاع المستمر عن سير المحادثات.‏

‏14 ـ‏ طلب العضو المحترم السيد برشان أن يطرح على الزملاء سؤال الحكومة فيما إذا جلبت لها خبراء في ‏لموضوع على حسابها أم اكتفت بالخبراء الذين تستعملهم الدول الأخرى.‏

‏15 ـ‏ فرأى سماحة الرئيس أن الخبراء ليست لهم الصلاحية في تقرير شيء ما بل المطلوب منهم بحث المسألة ‏فنياً لا غير والحكومة عازمة على درس المسألة درساً وافياً وأن تستفيد من أبحاث الخبراء.‏

‏16 ـ‏ ورأى العضو المحترم حسين غرور أنه يستحسن تقديم طلب إلى الحكومة بأن تطلب خبراء على حسابها ‏وأن تدرس الموضوع من ناحيتها ثم تعطينا فكرة واضحة عن طريق وزير المالية.‏

‏17 ـ‏ وتكلم بعده العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال يلاحظ من رسالة الحكومة أنها تحتوي على ‏شيئين الأول أنها لم تستوف دراستها للموضوع والثاني أنها كلفت ثلاثة وزراء للاتصال بممثلين عن الجمعية. فهل ‏هناك ما يمنع الحكومة من أن تطلع الجمعية على الخطوات التي اتخذت في جنيف لتستنير الجمعية ولتعزز جانب ‏الحكومة وهي على علم بما جرى.‏

‏18 ـ‏ فأجابه سماحة الرئيس أن لا مانع من إطلاعنا على ذلك إلا أن محادثات جنيف لم تشترك فيها الحكومة ‏رسمياً.‏

‏19 ـ‏ فتساءل العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عن الغرض من تأليف لجنة من الوزراء الثلاثة وأعضاء من ‏الجمعية أيراد بذلك إطلاعنا عما جرى أم التعاون مع الحكومة.‏

‏20 ـ‏ فأجابه سماحة الرئيس بأن الغرض من إطلاعنا على الدراسات وعلى ما وصلت إليه الحكومة.‏

‏21 ـ‏ فاستفسر العضو المحترم السيد المنير برشان قائلاً هل جلس ممثلو الحكومة سكوتاً في جنيف أو وجهت ‏إليهم أسئلة وأجابوا عنها.‏

‏22 ـ‏ فرد عليه سماحة الرئيس بقوله إن ممثلي الحكومة في جنيف لم يكونوا رسميين لا من قبل الجمعية ولا من ‏طرف الحكومة إلا أن المستمع ربما يطلب منه مجاملة أن يجيب عن بعض الأسئلة.‏

‏23 ـ‏ فتدخل العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب وقال إن هذه الأسئلة ليس من حق الرئيس أن يجيب عنها أو ‏أن يدافع عن الحكومة وعلينا كهيئة وطنية أن نركز أسئلتنا ونوجهها إلى الحكومة نفسها.‏

‏24 ـ‏ وقام العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال إن مسألة العملة مسألة شائكة والحكومة الليبية لم تمارس ‏سلطتها حتى الآن ومن بين السلطات التي لم تتصل بها السلطة المالية فالمباحثات التي تدور ما هي إلا تمهيد وخطوة ‏أولى للوصول إلى الحل الأخير وأعتقد أن إسراع الجمعية الوطنية في هذه الأسئلة يعد تسرعاً وسابقاً لأوانه حيث لم ‏تتسلم الحكومة سلطاتها التي تخول لها البت في المواضيع المطروحة.‏

‏25 ـ‏ فرد عليه السيد خليل القلال وقال يجب أن يكون للبلاد رأي في مسألة المالية لأن قضية المالية قضية وطنية ‏بحثة ولا نقر اقتصار الوفد الليبي على الاستماع فقط ونحن نعلم بأن مشروعات وضعت بجنيف وصرح مسئول بأن ‏اتجاهات معينة قد قبلت.‏

‏26 ـ‏ وعاد العضو المحترم حسين غرور وأصر على اقتراحه الأول وأضاف قائلاً: إن ما عرض في جنيف فإني ‏أعتقد أننا جميعاً قد اطلعنا عليه بواسطة نشرات مندوب هيئة الأمم المتحدة.‏

‏27 ـ‏ وقد رد عليه العضو المحترم السيد برشان قائلاً أعلق على رأي زميلي بأن نشرات هيئة الأمم لا تحتوي إلا ‏حبة من قبة من المباحثات وأؤيد كلام زميلي السيد قلال بأن تكتب رسالة إلى الحكومة. ولخص سماحة الرئيس رغبة ‏الجمعية قائلاً: إننا نود أن تدرس الحكومة الموضوع دراسة وافية وتطلعنا على النتيجة قبل اتخاذ أي قرار فيه فوافق ‏الأعضاء بالإجماع.‏

‏28 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى مناقشة وبحث البند الرابع وهو الاستفسار عما تم من تسليم السلطات الذي تقدم به ‏العضو المحترم الجيباني.‏

‏29 ـ‏ وعند البدء في مناقشة البند المذكور استحسن مقترحه أن يوضح قليلاً مدلول هذا الاستفسار فقال: من ‏المعلوم أن الجمعية الوطنية حين قررت تأسيس حكومة ليبية كانت ترمي إلى أن أول واجب عليها أن تسارع إلى تسلم ‏سلطاتها لا أن يجلس أعضاؤها على الكراسي ونحن نعلم أنه حتى الآن لم تسلم أي عضو منهم سلطة ما فهل لمكتب ‏الجمعية أن يوضح لنا هل استلمت الحكومة سلطاتها أولاً؟ ولنا أن نتصل بالمندوب ونستحثه على الإسراع في تتمة ‏برنامج تسليم السلطات.‏

‏30 ـ‏ فعقب العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار عليه بقوله أود قبل مناقشة سؤال الزميل المحترم أن أشير إلى ‏أن هناك ممثلين عن الجمعية بلجنة التنسيق ولنا أن نطلب منهم بيان وتوضيح ما وصلت إليه اللجنة.‏

‏31 ـ‏ فقال السيد قلال وهو أحد الممثلين في لجنة التنسيق إن قرار هيئة الأمم ينص على مندوبها بالتعاون مع ‏الحكومة الليبية المؤقتة بأن يسعى لوضع برنامج تسليم السلطات تسليماً تدريجياً وأعطت هيئة الأمم الصلاحية ‏لمندوبها في إعداد هذا البرنامج ونحن لم نبحث في لجنة التنسيق مسألة تسليم السلطات بل الذي علمناه هو أن هناك ‏برنامج قد أعد ومن المستحسن أن توجه هذه الحكومة سؤالاً إلى مندوب الأمم المتحدة.‏

‏32 ـ‏ وعقب العضو المحترم أبو القاسم بوقويله وذكر أن السلطات في فزان قد سلمت بالتمام ولا يدري عما إذا ‏كان الأمر كذلك في الإقليمين الآخرين.‏

‏33 ـ‏ فقال سماحة الرئيس إن هذا لا ينافي أن نكتب رسالتين إحداهما إلى الحكومة والأخرى إلى المستر بيلت ‏نستحثهما على الإسراع في تسليم السلطات.‏

‏34 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم الطائع البيجو بأن تسليم السلطات قبل أن تقرر الجمعية الوطنية صلاحيات الحكومة ‏الاتحادية شيء متعذر.‏

‏35 ـ‏ فاعترضه السكرتير السيد الجربي بقوله إن صلاحيات الحكومة قد أنجزت.‏

‏36 ـ‏ فأشار سماحة الرئيس إلى أنه لا مانع من حصول التسليم حتى قبل إلقاء النظرة الأخيرة على الدستور.‏

‏37 ـ‏ فقال العضو المحترم سالم الأطرش أن أمنية تسليم السلطات أمنية شاملة ولكن هل يمكن ذلك بدون بيان ‏الاختصاصات.‏

‏38 ـ‏ وقال العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس الواقع أنه لا معنى للاستقلال إذا لم تستلم السلطات، وأن ‏تسليم السلطات إلى ليبيا قد بطأ كثيراً ومزاولة الحكام الليبيين لسلطاتهم ولو كان بدون توزيع رسمي خير من ‏استمرارها في أيدي الأجانب، وعلى الحكومة والجمعية والأمة أن تسعى جميعاً لإنجاز تسليم السلطات تسليماً حثيثاً. ‏وختم كلامه قائلاً إنه يقصد أن كافة السلطات يمكن تسليمها دفعة واحدة إلى السلطات الليبية على أن توزع على جهات ‏الاختصاص فيما بعد.‏

‏39 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال إن اقتراح زميلي السيد الجيباني اقتراح وجيه بينما أرى ‏اعتراض العضو المحترم سالم الأطرش اعتراضاً غير صائب.‏

‏40 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن الإسراع في تسليم السلطات تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة ‏المكلف به المستر بيلت.‏

‏41 ـ‏ فلفت سماحة الرئيس نظر الأعضاء إلى أن تسليم السلطات لا يتنافى مع عدم إتمام الدستور لأن اختصاصات ‏كل وزارة شيء متعارف عليه في الممالك ومفروغ منه وشائع بين دول العالم.‏

‏42 ـ‏ وأبدى العضو المحترم السيد برشان تأييده لنظرية الرئيس بقوله إن الباكستان قد استلمت سلطاتها كاملة ‏وهي إلى الآن لم تضع دستورها ولم يتم بعد تشريعها.‏

‏43 ـ‏ وقال العضو المحترم حسين غرور إن الغرض هو الإسراع في تسليم السلطات وحث الجهات المختصة ‏على ذلك.‏

‏44 ـ‏ فوعد سماحة الرئيس بالاتصال كتابياً ببيلت والحكومة لطلب الإسراع منهما في تسليم السلطة فوافق ‏حضرات الأعضاء.‏

‏45 ـ‏ تساءل العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عما إذا كان هناك مانع من أن تتصل الجمعية مباشرة مع ‏المستر بيلت بواسطة سماحة الرئيس.‏

‏46 ـ‏ بينما طلب العضو المحترم السيد عمر شنيب من الهيئة أن تنتخب شخصين لتحرير الرسائل التي ستبعث بها ‏إلى الحكومة والمستر بيلت.‏

‏47 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد القلال إن السكرتيرية في استطاعتها أن تعد الرسالتين على أن ترتكز الرسائل ‏على النقط التي بحثت في الجلسة.‏

‏48 ـ‏ فتقدم العضو المحترم برشان ورجا أن يسرع بإرسال الرسائل المطلوبة لأن مندوب هيئة الأمم سيقدم ‏برنامج تسليم السلطات في جلسة مجلسه المقبلة.‏

وهنا رفع سماحة الرئيس الجلسة حوالي 11:30 على أن يجتمع الأعضاء عند دعوتهم.‏

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

محضر الجلسة الخامسة والعشرين يوم الثلاثاء 7 أغسطس 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الخامسة والعشرين الساعة العاشرة والربع من صباح يوم ‏الثلاثاء 7 أغسطس 1951 في مقر الجمعية الحالي بمدرسة الفنون والصنائع وقد ترأس الجلسة العضو المحترم السيد ‏عمر فائق شنيب لتخلف الرئيس سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم كما تخلف كل من الأعضاء المحترمين ‏الآتية أسماؤهم: أحمد الطبولي. حميدة المحجوب. علي الكالوش. علي تامر. علي المقطوف. محمد أبو رحيم. محمد ‏الصيفاط أبو فروة. كامل الهمالي. محمد المنصوري.‏

‏2 ـ‏ فتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم استأذن سكرتير الجمعية السيد سليمان الجربي في أن يتلو ‏الخطاب الذي أرسل إلى كل من سعادة مندوب هيئة الأمم المتحدة المستر بيلت ودولة رئيس الوزراء محمود بك ‏المنتصر فيما يختص بتسليم السلطات إلى الحكومة الاتحادية الليبية. بعد تلاوة الخطاب عرض السكرتير جدول ‏الأعمال المتضمن البندين التاليين:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ موقف الجمعية حيال تصريحات بشير بك السعداوي التي أذاعتها أخيراً بعض المحطات العربية.‏

‏3 ـ‏ وبعد عرض جدول الأعمال سأل العضو المحترم السيد خليل القلال هل لدى المكتب وثائق رسمية أو شبه ‏رسمية تدل على أن البشير بك السعداوي أدلى بالتصريحات المشار إليها؟

‏4 ـ‏ فأجابه العضو المحترم السيد سليمان الجربي بأن ليس لدى مكتب الجمعية سوى ما نشر على جريدة ‏طرابلس الغرب نقلاً عن بعض الإذاعات العربية ثم قرأ النص: أذاعت محطة الشرق الأدنى مساء يوم الثلاثاء ‏الماضي رسالة لمندوبها الخاص في بنغازي جاء فيها ما يلي: طلب بشير بك السعداوي رئيس المؤتمر الوطني في ‏طرابلس من الحكومة المصرية أن تطلب من الجمعية العمومية للأمم المتحدة عندما تبحث قضية ليبيا في دورتها ‏المقبلة في باريس إرجاء استقلال ليبيا حتى يكون هذا الاستقلال موافقاً لرغبات الشعب الليبي وقد قبلت الحكومة ‏المصرية هذا الطلب. ‏

‏5 ـ‏ طلب الرئيس بعض المعلومات عن مدى صحة هذا النبأ فأجابه السيد خليل القلال بقوله نحن كأفراد يصعب ‏علينا استقصاءه والتثبت من صحته ولكن أظن أن الحكومة لها من الوسائل ما تتمكن به من تأكيد هذا الخبر أو نفيه ‏فأفاد العضو المحترم سليمان الجربي بأنه اتصل بالحكومة واستفسر منها عن علمها بصحة الخبر فأفادته بأن ليس ‏هناك ما يؤيده رسمياً وعلى كل فربما تصل فيما بعد بعض الأنباء المفيدة.‏

‏6 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن الخبر من حيث هو محزن ومن شأنه أن يسيء إلى القضية ‏الوطنية غير أن الجمعية الوطنية التي حافظت على كرامتها دائماً وربأت بنفسها على النزول إلى حضيض المنابزة ‏والمهاترة رغم الحملات العنيفة التي قام بها بعض من ذوي الأغراض السافرة وبعض السذج الضالين يجب أن تستمر ‏على خطتها الرزينة وحيث ليس لدينا تصريح رسمي يدل على أن الجهة التي نسب إليها الخبر قد قالته فعلاً فإني أرى ‏أن نتريث حتى نتأكد من صحته، وعندها يقوم المكتب باتخاذ ما يلزم من استنكار واحتجاج.‏

‏7 ـ‏ فأجاب السيد سليمان الجربي بأن المكتب ساع للتأكد وإذا الجمعية تكلف المكتب فيما إذا ثبت لديه صحة أي ‏نبأ أن يقوم باستنكاره والاحتجاج عليه فإن المكتب سيضطلع بذلك. ‏

‏8 ـ‏ وهنا طلب الرئيس من الأعضاء أن يبدوا رأيهم فيما إذا يفوض المكتب أو يؤجل البحث إلى جلسة أخرى، ‏فرأى العضو المحترم السيد سالم المريض أن تتريث الجمعية حتى تتصل بالبشير بك السعداوي وتستجوبه عن ‏التصريح المعزو إليه، فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال أوافق الزميل المحترم على التثبت وتحري صحة ‏الخبر بينما أعارضه في الاتصال بالبشير بك السعداوي.‏

‏9 ـ‏ فقال الرئيس إذاً يؤجل هذا الموضوع إلى ما بعد التحري والتثبت من صحة الخبر أو عدمه.‏

‏10 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد المبروك الجيباني وقال فقد اطلعنا على التصريح الذي نشرته جريدة طرابلس ‏الغرب وأطلعنا على نفيه بجريدة شعلة الحرية فإذا لم يصدر من البشير بك السعداوي ما يكذب ما نسب إليه وإذا لم ‏تعثر الجمعية على ما يؤيده ويثبته فما العمل الذي يجب على الجمعية أن تقوم به إذ ذاك؟ فقال السيد خليل القلال إن ‏الجواب بسيط وذلك لأن الخبر إذا كان صحيحاً فلابد أن تنشره الجرائد المصرية ويكون له صدى في الأوساط ‏السياسية وتتناقله الدوائر الدبلوماسية فيكون ذلك بمثابة تأكيد وتثبيت له.‏

‏11 ـ‏ وهنا تقدم السكرتير السيد سليمان الجربي باقتراح يرمي إلى أن تنوب الجمعية المكتب على استقصاء الخبر ‏والتأكد منه فإذا ثبت لديه يقوم بما يجب من كتابة الاحتجاج.‏

‏12 ـ‏ فعقب عليه العضو المحترم السيد سالم الأطرش بقوله أرى أن يقوم المكتب بالاستقصاء والتأكد من صحة ‏الخبر لا غير، فأيده العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس قائلاً إن رأي زميلي السيد سالم الأطرش وجيه جداً ‏لأن اشتراك الجمعية وإبداء رأيها في الخطوات التي تجب عندما تتأكد من صحة التصريح في غاية الأهمية لخطورة ‏الموضوع.‏

‏13 ـ‏ فاعترضهما السيد خليل القلال قائلاً إني أرى أن يفوض المكتب في الاستقصاء وكتابة الاحتجاج.‏

‏14 ـ‏ وعززه في ذلك العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار معترضاً على تشكك الأعضاء في أمانة المكتب ‏الذي هو موضع ثقة الجمعية.‏

‏15 ـ‏ وعقب عليهما العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس بقوله ليس هناك مجال للشك في أمانة المكتب ‏وكفاءته ولا يخالجنا أدنى ريب في أنه موضع ثقة الجمعية ومحور أعمالها، غير أن هذه المسألة بالذات ربما تحتاج ‏إلى دراسة من الأعضاء جميعاً لخطورتها وعلى كل فإن دعوة الجمعية لتبادل الآراء حول صفة الاحتجاج ليس ‏بصعب.‏

‏16 ـ‏ فاستحسن العضو المحترم السيد أبو بكر أحمد أن تفوض الجمعية سكرتيري المكتب الثلاثة مع الرئيس ‏ونائبيه اللذين يتركب منهم جميعاً مكتب الجمعية.‏

‏17 ـ‏ فأعاد العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إني أكرر رأيي في تفويض المكتب والاكتفاء بالخطوات التي ‏يتخذها.‏

‏18 ـ‏ وتعليقاً على اقتراح السيد أبو بكر أحمد قال سكرتير الجمعية العضو المحترم السيد سليمان الجربي أود أن ‏أعقب على كلام زميلي السيد أبو بكر أحمد الذي قد يفهم منه أن سكرتيراً واحداً مستبد بالأمر، وهذا ما أود نفيه لأن ‏المكتب مفتوح ويرحب بتعاون سكرتيري الجمعية تعاوناً مثمراً.‏

‏19 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد سالم المريض وقال أؤيد رأي زميلي السيد عبدالجواد الفريطيس في أن اجتماع ‏الجمعية ليس من الصعوبة بالحد الذي يقضي بالاستغناء عن أخذ رأيها في وضع صيغة الاحتجاج.‏

‏20 ـ‏ فتساءل العضو المحترم السيد محمود بوهدمة قائلاً هل هذه هي المرة الأولى التي يفوض فيها المكتب للقيام ‏بعمل كهذا؟

‏21 ـ‏ فأجابه العضو المحترم حسين غرور بأن سبق للمكتب أن قام بالرد على رسالة المستر بيلت وفوض في ذلك ‏من قبل الجمعية وكانت راضية عن عمله هذا.‏

‏22 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم السيد المبروك الجيباني بأن الرد على رسالة المستر بيلت أخطر من الاحتجاج على ‏تصريح السعداوي بك وحيث إن السكرتيرية قامت بمثل هذا فلا معنى الآن لتردد بعض الأعضاء في تفويضها، ‏وحيث إن المقصود هو الاستقصاء وإنجاز العمل بسرعة فإني أؤيد اقتراح زميلي السيد خليل القلال وتعديله ‏بالاستجابة إلى الاقتراح الذي تقدم به الزميل أبو بكر أحمد.‏

‏23 ـ‏ فاستدرك العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس قائلاً: لا يحوم أدنى ريب ولا يتسرب أقل شك في ‏نفوسنا من حيث الجمعية ولا من حيث المكتب الذي نضع فيه كامل الثقة ونعتقد جازمين انه كفء لما يناط به من ‏أعمال برهن عن حسن اطلاعه بها فيما سبق من مهام، غير أن هذه الحادثة غريبة في بابها حيث لم نسمع أن مواطناً ‏ليبيا يسمح لنفسه أن تحدثه بأن يطلب تأجيل استقلال بلاده ولذا فإن هذه الحادثة من الأهمية بمكان.‏

‏24 ـ‏ فأجابه العضو المحترم السيد خليل القلال بأن ليس هناك استغراب أو دهشة لأن خطة المعارضة مرسومة ‏على أساس هذا التصريح حيث إنها صرحت دائماً بأنها لا تعترف بالجمعية الوطنية ولا بما تضعه الجمعية من ‏قرارات وتأسيسات.‏

‏25 ـ‏ وهنا قام العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال إني رأيت البند الثاني من جدول الأعمال يطلب منا أن ‏نفكر في الخطوات اللازمة حيال التصريح فيما إذا ثبت وصحت نسبته إلى السعداوي بك ولكن إذا أردنا أن نفوض ‏المكتب في كتابة الاحتجاج بدون لجوء إلى أخذ رأي الجمعية ربما يكون عملنا هذا تقييداً للموقف الذي ستسير عليه ‏الجمعية في سياستها تجاه التصريح المعزو للسعداوي بك ودفعاً لما يستجد من الآراء ولكن رأيي هو أن الجمعية قد ‏ترى القيام بشيء آخر أو ترى أن الأمر لا يحتاج إلى الاحتجاج وحيث إن بقية الأعضاء لم يبدوا اعتراضهم على ‏التفويض فإني أتنازل عن اقتراحي الأول.‏

‏26 ـ‏ فطلب الرئيس رأي هيئة الجمعية.‏

‏27 ـ‏ فرأى العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس أن الأمر لو وكل إلى السكرتيرية فإن عملها سيكون كاملاً ‏ولكن لو تقوم الجمعية به فإن عملها سيكون أكمل.‏

‏28 ـ‏ فعقب العضوان المحترمان السيدان سالم المريض وأحمد عون سوف، على ذلك بقولهما إننا نرى أن ‏يحضر المكتب صيغة الاحتجاج ويعرض على الجمعية للموافقة عليه. ‏

‏29 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم السيد المبروك الجيباني بأن اعتراضهما لا ينصب إذن سوى على فقرة التفويض.‏

‏30 ـ فأجابه العضو المحترم السيد سالم المريض قائلاً الذي نقوله هو أن صفة الاحتجاج تعرض على الجمعية بعد ‏التأكد والاستقصاء.‏

‏31 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد سليمان الجربي وأعلن أن القرار يكون إذن أن الجمعية وافقت على التفويض ‏سوى صوتين تمسكا بأن يعرض الاحتجاج على الجمعية فوافق الأعضاء.‏

‏32 ـ‏ وهنا أعلن الرئيس إنهاء الجلسة.‏

سكرتيرية الجمعية

سليمان الجربي ‏

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

محضر الجلسة السادسة والعشرين يوم السبت 18 أغسطس 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية جلستها السادسة والعشرين الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 ‏أغسطس 1951 بمقر الجمعية الحالي في مدرسة الفنون والصنائع برئاسة رئيسها سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد ‏العالم وقد تخلف عن الحضور كل من: أحمد عون سوف. سالم المريض. علي المقطوف. عمر شنيب. محمد الصيفاط ‏أبو فروة. محمود المنتصر.‏

‏2 ـ‏ افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك وطلب إلى السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي أن ‏يتلو جدول الأعمال الذي كان يحتوي على:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ البحث في قرار لجنة التنسيق الخاص بنقل السلطات.‏

‏3 ـ‏ وافق الأعضاء على الجدول واستمعوا ـ بطلب من الرئيس ـ إلى الفقرات الواردة في قرار لجنة التنسيق ‏الذي تلاه السكرتير.‏

‏4 ـ‏ شرح العضو المحترم خليل القلال محتويات القرار ولفت نظر الجمعية إلى النقطة الهامة التي يتضمنها ‏القرار وهي برنامج نقل السلطات والمالية وتنظيم الإدارة ثم أبان بأن الجمعية سبق لها أن بعثت برسالة إلى المستر ‏بيلت تطلب إليه أن يستعجل لجنة التنسيق على إتمام برنامج تسليم السلطات حسب قرار هيئة الأمم المتحدة ولكن لجنة ‏التنسيق ترى أن يتم الدستور قبل البدء في تسليم السلطات، وهذا يتطلب وقتاً ليس بالقصير مع أن لجنة التنسيق كانت ‏قد استلمت كشف الاختصاصات وهو وحده كاف لتسليم السلطات ولتضمنه إياها، ولكننا عند اطلاعنا على وجهة ‏نظرها اتضح لنا أنها تتمسك بإتمام الدستور أو على الأقل كشف الاختصاصات، ولو أننا لا نقر هذا المبدأ غير أننا لا ‏نرى غضاضة في أن تنظر الجمعية في كشف السلطات تسهيلاً للأمر وكسباً للوقت.‏

‏5 ـ‏ أما النقطة الثاني فإني أرى أن لا محل لمناقشتها من طرف الجمعية اللهم إلا إذا أرادت الجمعية تبيين وجهة ‏نظرها لأنها نقطة إدارية محضة وللحكومة الاتحادية وحدها أن تنظر في ذلك.‏

‏6 ـ‏ فأفاد الرئيس بأن رسالة وصلت من المستر بيلت توضح ما قاله السيد خليل القلال وطلب إلى السكرتير أن ‏يتلوها.‏

‏7 ـ‏ تلا السيد سليمان الجربي جواب المستر بيلت المتعلق بموقف لجنة التنسيق وتسليم السلطات.‏

‏8 ـ‏ فخاطب السيد خليل القلال الأعضاء قائلاً إنني أظن أن جواب المستر بيلت يوضح المسألة وأن كشف ‏الاختصاصات قد اجتاز المرحلتين الأوليين وهما وضعه ودرسه من طرف لجنتي العمل والدستور وأرجو الآن أن ‏تدرس الجمعية الكشف وتصادق عليه حتى لا نضيع الوقت.‏

‏9 ـ‏ وهنا توجه الرئيس إلى الأعضاء وقال إن سبب الاجتماع اليوم هو العزم على اتخاذ قرار فيما يوصل ‏الحكومة المؤقتة إلى تسلم السلطات وعلينا أن ندرس المشروع ونصدق على الكشف حتى نتمكن من إرسال قرارنا ‏إلى مندوب الأمم المتحدة ليكون على بصيرة عند اجتماعه ببرقة يوم 22 الجاري بلجنة التنسيق.‏

‏10 ـ‏ فانبرى العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال إن فكرة تسليم السلطات متغلغلة في نفس كل ليبي إلا أن ‏تعدد وجهات النظر كان ينصب على كيفية التسليم، وقد عارضت سابقاً في تسليم السلطات بدون رسم حدود ممارستها ‏وبما أننا الآن قد اتفقنا جميعاً على أن يعرض كشف الاختصاصات على الجمعية العامة كي تصادق عليه فإني آمل أن ‏تنجز هذه المرحلة من الدستور حتى تجمع بين السرعة وقرار لجنة التنسيق.‏

‏11 ـ‏ فعقب عليه العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال إن لجنة التنسيق علقت تسليم السلطات على ‏الفراغ من الدستور ونحن لا نوافق على هذا التعليق وهل لنا أن نقرر اليوم احتجاجنا هذا؟ ‏

‏12 ـ‏ فقال الرئيس إن مذكرة مندوب الأمم المتحدة يفهم منها عدم استحسانه لطلب لجنة التنسيق هذا.‏

‏13 ـ‏ وعقب حوار طلب السكرتير أن يستمع الأعضاء إلى مشروع قرار وضعته السكرتيرية وتلاه عليهم، فناقش ‏الأعضاء فقهية الجملة الواردة في رسالة الجمعية وما إذا يجب أن يقال حق ممارسة السلطات أو سلطة ممارسة ‏السلطات وبعد بحث وجدال أقرت الجمعية قراراً بذلك.‏

‏14 ـ‏ ثم قام العضو المحترم السيد منير برشان وقال إن كل من يقرأ برنامج لجنة التنسيق في خصوص نقل ‏السلطات يتضح له أن هناك مؤامرة مدبرة ولذا علينا أن نسرع في تتمة الدستور وتعقد الجلسات ولو بالليل حتى ‏نقضي على هذه المؤامرة بمواصلة الاجتماع.‏

‏15 ـ‏ وهنا سأل سماحة الشيخ عما إذا كان في استطاعة لجنة الدستور أن تقدم فصل الاختصاصات فأجابه رئيسها ‏بنعم.‏

‏16 ـ‏ فطلب العضو المحترم السيد مبروك الجيباتي من المكتب أن يوزع على الأعضاء نسخاً من كشف ‏الاختصاصات فوزع عليهم وأخذ سكرتير الجمعية يتلوه مادة مادة.‏

‏17 ـ‏ وهنا طلب العضو المحترم خليل القلال أن يثبت في المحضر أن مناقشة كشف الاختصاص الآن وإقراره لا ‏يحولان دون إعادة النظر فيه عند تنسيق الدستور وترتيب مواده وفصوله.‏

‏18 ـ‏ وعند الانتهاء من تلاوة كشف الاختصاصات جرى تشاور فيما إذا كان من المستحسن استمرار الجلسة حتى ‏تتم مناقشة المواد وتصديقها أم إرجاء ذلك إلى جلسة أخرى فاقترح العضو المحترم مختار المنتصر الاستمرار في ‏الجلسة حتى النهاية ووافقه الأعضاء.‏

‏19 ـ‏ وانتقلت الجمعية إلى مناقشة الكشف مادةً مادة: المادة الأولى تدرج فيها الفقرات التي يختص بها الاتحاد، ‏وقد طرحت للمناقشة فقرةً فقرة، وكل فقرة تمر عليها الجمعية تقرها ولما وصلت إلى الفقرة رقم 11 اقترح العضو ‏المحترم سالم الأطرش أن يؤخذ رأي الولاية في دخول الأجانب إليها.‏

‏20 ـ‏ فرأى العضو المحترم المبروك الجيباني أن تذيل هذه المادة في آخرها بجملة (بقيود خاصة).‏

‏21 ـ‏ غير أن العضو المحترم السيد المنير برشان لفت نظره إلى أن تقييدها سيتكفل به قانون خاص. وأكد ذلك كل ‏من الرئيس والسيد خليل القلال فسحب السيد المبروك الجيباني اقتراحه.‏

‏22 ـ‏ بينما قام العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وطلب أن تقيد الهجرة برضى الإقليم وأن تطلق المادة ‏‏10 في حالة الزيارة العابرة ورأى أن تضاف عبارة (بعد موافقة الولايات) إلى المادة 10، وهنا أثيرت مناقشة حول ‏تقييد المادتين 10-11 حيث رأى فريق أن هذا لا يعد تدخلاً في اختصاص الاتحاد ورأى فريق آخر أن هذا يعتبر ‏تدخلاً ويتعارض مع المبدأ الذي سارت عليه لجنة الدستور.‏

‏23 ـ‏ فاقترح العضو المحترم السيد محمود المسلاتي أن يحدد للأجنبي المسموح له بدخول البلاد منطقة لتجوله.‏

‏24 ـ‏ فلاحظ السيد خليل القلال أن هناك هجرة وهناك دخول فالهجرة التي معناها الإقامة الدائمة لا يمكن أن ‏يحظر على صاحبها التجول في طول البلاد وعرضها وقد درسنا هذا الموضوع فوجدنا أن المتبادر هو أن يكون ‏للإقليم حق الاستشارة فيما يختص بالهجرة فقط دون الدخول.‏

‏25 ـ‏ فقال السيد الجيباني إذن لماذا لا نضعها في كشف الاختصاصات المشتركة.‏

‏26 ـ‏ فعقب عليه السيد برشان أن هناك قانوناً سيضعه البرلمان ولذا علينا أن نترك للبرلمان البت في هذا الشأن.‏

‏27 ـ‏ فعلق السيد محمود المسلاتي على تعقيبه قائلاً إن الدساتير توضع بصيغة كلية ثم تفصل المواد بلوائح ‏وقوانين عند تفريغ الجزئيات.‏

‏28 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم السيد حسين غرور قائلاً إن كلمات زميلي السيد المبروك الجيباني ليس فيها تضارب ‏مع إطلاق السلطة للحكومة الاتحادية. وهنا اشتد الجدال واحتدم النقاش وتمسك كل بوجهة نظره.‏

‏29 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال أعتقد أن المادة 11 كانت موضوع دراسة طويلة وقد أخذ ‏فيها رأي المستشارين القانونيين فجاءت النتيجة أن لا مناص من هذه الصيغة.‏

‏30 ـ‏ فأجابه العضو المحترم السيد الطائع البيجو بقوله لا زلنا مصرين على تقييد المادة بالزيادة التي اقترحها ‏السيد عبدالجواد.‏

‏31 ـ‏ فتخوف العضو المحترم السيد برشان وقال أخشى ما أخشاه هو أن نقضي على المبدأ الذي سرنا عليه ولذا ‏من الأوفق أن يترك المبدأ سليماً.‏

‏32 ـ‏ فبادر السيد عبدالجواد الفريطيس وقال مع احترامنا لرأي الزميل المحترم السيد برشان أرى أن ليس هناك ‏تدخل في شئون الاتحاد الخارجية فيما إذا قيدنا هذه المادة ولذا لا تعارض مع المبدأ المخشى عليه.‏

‏33 ـ‏ تداول الأعضاء الرأي وناقشوه واستمر الجدول.‏

‏34 ـ‏ فقام العضو المحترم علي تامر وقال إن هذه المسألة خارجية بحثة ولا حق للولايات في طلب الموافقة، وإن ‏الحكومة الاتحادية أحرص على المصلحة العامة من أي حاكم من حكام الولايات.‏

‏35 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إن المسائل الخارجية كلها مركزة في الحكومة الاتحادية بيد أن ‏استشارة الإقليم قبل صدور الإذن بالهجرة لازمة لأن التصريح بالهجرة إذا سبق له وصدر لا سبيل إلى إلغائه أو إيقافه ‏ولنا أن نثبت هذه الملاحظة بالمحضر حتى تلاحظ عند وضع القوانين الخاصة بدخول البلاد والهجرة إليها.‏

‏36 ـ‏ وهنا طلب الرئيس أن تثبت هذه الاقتراحات لتكون في المذكرة التفسيرية للدستور.‏

‏37 ـ‏ ثم استمرت الجمعية في بحث ودراسة بقية فقرات كشف الاختصاصات فاقترح العضوان المحترمان السيد ‏سالم الأطرش والسيد المبروك الجيباني أن تعدل الفقرة 25 بزيادة (بعد التشاور مع الولايات) فقبل الاقتراح وعدلت ‏الفقرة إلى الصيغة الآتية (الطرق الاتحادية والطرق التي ـ بعد التشاور مع الولايات ـ تقرر الحكومة الاتحادية بأنها ‏غير خاصة بولاية معينة).‏

‏38 ـ‏ الفقرة 28 ـ اقترح العضو المحترم السيد المنير برشان أن يستمع الأعضاء إلى نص ما كتبه الخبراء في ‏خصوصها ثم قرأه تنويراً للأذهان. ثم شرح العضو المحترم السيد خليل القلال كيف كانت المادة عند البدء في وضع ‏الاختصاصات وكيف حورت بعد المشورة ثم كيف عدلت بشطب كلمة (وموافقتها) بناء على توصية الخبراء الماليين ‏وبين أنه يؤيد وجهة نظر الخبراء وأنه تنازل عن رأيه الأول المؤيد لإثبات الكلمة المشطوبة فوافق الأعضاء وأقروا ‏الفقرة معدلة أي بشطب عبارة (والحصول على موافقتها).‏

‏39 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى بحث الاختصاصات المشتركة فشرح السيد خليل القلال معنى الاشتراك ووضح بأن ‏المقصود من ذلك هو الاشتراك في فرعي المادة بحيث يكون التشريع للحكومة الاتحادية والتنفيذ للولاية وذلك تلافياً ‏لما يفهم من بعض دساتير أخرى.‏

‏40 ـ‏ استمرت الجمعية في دراسة الاختصاصات المشتركة وعند وصولها الفقرة السادسة شرح السيد خليل القلال ‏المقصود من تقييد المواني بالكبرى إذ أن المواني الصغرى من اختصاص الولايات تشريعاً وتنفيذاً.‏

‏41 ـ‏ ووالت الجمعية درس بقية الفقرات من 7 إلى 26 ووافقت عليها.‏

‏42 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى نظر المادتين 3 ـ 4 اللتين أضافتهما لجنة الدستور إلى كشف الاختصاصات وأثناء ‏بحثهما تساءل العضو المحترم السيد منير برشان عما إذا كان هناك مادة سهونا عنها ثم ظهر لنا لزومها فما العمل؟ ‏فأجاب العضو المحترم خليل القلال قائلاً إننا إذا فكرنا في السهو قبل صدور الدستور فلنا أن نتلافاه، أما بعد التصديق ‏على الدستور فلا محل لأي سهو يعرض لنا وعلينا أن نتبع الطرق الدستورية حينئذٍ.‏

‏43 ـ‏ هذا وبعد أن تمت المناقشة ودرس كشف الاختصاصات طلب الرئيس إقرار الكشف والموافقة عليه فوافق ‏الأعضاء بالإجماع وأقرته الجمعية ثم توجه الرئيس إلى لجنتي العمل والدستور وأثنى عليهما وشكرهما على ما قاما ‏به من عمل جدير بالإعجاب والتقدير وخليق بالفخر والمباهاة.‏

‏44 ـ‏ فرد العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً ليس هناك داع للشكر لأننا قمنا بواجب تحتمه علينا الوطنية ‏ويدعونا إليه الجهاد وإن كان الواقع أننا لقينا صعاباً جمة واضطررنا إلى مراجعة أكثر من أربعة عشر مرجعاً ‏دستورياً وعلى كل نشكر سماحة الرئيس على شكره الجميل للجنتي العمل والدستور ونغتبط بأن كنا موضع ثقته ‏وقبوله.‏

فقال الرئيس إن القيام بالواجب يقتضي الشكر وتقدير الجهود.‏

‏45 ـ‏ ثم اقترح السيد برشان أن ترسل رسالة بهذا القرار إلى كل من المستر بيلت والحكومة الليبية فاستفسر ‏الرئيس عن مضمون الرسالة.‏

فأجابه السيد برشان بأن مضمونها اجتماع الجمعية الوطنية وإقرارها بالإجماع فصل الاختصاصات.‏

فاستحسن العضو المحترم السيد إبراهيم بن شعبان إرسال صورة من القرار والكشف إلى جلالة الملك أيضاً فوافق ‏الأعضاء جميعاً على استحسانه هذا ورفعت الجلسة مختتمة بالموافقة والإقرار والاستحسان.‏

محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية

(الحلقـة الخامـسة)

إعـداد غـازي خريبـيش وآخـرون

أخبار ليبيا ـ 7 يوليو 2006

تشمل هذه الحلقة محاضر الجلسات من السابعة والعشرين (05 /09 /1951) الى الثانية والثلاثين (02/ 10/ 1951). وكانت الجمعية ـ المعروفة أيضا بلجنة الستين ـ قد انعقدت في الفترة ما بين 25 /11 /1950م و 6 /11 /1951م، بحضور 20 مندوبا عن كل إقليم أي طرابلس وفزان وبرقة، ‏بمجموع ستين عضوا يمثلون كامل ليبيا. وكانت مهمة اللجنة الأساسية وضع الدستور وتحديد شكل الدولة اللبيبة الجديدة ومعالمها. ‏تأسست الجمعية بناء على قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1949 والمعزز بالقرار بتاريخ 17/11/1950.

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة السابعة والعشرون يوم الأربعاء 5 سبتمبر 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها السابعة والعشرين الساعة العاشرة والربع من ‏صباح يوم الأربع 5 سبتمبر 1951 بمقر الجمعية في مدرسة الفنون والصنائع وقد ترأس الجلسة العضو ‏المحترم السيد عمر فائق شنيب لتغيب الرئيس سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم معتذراً ‏بوعكة صحية كما تخلف كل من السادة الأعضاء: إبراهيم بن شعبان. النفاتي بن عثمان. سالم المريض. ‏علي تامر. وعلي المقطوف.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك وطلب إلى السكرتير أن يسرد جدول الأعمال ‏الذي كان يحتوي على البنود الآتية:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ تخويل الحكومة الاتحادية حق ممارسة السلطات.‏

‏(3)‏ عطلة العيد.‏

وبعد سرده والموافقة عليه نظرت الجمعية في البند الثاني وهو تخويل الحكومة الاتحادية حق ‏ممارسة السلطات فطلب العضو المحترم السيد خليل القلال تلاوة القرار الذي أحضرته الجمعية في هذا ‏الخصوص.‏

فتلا السكرتير سليمان الجربي مشروع القرار فأخذ العضو المحترم خليل القلال يشرح ‏القرارات الأولى التي سبق للجمعية أن اتخذتها تمهيداً لذلك وأهاب بالجمعية أن تقرر تخويل حق ‏الممارسة حيث ليس هناك ما يدعو إلى البحث والنظر.‏

فقال العضو المحترم السيد منير برشان أظن أن قرارنا الأول يتضمن التخويل أيضاً.‏

وبعد مداولة ومشاورة وتبادل الآراء اتفق الأعضاء على اتخاذ قرار يصرح بالتخويل ويكون بمثابة تأكيد ‏للقرار الأول الذي نوه بذكره العضو المحترم منير برشان.‏

فأعاد السكرتير قراءة مشروع القرار المزمع اتخاذه وأثناء تلاوته جرى نقاش حول بعض ‏الصيغ كعبارة ولايات أو أقاليم فرأى بعض الأعضاء استحسان عبارة حكومات الولايات بدل العبارتين ‏السابقتين.‏

كما رأى العضو المحترم محمود المسلاتي وضع عبارة (حق ممارسة السلطات) بدل سلطة ‏ممارسة السلطات.‏

كما اعترض العضو المحترم السيد منير برشان على عبارة إلى صدور الدستور ورأى أن ‏يحترس مما يتبادر إلى الفهم من أن هناك فترة تتعطل فيها الممارسة.‏

فاقترح العضو المحترم السيد محمود المسلاتي أن ينص للاحتراس من ذلك بكلمة من الآن.‏

فاعترضه العضو المحترم السيد محمد الهنقاري قائلاً لا وجه لهذا الاحتراس ودار نقاش بسيط ‏أسفر عن تعادل الرأيين واستمرت تلاوة القرار.‏

طلب العضو المحترم السيد منير برشان أن ينص على أن تتسلم الحكومة السلطة من الإدارات ‏والولايات فعارضه بقية الأعضاء واستحسنوا بدل اقتراحه أن يذكر القرار جميع المسائل الخ. ‏

فأجابهم أن لجنة التنسيق لما كانت ببنغازي رجت الحكومة ببرقة أن تسلم جميع السلطات إلى الحكومات ‏الاتحادية فأجيب بأن هذا قد كفله فصل الاختصاصات.‏

وهنا لاحظ العضو المحترم السيد محمود المسلاتي بأنه يفهم من عبارة جميع السلطات التي تتسلمها أن ‏هناك سلطات لا تتسلمها، ورد عليه بأن هذا موجود فعلاً وبعد جدال ونقاش اختيرت هذه العبارة: حق ‏ممارسة السلطات في جميع المسائل التي تتسلمها، وبعد الانتهاء من تلاوة القرار أعيدت تلاوته فاقترح ‏العضو المحترم السيد منير برشان أن تضم إلى السلطات المذكورة سلطة الانتخابات.‏

فأجابه العضو المحترم السيد خليل القلال بأن قانون الانتخابات مبني على الدستور ولذا لا لزوم ‏لتخويل الحكومة هذه السلطة بقرار. ‏

وهنا طلب الرئيس موافقة الأعضاء على القرار فوافقوا عليه بالإجماع كما يلي: قرار تخويل ‏الحكومة الليبية المؤقتة حق ممارسة السلطات التي تتسلمها بناء على فصل الاختصاصات.‏

بناء على المادة الأولى من قرار الجمعية الوطنية الصادر في 29 مارس الخاصة بإقامة الحكومة الليبية ‏المؤقتة ووجوب تسلمها للسلطات من دولتي الإدارة وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في 17 نوفمبر ‏‏1951 وممارستها لها وفقاً لنصوص الدستور وبصورة خاصة فيما يتعلق بتوزيع السلطات بين الحكومة ‏الاتحادية والحكومات المحلية عند تقرير ذلك من قبل الجمعية الوطنية.‏

وبناء على قرار الجمعية الوطنية الصادر في 18 أغسطس 1951 الخاص بالموافقة على اختصاصات ‏كل من الحكومة الليبية الاتحادية والولايات.‏

وحيث إن لجنة التنسيق استجابة لطلب الجمعية قد أوصت بتاريخ 24 أغسطس 1951 باتخاذ فصل ‏اختصاصات كل من الحكومة الليبية الاتحادية والولايات أساساً لتسليم السلطات من قبل دولتي الإدارة ‏وبالشروع في التسليم في ميعاد لا يتجاوز 15 سبتمبر 1951.‏

وبما أن الدستور لم يصدر بعد. وحيث إنه من الضروري أن تمارس الحكومة الليبية المؤقتة فوراً ما ‏تتسلمه من سلطات.‏

تقرر الجمعية الوطنية التأسيسية ما هو آت:‏

أولاً: ‏ تخويل الحكومة الليبية المؤقتة حق ممارسة السلطات في جميع المسائل التي تتسلمها وفقاً لما ‏تقرر في فصل الاختصاصات الذي وافقت عليه الجمعية يوم 18 أغسطس 1951.‏

ثانياً:‏ على رئيس الجمعية الوطنية أن يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص للعمل بموجبه.‏

ثم انتقلت الجمعية إلى البند الثالث وهو عطلة العيد.‏

فقال الرئيس: تقرير العطلة لا يكون إلا على أساس ما تفيدنا به لجنة العمل عن مدى سيرها في ‏الدستور.‏

فأفاد العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً: إن اللجنة أتمت تقريباً تنسيق الدستور وفي النية ‏أن يطبع قبل العيد وتوزع نسخ منه على الزملاء لدراسته حيث يبحث وينظر في الاجتماع الذي يسبق ‏العيد.‏

فاقترح العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار قائلاً: إذن لا لزوم لتقرير عطلة العيد.‏

فقال السيد خليل القلال أرجو من الإخوان أن يتحملوا شيئاً من التضحية ويكرسوا جهودهم حتى ‏نتم الدستور في أقرب وقت ممكن حيث هناك توجيه سام في سرعة الإنجاز، وبعد مداولة بين الأعضاء ‏وأخذ رأي أعضاء الوفد الفزاني الذين كانوا يتمنون أن لو أتيحت لهم فرصة قضاء العيد بين أسرهم ‏وأهليهم طلب الرئيس الرأي الإجماعي في تقرير عطلة العيد وطرح ذلك للتصويت.‏

فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إني أعارض التصويت لأن المصلحة العامة ‏تدعونا جميعاً إلى أن نجد ونعمل دائمين دون انقطاع وقد أخذنا مسئولية وضع الدستور على عاتقنا فيجب ‏علينا الاضطلاع بها وعدم الالتفات إلى الاعتبارات الأخرى وأن عيدنا هو يوم أن نتم مهمتنا ونخرج ‏دستورنا إلى الوجود وليفرض من يحن إلى أهله منا الآن أنه في رحلة تجارية فإن أعياداً تمر عليه بعيداً ‏عن عشيرته وليس ذلك بعائقة عن تتمة مهتمه التجارية فما بالكم بدستور أمة بأسرها تبنى عليه حياتها ‏وحياة أجيالها المقبلة. وقد أثرت كلماته في نفوس الحاضرين فانبرى الأعضاء الفزانيون مدفوعين ‏بحماس متدفق وأيدوا الاستمرار في العمل حتى تنجز الجمعية مهمتها الكبرى ألا وهي وضع الدستور. ‏وهنا غمرت الجمعية موجة من الأريحية وعبر الرئيس في نشوة من التأثر عن شكره الخاص وشكر ‏الأعضاء للوفد الفزاني الذي أبدى من حسن التعاون وروح النشاط ما يستحق عليه الثناء وختمت الجلسة ‏بالموافقة على الاستمرار في العمل وبأن تجتمع يوم 10 سبتمبر 1951 صباحاً.‏

السكرتير سليمان الجربي

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة الثامنة والعشرون يوم الاثنين 10 سبتمبر 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية اجتماعها الثامن والعشرن الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 10 ‏سبتمبر 1951 بمقر الجمعية الحالي بمدرسة الفنون والصنائع وبرئاسة رئيس الجمعية سماحة المفتي وقد ‏تخلف كل من السادة: إبراهيم بن شعبان. النفاتي بن عثمان. العكرمي هبى. محمد الهنقاري. محمود ‏المنتصر.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم طلب إلى سكرتير الجمعية سليمان الجربي ‏أن يتلو جدول الأعمال وكان يتضمن:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ مناقشة الفصول الآتية:‏

‏( أ )‏ شكل الدولة ونظام الحكم فيها.‏

‏(ب)‏ حقـوق الشعـب.‏

‏(جـ)‏ الاختصاصات.‏

‏( د )‏ السلطات العامة.‏

وبعد الانتهاء من تلاوة جدول الأعمال طلب الرئيس الموافقة عليه فاقترح العضو المحترم السيد سالم ‏الأطرش أن يزاد في البند الثاني من الجدول تفسير لمناقشة الفصول بمعنى قراءتها لتمهيد المناقشة.‏

فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن الهيئة هي التي لها الحق في أن تقرر إما القراءة أو المناقشة ‏أو الاقتصار على تلاوة الفصل فقط. على أنه إذا وافقت الهيئة مبدئياً على جدول الأعمال تتطرق بعد ذلك ‏إلى مسألة الاقتصار في الجلسة هذه على التلاوة فقط والشروع في المناقشة وقتاً آخر.‏

فلاحظ العضو المحترم السيد سالم الأطرش قائلاً: إن وجود (كلمة مناقشة) في جدول الأعمال يبيح لكل ‏عضو الدخول فيها في حين أننا لو وضعنا عبارة (قراءة الفصول تمهيداً لمناقشتها) نكون قد حددنا مهمة ‏جلستها هذه.‏

فقام سكرتير الجمعية سليمان الجربي وقال: إن المسألة شكلية وعلى كل حال فإن القراءة تكون أولاً ثم ‏تعقبها المناقشة ووافقه الأعضاء وأقر جدول الأعمال.‏

تلا السكرتير سليمان الجربي الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة الدستور إلى رئيس الجمعية الوطنية ‏وهي تخص تقديم الفصول المبينة في جدول الأعمال بعد أن نسقتها لجنة العمل وأقرتها لجنة الدستور.‏

فعقب عليها العضو المحترم خليل القلال شارحاً فقال إن لجنة العمل هي التي وضعت مسودة الدستور ‏ودرست الفصول وأعادت ترتيبها ثم أحالتها إلى لجنة العمل وقد قدمت الفصول الأربعة الأولى ونظرتها ‏لجنة الدستور وأقرتها وها هي تحيلها للجمعية للقراءة ثم المناقشة.‏

كما قام العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال: الملاحظ من رسالة رئيس لجنة الدستور أن ‏أعضاء لجنة الدستور وافقوا بالإجماع على مواد الفصول الأربعة بينما أؤكد بأني قد احتفظت لنفسي ‏بطلب تسجيل اقتراحي حول الفقرتين 9 ـ 10 من المادة 36.‏

فعلق الرئيس على ذلك قائلاً: إن الجمعية الوطنية الملقى على عاتقها وضع الدستور قد اختارت من بين ‏أعضائها ثمانية عشر عضواً رأت فيهم الكفاءة والهمة والاستعداد وشكلت منهم لجنة سمتها لجنة ‏الدستور، وهذه اللجنة بدورها اختارت من بينها ستة أعضاء ودعتهم بلجنة العمل، وقد قامت لجنة العمل ‏بجهود جبارة وتضلعت بالمسئولية الكبرى وهيأت دستوراً مثالياً وعرضته على لجنة الدستور التي قامت ‏بتنقيحات وتعديلات بعد الدرس والمناقشة وأعادته إلى لجنة العمل ليهذب وينسق، وها هو قد أبرز الآن ‏بعد إعادة النظر فيه من طرف لجنة العمل على ضوء توضيحات لجنة الدستور والخبراء، وقد محصته ‏ثانية لجنة الدستور وأقرته وأحالته إلى الجمعية الوطنية، وطرحت هذه الفصول المقدمة على أساس ‏دستوري وبصيغة قانونية ومن احتفظ برأي فيها فإن رأيه مسجل بالمحاضر وهي على كل حال ليست ‏قطعية بل عرضة للمناقشة.‏

فأكد كلام الرئيس العضو المحترم السيد خليل القلال وقال: إن عمل لجنة الدستور عمل تحضيري ‏والكلمة الفاصلة للجمعية وهي التي لها الحق في الإقرار النهائي أو التعديل.‏

شكر الرئيس لجنتي العمل والدستور على ما قامتا به من تحضير الدستور وتقديم الفصول جاهزة بتمام ‏موادها.‏

ثم اقترح العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب بأن يبدأ في تلاوة الفصول على أن يحتفظ كل ‏عضو بما يراه ليطرحه في الجلسة التي تعقد للمناقشة. الأعضاء يوافقون.‏

سأل العضو المحترم السيد خليل القلال الأعضاء هل يفضلون التلاوة بصوت عال حتى يتمكن ‏الجالس منهم بعيداً من الاستماع فأبدوا رغبتهم في ذلك.‏

شرع السكرتير سليمان الجربي في تلاوة الفصول الأربعة المقدمة مبتدئاً بالمقدمة. ثم الفصول ‏على الترتيب الآتي:‏

شكل الدولة ـ حقوق الشعب ـ اختصاصات الاتحاد والولايات ـ السلطة الاتحادية العامة.‏

وبعد الانتهاء من تلاوة الفصول تقدم العضو المحترم السيد خليل القلال باقتراح يرمي إلى ‏تأجيل الجلسة إلى موعد آخر كي يتسنى للأعضاء الاطلاع على الفصول ودراستها.‏

فقال الرئيس بما أن الأيام المقبلة هي أيام عيد إسلامي أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالسعادة ‏وبما أن الأعضاء يحتاجون إلى بضعة أيام لدراسة الموضوع فإني أتمنى أن تقرر الجمعية اليوم الذي ‏ستجتمع فيه بعد العيد مباشرة.‏

فقام العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال لا مانع من أن نجتمع بعد العيد مباشرة لإنجاز المهمة ‏المسندة إلينا ولذا يجب أن نسرع في الاجتماع إلا أنني أرى أن بعض المواد لها علاقة بالمواد الأخرى ‏ولذا أرجو أن نتم جميع الفصول ونطلع عليها جملة، وأوجه ندائي إلى اللجنة المختصة كي تتمها وتقدمها ‏إلينا في أقرب فرصة ممكنة.‏

فقال الرئيس لا مانع من أن ندرس هذه الفصول حتى تتم بقية الفصول وندرسها عند ذاك مجتمعة ونكون ‏قد قمنا بما قامت به لجنة الدستور التي لم تترك الوقت يذهب سدى.‏

فقال العضو المحترم السيد منير برشان إن الفصول الأخرى تكون جاهزة قبل عطلة العيد.‏

فصرح العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً إنها تحت الطبع ونؤمل أن نوزعها على الأعضاء في ‏الجلسة المقبلة. فاقترح العضو المحترم السيد برشان أن تكون الجلسة المقبلة يوم السبت 15 سبتمبر ‏‏1951 وأيده العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار.‏

غير أن العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب يرى أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين 17 سبتمبر ‏‏1951.‏

فأبدى الأعضاء موافقتهم وأعلن السكرتير سليمان الجربي موعد الجلسة المقبلة على أساس اقتراح السيد ‏عمر شنيب.‏

وعاد السيد برشان وأصر على أن تكون الجلسة يوم السبت بدل الاثنين.‏

وهنا قام العضو المحترم السيد المبروك الجيباني وقال لقد اقترح العضو المحترم السيد عمر شنيب أن ‏تكون الجلسة يوم الاثنين 17 الجاري ووافق الأعضاء على ذلك فما معنى هذا الرجوع إلى موضوع بعد ‏أن حصلت عليه الموافقة؟

فأجابه العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال المهم هو أن ننجز أعمالنا بسرعة ونحن نريد أن نكسب ‏الأيام ونغتم الوقت.‏

فقال الرئيس إن يوم السبت هو رابع أيام العيد والعادة هو أنه يوم عطلة عامة فلا ضرر من تأخير ‏الاجتماع يومين مراعاة للتقاليد المعمول بها واستجماماً للنشاط.‏

فاقترح العضو المحترم السيد مفتاح عريقيب حلاً وسطاً وهو أن تكون الجلسة يوم الأحد.‏

فقام العضو المحترم السيد سليمان الجربي وقال لا داعي لهذا الجدال والمناقشة مع عدم وجود بون شاسع ‏الرأيين على أني أتقدم إلى الزميل المتحرم السيد منير برشان وأرجوه أن يسحب اقتراحه ويوافق بقية ‏أعضاء الجمعية على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين.‏

فأجاب العضو المحترم السيد برشان قائلاً: لا مانع عندي من ذلك غير أني أرجو السرعة في الإنجاز. ‏فتقرر أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين 17 الجاري بإجماع الآراء.‏

وفي النهاية تقدم الرئيس وقال مخاطباً جميع الأعضاء: يسرني أن أقدم لحضراتكم تهاني القلبية متمنياً ‏لحضراكم جميعاً عيداً سعيداً وعمراً مديداً وأستأذنكم في أن أبرق باسمي واسم الجمعية إلى جلالة مولانا ‏الملك المعظم تبريكاتنا لجلالته بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.‏

ثم رفعت الجلسة حوالي الساعة 11:30.‏

السكرتير سليمان الجربي

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة التاسعة والعشرون يوم الاثنين 17 سبتمبر 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها التاسعة والعشرين الساعة العاشرة من صباح ‏يوم الاثنين 17 سبتمبر 1951 بمقر الجمعية الحالي في مدرسة الفنون والصنائع، وقد ترأس الجلسة ‏سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية. وتخلف عن الحضور كل من الأعضاء ‏المحترمين: النفاتي بن عثمان. الطاهر ابن محمد. العكرمي بن هبى. عمر فائق شنيب. محمد كامل ‏الهمالي. محمود المنتصر. مختار المنتصر.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم طلب إلى سكرتير الجمعية السيد سليمان ‏الجربي أن يتلو جدول الأعمال.‏

قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال الذي كان يحتوي على البنود الآتية:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ قراءة الفصول الثمانية الباقية من الدستور.‏

‏(3)‏ تلاوة برقية واردة من جلالة الملك.‏

طلب الرئيس الموافقة على جدول الأعمال فووفق عليه ثم طلب من الأعضاء أن يقرروا فيما ‏إذا كانت الجلسة خاصة أو علنية.‏

فاقترح العضو المحترم السيد خليل القلال أن تكون الجلسة علنية بالنسبة للبند الثاني من جدول الأعمال ‏وأن تكون خاصة بالنسبة للبند الثالث منها.‏

فأعلن السكرتير السيد سليمان الجربي علنية الجلسة فيما يخص تلاوة الفصول الثمانية الباقية من ‏الدستور وسريتها فيما يخص برقية جلالة الملك، فوافق الأعضاء على ذلك.‏

ثم أخذ السكرتير في تلاوة رسالة رئيس لجنة الدستور التي بعث بها إلى رئيس الجمعية الوطنية ‏يشعره بها أن اللجنة قد أتمت فصول الدستور جميعاً وأنها تقدم الثمانية الباقية منه إلى الجمعية الوطنية ‏على أنه لم يبت نهائياً في المواد 44 ـ 45 ـ 190 وهناك تحفظات خاصة بالمواد 36 الفقرة 10 ـ 47 ـ ‏‏87 ـ 95 و 189.‏

المادة 44 ـ 45 شرح العضو العضو المحترم السيد خليل القلال أن هاتين المادتين أشير إليهما ‏في رسالة رئيس لجنة الدستور بأنهما لا تزالان موقوفتين حتى يبت في أمرها جلالة الملك.‏

استمر السكرتير في التلاوة حتى انتهى من الفصول الثمانية الباقية ورفعت الجلسة مؤقتاً للاستراحة.‏

استأنفت الجمعية جلستها ونظرت في البند الثالث من جدول الأعمال وهو برقية جلالة الملك ‏التي يطلب فيها جلالته نسخة من الدستور ويقترح انتقال الجمعية إلى بنغازي حيث تناقش مواد الدستور.‏

فتلا السكرتير السيد سليمان الجربي البرقية وبعد استماع الأعضاء إليها طلب الرئيس رأيهم.‏

فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال: كانت لجنة الدستور عازمة على إطلاع جلالة الملك على ‏الدستور لأن جلالته طرف فيه غير أن عطلة العيد حالت بيننا وبين الإسراع في ذلك. وحيث جلالته ‏طلب الاطلاع فإننا نرسله الآن بكمال السرور ونلبي اقتراح جلالته حيث يعتبر اقتراحه أمراً سامياً، ‏وإني وزملائي أعضاء الوفد البرقاوي يسرنا أن نرحب بإخواننا أعضاء الجمعية ونتشرف بمقدمهم إلى ‏بنغازي لنتمكن من إكرام وفادتهم.‏

فقام العضو المحترم السيد منير برشان واقترح أن يرسل وفد من الولايات الثلاث يحمل الدستور إلى ‏جلالة الملك ليعرضه على جلالته ويشرح ما يطلب الملك شرحه قبل سفر أعضاء الجمعية إلى هناك.‏

فعلق العضو المحترم خليل القلال قائلاً: هذا اقتراح وجيه إذ ربما يتمكن أعضاء لجنة العمل من توضيح ‏ما يطلب الشرح والبيان.‏

فعاد السيد المنير برشان وقال إذاً فإن السرعة واجبة وقد علمنا أن هناك طائرة لهيئة الأمم المتحدة ‏ستسافر غداً إلى بنغازي ولنا أن نستغلها.‏

فاستحسن العضو المحترم السيد المبروك الجيباني رأي السيد المنير برشان وقال إن اقتراح الزميل وجيه ‏وعلينا أن نعين الوفد اليوم ليسافر غداً إلى بنغازي.‏

فاقترح العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار أن يكون الوفد مركباً من الأعضاء السادة: خليل القلال ‏والمنير برشان وأبوبكر أحمد، لأنهم يمثلون لجنة الدستور والعمل والولايات الثلاث، فقال الرئيس ‏لنفرض أن الوفد من غير أعضاء لجنة الدستور؟

أجابه السيد عبدالمجيد كعبار بأن القصد من أن يكون الوفد من لجنة الدستور هو اطلاعهم التام على ‏الخطوات والتطورات التي مرت بالدستور حتى وصل المرحلة الأخيرة.‏

فعقب الرئيس قائلاً: ليس القصد أن يدافع واضعو الدستور عما وضعوه ولكن القصد عرضه على جلالة ‏الملك، أما مناقشة الدستور فإنها موكلة للجمعية ـ وجلالة الملك ليس في موضع مناقشة أو جدال أو إفهام ‏وإذا ما تفضل جلالته بتوجيه ما فالجمعية تدرس التوجيه وتسير على هديه.‏

فعاد العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال قصدي أن يحمل نسخة الدستور وفد يكون ممثلاً ‏للولايات الثلاث وللجمعية ولجانها.‏

فقام العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال أرى أن هذه البرقية تحوي قسمين الأول سفر الجمعية، ‏وإطلاع جلالة الملك على الدستور. وعلينا أن نلبي دعوة السفر ثم ننتقل إلى الشق الثاني وهو كيفية ‏العرض وتقديم الدستور إلى جلالة الملك باعتباره الطرف الثاني فيه.‏

فلفت العضو المحترم السيد أبو بكر أحمد نظر زميله السيد سالم الأطرش إلى أن القسم الأول من الرسالة ‏هو الخاص بإرسال النسخة فتعذر العضو المحترم السيد سالم الأطرش من تقسيمة للبرقية بإعطاء الأولية ‏إلى مسألة رفع نسخة الدستور إلى جلالة الملك. وقام العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال ‏ما دام الجمعية نوت السفر إلى بنغازي تلبية لأمر جلالة الملك فلا بأس من إرسال نسخة من الدستور مع ‏الوفد يحملها إلى جلالته وما دامت الجمعية في طريقها إلى السفر فهو لا بأس من إرسال نسخة منه أيضاً ‏عن طريق رئيس الديوان فعلق العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إن مهمة رئيس الديوان هي حمل ‏صورة الدستور إلى جلالة الملك وتهيئة الأمكنة اللازمة لأعضاء الجمعية وإخبارها ببرقية مستعجلة ‏للانتقال بسرعة.‏

فقال السيد عبدالجواد إذا كان الغرض من إرسال وفد مع الدستور هو اعتبار واحترام الدستور وحاميه، ‏فلا ضير من إرسال شخص أو أكثر لحمل صورة الدستور إلى جلالة الملك وتقديمها زيادة في أهمية ‏المحمول وقياماً بما يجب في جانب المحمول إليه.‏

فعاد العضو المحترم منير برشان وقال إني أرى إرسال وفد من الولايات الثلاث.‏

فاستصوبها العضو المحترم خليل القلال وقال إنها نظرية مقبولة وللجمعية أن تعين من يمثل الولايات ‏الثلاث.‏

فقام العضو المحترم محمود المسلاتي وقال أقترح أن يكون الوفد مركباً من سماحة الرئيس ونائبيه.‏

فأعلن السكرتير سليمان الجربي قائلاً إذن حضرات الأعضاء يوافقون على سفر سماحة المفتي ووكيليه ‏على أن يجري اتصالات في هذه الأثناء مع الجهات المختصة لتحضير الأماكن وتهيئة وسائل الراحة ‏والسفر للأعضاء.‏

فوافق الأعضاء على ذلك مع استحثاث السيد برشان الجمعية على الإسراع في السفر، وقبل أن يعلن ‏الرئيس انتهاء الجلسة تقدم العضو المحترم السيد المبروك الجيباني وطلب من الجمعية أن تقرر إرسال ‏برقية تعزية عن طريق الرئيس إلى عضو الجمعية المحترم السيد مختار المنتصر في أخيه الحاج علي ‏الذي ذهب ضحية حادث انقلاب سيارة بينما كان راجعاً إلى مصراتة. فوافق الأعضاء على الاقتراح ‏وطلبوا من سماحة الرئيس أن يبرق إلى زميلهم المذكور برقية تعزية في أخيه المرحوم.‏

كما طلب الرئيس أيضاً أن تنوب الجمعية عضوها المحترم محمود المسلاتي في الاستفسار عن صحة ‏العضو المحترم السيد محمد كامل الهمالي وعيادته باسمها فأنيب السيد محمود المسلاتي. ورفعت الجلسة ‏بالموافقة على متضمنات جدول الأعمال جميعاً.‏

السكرتير سليمان الجربي

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة الثلاثون يوم السبت 29 سبتمبر 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثلاثين الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ‏‏29 سبتمبر 1951 بدار مجلس النواب البرقاوي لأول مرة بمدينة بنغازي.‏

وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم وتخلف عن الحضور كل من ‏الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر بالذان. حميده المحجوب. العكرمي بن هبي. محمود ‏المنتصر.‏

وبعد أن افتتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك استهل هذه الدورة قائلاً: إن اجتماعنا ‏هذا في مقرنا هذا هو الأول من نوعه في حياة الجمعية الوطنية وهو أول اجتماع تعقده الجمعية بمدينة ‏بنغازي بالشق الشرقي من المملكة الليبية المتحدة قرب جلالة مولانا الملك المعظم متيمنين بذلك ‏ومستبشرين بقرب جلالته منا.‏

ولي عظيم السرور أن أتوجه قبل البدء في العمل بأحر عبارات الإجلال والإخلاص والولاء لجلالة ‏مولانا الملك المعظم هاتفين من أعماق القلوب (يعيش جلالة الملك)، فرددها الأعضاء وقوفاً ثلاث مرات ‏بحماس شديد.‏

ثم طلب الرئيس إلى السكرتير سليمان الجربي أن يتلو الرسالة التي بعث بها سعادة رئيس ‏مجلس نواب برقة إلى رئيس الجمعية الوطنية وهذا نصها:‏

حضرة صاحب السماحة رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية وأعضائها المحترمين:‏

يسرني أن أتقدم إلى حضراتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات ـ وإني لعلى يقين من مشاركة إخواني ‏البرقاويين لي في هذا ـ الشعور ـ بمناسبة قدومكم الكريم ولما قطعته هيئتكم الموقرة من مراحل طيبة في ‏سبيل استقلال البلاد بفضل مجهوداتكم الجبارة.‏

ولقد جاءت هيئتكم الموقرة لتلاوة الدستور على مسامع الشعب البرقاوي كما استمع إليه الكثير من أبناء ‏البلاد في مقر عملها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقدير الجمعية التأسيسية للشعب كله كما يدل ‏أيضاً على المبادئ الديمقراطية الحقة التي تتمشى عليها هيئتكم الموقرة.‏

لقد بنى الشعب الليبي سداً منيعاً دون مطامع الاستعمار، وضم إلى أسرة الدول العربية مولوداً جديداً ‏بفضل جهاده الطويل وبفضل إرشادات حكيمة من مليكه المعظم ونتيجة لمجهودات متواصلة من هيئتكم ‏المتفانية في خدمة البلاد وتاج الإدريس المعظم.‏

ويسرني أيضاً أن أعرب عن شكري لسعادة مندوب الأمم المتحدة المستر بيلت والعاملين معه لما أثبتوه ‏من جدارة وإخلاص في أداء واجبهم الخطير.‏

والأمل وطيد في أن تصل البلاد الليبية بعد أيام قليلة إلى استقلال تام ناجز وسيحفظ التاريخ ذكراً خالداً ‏لمن عمل في سبيل حرية الشعب واستقلاله.‏

وتفضلوا بقبول عظيم الإخلاص وفائق الاحترام.‏

رشيد منصور الكيخيا

رئيس مجلس النواب البرقاوي

وعقب تلاوة رسالة سعادة رئيس مجلس النواب البرقاوي قال الرئيس يسرني أن أسجل باسم ‏الجمعية الوطنية شكر أعضائها جميعاً لسعادة رئيس مجلس النواب البرقاوي ونثبت الأثر البيلغ الذي ‏تركته في نفوسنا رسالته، كما إني أريد أن نحيي نواب برقة المحترمين في شخص رئيسهم ونسجل لهم ‏خالص الشكر على حفاوتهم بأعضاء الجمعية وتهيئتهم لنا مكانهم هذا.‏

فاقترح العضو المحترم عمر فائق شنيب أن يوجه الشكر تحريرياً لرئيس مجلس نواب برقة ‏وأعضائه الكرام فوافق الأعضاء على ذلك.‏

ثم طلب الرئيس إلى السكرتير أن يقرأ جدول الأعمال فقرأ العضو المحترم سليمان الجربي ‏سكرتير الجمعية جدول الأعمال المتضمن البندين التاليين:‏

‏1 ـ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏2 ـ تلاوة فصول الدستور للمرة الثانية.‏

وبعد تلاوة جدول الأعمال اقترح العضو المحترم المنير برشان أن تناقش فصول الدستور حالاً بعد ‏الانتهاء من التلاوة في الجلسة نفسها إلا أن اقتراحه أجل النظر فيه إلى ما بعد الفراغ من التلاوة.‏

شرع سكرتير الجمعية سليمان الجربي في تلاوة فصول الدستور مبتدئاً بالمقدمة فما بعدها، وعند ‏وصوله إلى المادتين 44 ـ 45 لاحظ العضو المحترم خليل القلال أن هاتين المادتين لا تزالان موقوفتين.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن المواد جميعها لا تزال موقوفة ولم يبت فيها نهائياً فلفت العضو ‏المحترم خليل القلال نظره إلى أن القصد هو أن لجنة الدستور لم تقرها.‏

استمر السكرتير في قراءة فصول الدستور حتى الفصل الأخير منها وعند الانتهاء طلب العضو المحترم ‏سالم الأطرش أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين بدل الأحد كما كان مقرراً وذلك لكي يتمكن من دراسة ‏الفصل الثاني عشر الذي لم يستلمه إلا مؤخراً مستدلاً في طلبه هذا بما تنص عليه اللائحة الداخلية. ‏فاعترضه بقية الأعضاء وأبدوا رغبتهم في جعل الجلسة غداً الأحد كسباً للوقت وبذلك أعلن رفع الجلسة ‏عند الساعة 11:30.‏

السكرتير سليمان الجربي

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة الواحدة والثلاثون يوم الأحد 30 سبتمبر 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الواحدة والثلاثين الساعة العاشرة من صباح ‏يوم الأحد 30 سبتمبر 1951 بدار البرلمان البرقاوي بمدينة بنغازي. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي ‏الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية وغاب عن الجلسة كل من الأعضاء المحترمين: إبراهيم ‏بن شعبان. حميده المحجوب. العكرمي هبى. محمود المنتصر.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله العلي الأكرم وباسم الملك وقال لقد اجتمعنا اليوم بناء على ما ‏تقرر أمس ولكن نظراً لوجود بعض مواد لم تبت فيها لجنة العمل ولرغبتنا في أن نشرع في مناقشة ‏الدستور وهو تام الأركان والمواد أرى أن نطلب إلى لجنة العمل أن تبدي رأيها في المواد الموقوفة ‏وتقدمها جاهزة كما فعلت في المواد الأخرى حتى نبدأ بحثه وهو تام واضح، ولذا أرجو أن توافينا لجنة ‏العمل بنتيجة أعمالها لندخل في دراسة الدستور مادة مادة.‏

أجاب الأعضاء أنه لا مانع من ذلك.‏

ثم استطرد الرئيس وقال ربما أن غداً هو اليوم الأول من العام الهجري الجديد، ولذا أرى أن ‏نؤجل جلستها إلى ما بعد الغد احتفالاً بالعام الهجري وأرى أيضاً أن نكلف لجنة العمل بتقديم تهاني ‏الجمعية إلى جلالة مولانا الملك.‏

فاقترح سكرتير الجمعية سليمان الجربي أن يرافق لجنة العمل في تقديم التهاني لجلالة الملك رئيس ‏الجمعية ووكيلاه.‏

فوافق جميع الأعضاء على ذلك ورفعت الجلسة حوالي الساعة 11:30.‏

سكرتير الجمعية سليمان الجربي

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة الثانية والثلاثون يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثانية والثلاثين الساعة التاسعة من صباح يوم ‏الثلاثاء 2 أكتوبر 1951 بدار البرلمان البرقاوي في مدينة بنغازي.‏

وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية سماحة المفتي الشيخ محمد أبي الإسعاد العالم وتخلف كل من الأعضاء ‏المحترمين: إبراهيم بن شعبان. حميده المحجوب. العكرمي هبى. محمود المنتصر.‏

وبعد أن استهل الرئيس افتتاح الجلسة باسم العلي الأكرم وباسم جلالة الملك تلا سكرتير الجمعية ‏العضو المحترم سليمان الجربي جدول الأعمال المحتوي على البندين التاليين:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ مناقشة فصول الدستور.‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان أن يستثني من مناقشة الفصول الفصل الثالث حيث تمت ‏الموافقة عليه وأقرته الجمعية.‏

فشرح الرئيس المقصود من هذه الجلسة وهو أن تناقش فصول الدستور مادةً مادة ما عدا تلك المواد التي ‏صدر في شأنها إقرار من الجمعية وعدا تلك التي لا تزال موقوفة ومحالة إلى لجنة العمل.‏

فقال سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي أن الجمعية قد قررت الفصل الثالث غير أن لها أن ‏تعيد النظر فيه لترى التعديلات اللغوية الطارئة عليه.‏

فنهض العضو المحترم محمود المسلاتي وقال أن ذكر المناقشة يبيح المناقشة في صلب الموضوع ‏وجوهره وعلينا أن نعدل الجملة حتى تأمن ما تبادر إلى الذهن.‏

فاقترح العضو المحترم خليل القلال أن يقرأ الدستور فصلاً فصلا بما في ذلك الفصل الثالث فإذا اتضح ‏أن هناك عبارة غامضة وجب توضيحها أو صوغها في قالب جديد.‏

فأجاب العضو المحترم محمود المسلاتي قائلاً أعتقد أن التوضيح شيء والأسلوب والقالب شيء آخر، ‏فلذلك لازلت أصر على تعديل البند الثاني على أساس مناقشة فصول الدستور باستثناء الفصل الثالث.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن الطريقة المثلى هي أن نطلع حضرات الأعضاء على التعديلات ‏اللغوية ونكتفي بها فقط.‏

فرأى الرئيس أن يكون هذا عندما تصل الجمعية الفصل الثالث.‏

فتساءل سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي هل يوافق الأعضاء على النظر في التعديلات ‏اللغوية الداخلة على بعض مواد الفصل الثالث وهل يعدل جدول الأعمال على هذا الأساس؟

فقام العضو المحترم المبروك الجيباني وقال ألفت نظر زميلي السيد المسلاتي إلى أن هناك نقطة احتفظ ‏الزميل السيد خليل القلال بأن ينظر فيها فيما بعد، وأظن أن حضرات الأعضاء يذكرون ذلك وقد سجلت ‏بالمحضر عندما بحثنا فصل الاختصاصات.‏

فقال الرئيس عندما نصل فصل الاختصاصات ننظر محضر الجلسة المشار إليها. هذا وقد حظينا أمس ‏بالمثول بين يدي جلالة الملك ورأى جلالته أن تنهي أعمالنا بسرعة حيث أشار المستر بيلت بضرورة ‏الإنجاز عاجلاً، وهناك مواد لم يبت فيها إلى الآن تكلف لجنة العمل بإتمامها حتى نتمكن من مناقشتها.‏

وبعد مداولة أعلن سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي جدول الأعمال المعدل على هذا ‏الشكل:‏

‏(1) ‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ مناقشة فصول الدستور باستثناء الفصل الذي ينظر فيما طرأ عليه من تعديلات لغوية في لجنة ‏الدستور.‏

ثم شرع سكرتير الجمعية في قراءة فصول الدستور للمناقشة مبتدئاً بالمقدمة.‏

لاحظ العضو المحترم محمد الهنقاري أن الأولى وضعها عند نهاية الدستور.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن وضعها هنا مفروض فيه أننا صدقنا على الدستور وأيده العضو ‏المحترم خليل القلال بقوله أن الدستور المذكور هنا هو المعتبر عند التصديق فأقرت ووافق عليها ‏الأعضاء.‏

الفصل الأول

أقرته الجمعية ووافقت عليه من المادة 1 إلى المادة 7.‏

الفصل الثاني

المادة 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 أقرتها الجمعية ووافقت عليها.‏

المادة 16 – شرح العضو المحترم خليل القلال التعديل الطارئ عليها وهو شطب حرف لا وزيادة أو، ‏وأقرت.‏

المواد 17 – 18 – 19 – 20 أقرت بدون تعليق.‏

المادة 21 سأل العضو المحترم المنير برشان عن كيفية تفسير جملة الإخلال بالآداب العامة، هل يبين ‏ذلك القانون، وإذاً علينا أن نقيدها بزيادة فيها تنص على تحديد القانون لها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال من المفهوم أن النظام والآداب العامة أمور متعارفة واصطلاح معمول ‏به وتقع في الدولة.‏

غير أن العضو المحترم علي تامر لاحظ أن الآداب العامة نظام أخلاقي شائع في العالم ومتعارف عليها ‏بين البشر، وهناك تقاليد خاصة يراها بلد دون آخر من الواجب أن تراعى بقانون.‏

فأعاد العضو المحترم المنير برشان اقتراحه وذلك بأن يضاف إلى المادة جملة (وفق ما ينص عليه ‏القانون).‏

فاعترض العضو المحترم خليل القلال على ذلك قائلاً ليس في الاستطاعة وضع قانون يحدد الآداب ‏والنظام العام لأن مجموع نظام الدولة هو القانون المعمول به.‏

فقام العضو المحترم عبدالمجيد كعبار وقال أن المادة سليمة وأرجو أن يقرها الأعضاء فأقرت ووفق ‏عليها بدون تغيير.‏

استمر سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي في قراءة المواد 22 فما بعدها إلى 29 فأقرها ‏الأعضاء ووافقوا عليها.‏

المادة 30 ـ قام العضو المحترم المنير برشان وقال أن هذه المادة تنص على أن الحكومة ملزمة بتطبيق ‏قانون التعليم الإلزامي وقد لا يكون من المستطاع تنفيذه فلو قيدناه بزيادة عبارة في حدود الإمكان.‏

فقال سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي هذا طبيعي ولو لم نذكره في المادة، وأيده في ذلك ‏الرئيس قائلاً: إذا كانت التكاليف الإلهية روعي فيها حدود الاستطاعة من باب أولى أن تراعى في ‏التكاليف الوضعية وهذا شيء مفهوم بالضرورة.‏

فعلق العضو المحترم محمود المسلاتي عليها قائلاً إنني أعتقد أن تشرح إلزامية التعليم أنه لفت للشعب ‏حتى لا يترك أولاده بدون تعليم. أما إلزام الحكومة بفتح المدارس فإنه تابع لميزانيتها.‏

فقال السكرتير سليمان الجربي إذاً تبقى المادة سليمة واستمر في قراءة بقية مواد الفصل الثاني حتى ‏المادة 35 فأقرها الأعضاء ووافقوا عليها.‏

ثم والى سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي قراءة فصول الدستور وشرع في تلاوة الفصل ‏الثالث فتقدم العضو المحترم عبدالمجيد كعبار وطلب من لجنة العمل توضيح التغيير الشكلي الذي أدخلته ‏على هذا الفصل.‏

فقال العضو المحترم سالم الأطرش نحن الآن في صدد الكلام على هذا الفصل، ومعنى هذا أننا في سبيل ‏المناقشة حيث لم نناقشه مناقشة واضحة صريحة، إذا كان المراد منها سابقاً إقراره بسرعة وإرسال ‏نسخة منه إلى الجهات المختصة ولذا فتعتبر مناقشته الأولى لاغية خصوصاً وأن جلالة الملك طرف ثان ‏في الدستور.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي أعتقد أن جدول الأعمال ووفق عليه فلا يعاد البحث فيه.‏

كما نهض العضو المحترم المنير برشان وقال متى قرر فصل فلا يرجع فيه، وأما قول الزميل المحترم ‏أن جلالة الملك طرف ثاني في الدستور فلا يعتمد على أساس ديمقراطي لأن الملوك لا تضع الدساتير ‏ولا تناقشها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال لا تكون هناك أي مناقشة من طرف الملك للدستور والملاحظة الوحيدة ‏هو أننا قررنا هذا الفصل في عجلة وقنعنا جميعاً بأن هناك تعديلات ستدخل عليه من حيث الصياغة ‏والشكل ولذا نقرأ الفصل وننظر التغييرات الطارئة ليدركها الجميع.‏

فقام العضو المحترم المبروك الجيباني وقال أظن أن سماحة الرئيس يسمح بأن نطلب محضر الجلسة ‏لنتبصر في الموضوع.‏

فنهض العضو المحترم محمود المسلاتي وشرح مراحل المناقشة التي جرت حول فصل الاختصاصات ‏حتى بلغ مرحلته الأخيرة من إقرار الجمعية وتصديقها عليه ثم ما عقب ذلك من اعتماده في جنيف.‏

فنهض العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال: من المعلوم أن الجمعية تقوم بعمل دستور وهو ‏العمود الفقري للدولة ويستحق كل تمحيص وتروي، وقد سبقتنا إلى ذلك لجنة الدستور المصرية، وهي ‏ما هي مقدرة وكفاءة، وكانوا يبحثون المسألة ويقرونها ثم يثيرونها مرة أخرى رغبة في تحري الصواب ‏وهذا ثابت في تاريخ الدستور المصري، وبما أن مصر شقيقتنا فلنا أن نتأسى بها. وقد كنا بحثنا هذا ‏الفصل في موجة من الحماس حباً في الإسراع إلى تسلم السلطات ولذا نرجو أن تتاح لنا الفرصة في ‏إعادة النظر لنكون على بينة من أمرنا اقتداء بلجنة الدستور المصري التي يعتبر عملها قانونياً.‏

فقام العضو محمود المسلاتي وقال نحن نسلم بما قاله الزميل المحترم من أن لجنة الثلاثين المصرية ‏كانت تعيد النظر فيما تقوله بناء على لائحتها الداخلية فعلى فرض وجود الإدعائات التي قال بها الزميل ‏المحترم فإنما يرجع ذلك إلى وضع منظم طبق اللائحة الداخلية. ونحن في لائحتنا الداخلية لم نثبت هذا ‏ولو أخذنا بهذا المبدأ فإننا نستهدف خطر جسيم ومع ذلك فقد أقررنا في جدول أعمال جلستنا هذه استثناء ‏الفصل الثالث من المناقشة، وأما الادعاء بأننا قررنا الفصل الثالث على عجل فالواقع يخالفه لأننا ناقشناه ‏مادةً مادة.‏

فأعاد العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس احتجاجه بما قامت به لجنة الدستور المصرية كما أفاد بأنه ‏سبق له ولكثير من الزملاء أن عارضوا معارضة شديدة بعض المواد عند إقرار فصل الاختصاصات ‏وقال لا مانع ما دمنا في صدد مناقشة الدستور جملة أن نعيد النظر في هذا الفصل رغبة في التوصل إلى ‏أساس المبادئ.‏

فقال الرئيس مسألة بحث فصل الاختصاصات بعد أن قررته الجمعية لا يمكن إثارتها إلا من حيث ‏الصياغة الشكلية وهذا الفصل قد أقر وأرسل إلى لجنة التنسيق وتعلق به حق للشعب وحق للمندوب وحق ‏للإدارتين ولذا فمن المتعذر إعادة النظر فيه.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي أطلب إقفال باب المناقشة في الموضوع.‏

فنهض العضو المحترم خليل القلال وقال إننا قد اتفقنا على أن نقرأ فصل الاختصاصات لنرى ما حدث ‏عليه من تعديل في الصيغة اللفظية وأما المناقشة فغير ممكن.‏

كما قال العضو المحترم حسين غرور لنبدأ القراءة على أساس رفض المناقشة في جوهر المواد وقبولها ‏في الأسلوب اللغوي.‏

فقال العضو المحترم عبدالمجيد كعبار كنت طلبت من لجنة العمل أن تشرح ما طرأ عليه من تعديل ‏لغوي. فقال العضو المحترم المنير برشان أرجو من زميلي المحترم خليل القلال عندما يصل الزميل ‏المحترم سكرتير الجمعية إلى أي تعديل أن يشرحه ويوضح الداعي إليه.‏

الفصل الثالث

ثم والى السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي تلاوة المواد: المادة 36 تتضمن الفقرات الآتية:‏

‏1 و2 و3 مرت بدون توقف. الفقرتان 4 و5 رأى العضو المحترم سالم الأطرش أن توضعا في فصل ‏حقوق الملك فرد عليه بأن هذا يعتبر منه دخول في المناقشة التي استثنيت في جدول الأعمال بالنسبة لهذا ‏الفصل.‏

فقام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال أرجو من حضرات الأعضاء أن يوسعوا صدورهم ‏للبحث ما دمنا في دور التشريع، وإنني أشعر أنا وزملائي البرقاويين بأننا مضغوط علينا في حرية الكلام ‏ولم يترك لنا مجال للمناقشة.‏

فأجابه الرئيس قائلاً لقد أعطيتم في لجنة العمل الوقت الكافي للمناقشة والدرس، وإذاً لا معنى لطلب ‏رحابة الصدر وسعة البال وتوسيع باب الجدال ونحن هنا في جمعية ليبية لا إقليمية.‏

فقال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عفواً يا سماحة الرئيس، فإني إنما أردت أن أقول وفد برقة لا ‏البرقاويين.‏

فأجابه الرئيس بأن ذلك كان قبل تكوين الجمعية أما بعد تأليفها فليس هناك تمييز بين الوفود بل الكل ‏تحلوا بالحلية الليبية وأصبحوا يعملون للمصلحة العامة الليبية مع عدم إغفال الأقاليم لأنها هي المكونة ‏لليبيا والمقوية لها، أما باعتبار المجموع فليس هناك فرق بين برقة وطرابلس وفزان.‏

وهنا اقترح العضو المحترم حسين غرور رفع الجلسة مدة ربع ساعة.‏

فأجابه الرئيس إلى طلبه هذا، وأعلن رفع الجلسة وقتاً لمدة ربع ساعة وذلك حوالي الساعة 10:20.‏

استأنفت الجمعية جلستها عند الساعة 10:50 ووالت مناقشة مواد الدستور.‏

استأنفت الجمعية الوطنية جلستها بعد فترة الاستراحة التي استغرقت عشرين دقيقة ووالت تلاوة فقرات ‏المادة 36 من الفصل الثالث حتى الفقرة العاشرة التي دار حولها الحوار الآتي:‏

قال العضو المحترم خليل القلال عندما درست هذه الفقرة رأى بعض الأعضاء أن يؤخذ رأي الولاية ‏فيها، وطال في سبيلها النقاش، وكانت الجمعية مستعجلة، وأردت أن أتلا في الموقف واقترحت أن يكون ‏قيدها بالموافقة مسجل بالمحضر ليراعى عند سن قانون الهجرة ويكون بمثابة المذكرة التفسيرية، ولكن ‏الخبراء والمستشارين القانونيين عندما سئلوا عن فائدة ذلك أجابوا بأن لا معنى للمذكرة التفسيرية، ولا ‏فائدة من تسجيل هذه الملاحظة بالمحضر، ولذا أرجو أن تقيد هذه الفقرة بكلمة الموافقة، وهذا القيد لا ‏يضر جوهر المادة حيث أن القانون يوضع على مبدأ الدستور.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان إذا قبلنا هذا التحوير فإننا نضع سابقة التعديل بعد الإقرار، وهي ‏سابقة خطيرة تثير لنا مشاكل في المستقبل. وعلى كل فللبرلمان أن يعدل ما يشاء من المواد جرياً مع ‏المصلحة. وقال العضو المحترم عمر فائق شنيب إذا وافق الأخوان على تعديلها فإننا نطوي فصل ‏الاختصاصات بتاتاً حيث سبق أن قررته الجمعية، وقد ذيل كلامه العضو المحترم حسين غرور قائلاً لقد ‏سبق أن تمسكنا بتعديل هذه الفقرة.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي كانت الفقرة خلوا من التشاور، وبعد المناقشة عدلت وزيدت قيد ‏التشاور، وإذا ما تمسكنا بهذه التقييدات فإننا نكون قد وضعنا الحكومة الاتحادية موضع الشك وعدم الثقة، ‏ولذا أرى أن تترك مادة التشاور للمستقبل.‏

فقام العضو المحترم خليل القلال وقال أن الاعتبارات التي ذكرها الزميل المحترم وجيهة ولكن بما أننا ‏نضع دستوراً نعتقد له الدوام والاستمرار ولا نفترض له التحوير والتغيير سريعاً، وما دام هناك حاجة ‏إلى التعديل فلماذا لا نعدله نحن في جو من التفاهم والانسجام، ولا نترك ذلك إلى برلمان لا ندري ما ‏يكون جوه وروح تبادل الرأي فيه. وما دام المستشارون أكدوا لنا أن الاحتياط في المحضر لا يفيد شيئاً ‏بل لابد من وضع القيد صريحاً في مادة الدستور فإني أرجو أن يقبل هذا الطلب والمسألة على كل حال ‏لغوية محضة.‏

فقام العضو المحترم المنير برشان وقال إننا بهذا التعديل نكون قد غيرنا الفقرة تغييراً جوهرياً لا لفظياً ‏وما دمنا قد أخطأنا فلابد أن نتحمل نتائج خطئنا.‏

فأجابه العضو المحترم خليل القلال قائلاً أن المخاوف التي أشار إليها الزميل من وضع سابقة خطيرة لا ‏وجود لها لأن تغيير المراد ما هو إلا إبدال كلمة بكلمة مرادفة فيها شيء من التأكيد وتحديد المعنى.‏

فاشترط العضو المحترم المنير برشان لقبول التعديل وضع مادة جديدة تتعهد فيها الجمعية بعدم اللجوء ‏في المستقبل إلى نقض ما أقرته فهتف الجميع (موافقون).‏

فأعاد العضو المحترم المنير برشان وقال ولكنني أقترح تأجيل البحث في هذه الفقرة فأيده الرئيس بينما ‏عارضه كل من العضوين محمود المسلاتي ومحمد الهنقاري.‏

فقام العضو المحترم حسين غرور وقال سبق أن بحثنا ووعدنا بمناقشته.‏

وعلق عليه العضو المحترم خليل القلال وقال أن فصل الاختصاصات قد نوقش في جو حماسي وكنت ‏أنا نفسي اقترحت أن توضح هذه الملاحظة في المذكرة التفسيرية ونحن الآن بعد أن علمنا عدم فائدتها ‏في المذكرة التفسيرية نضعها هنا في الدستور لتكون أساساً لقانون الهجرة.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان عندما بدأنا العمل أنا وزميلي المحترم خليل القلال في لجنة العمل ‏رسمنا مبدأ أساسياً لنا وهو تركيز المسائل الخارجية في يد الحكومة الاتحادية، ولذلك اخترنا كلمة ‏التشاور، ومن الواضح أن الحكومة الاتحادية ستأخذ برأي الولاية وإلا عدت مسئولة عن ذلك.‏

فعقب عليه العضو المحترم خليل القلال قائلاً أن لي ملاحظة على كلام الزميل المحترم وذلك أن مسألة ‏الهجرة ليست من الأمور التي تتركز في الاتصال بالخارج مباشرة من طرف الولاية، هي بالنسبة ‏للولاية مسألة داخلية محضة، إذ هي تشاور ومبادلة بينها وبين الحكومة المركزية ولذا لا يقال أن الولاية ‏تدخلت في أمور الحكومة الخارجية.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن اشتراطنا موافقة الولاية فتح باب للتدخل.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال هذه مسألة عامة تتعلق بليبيا كلها لا برقة وحدها وأيده العضو المحترم ‏حسين غرور بينما نهض العضو المحترم عبدالكافي السمين وزاد على ذلك قائلاً: للولاية الحق أن ‏ترفض الشيء المضر بها وأن تقول فيما إذا طلبت منها شيء لا يرضيها لا!‏

فقال الرئيس حيث أن بعض الأخوان يتخوف من إطلاق الفقرة بدون قيد والبعض الآخر يتخوف من ‏خرق المبدأ الذي سرنا عليه فلا أرى مانعاً من أن نستمر في نظر الدستور وبعد الفراغ منه نرجع إلى ‏هذه الفقرة ونعدلها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال أقترح أن نضع في كشف الأحكام العامة مادة تقيد مسألة الهجرة ‏بموافقة الولاية.‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان إيقاف البحث في هذه الفقرة.‏

فاعترضه العضو المحترم محمود بوهدمة قائلاً بل يوقف أي بحث آخر حتى ننتهي من هذه المادة ونفرغ ‏منها.‏

فقام العضو المحترم محمد الهنقاري وقال لدينا جدول الأعمال واللائحة الداخلية فيجب الرجوع إليها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال أن اقتراحي يتمشى مع جدول الأعمال واللائحة الداخلية.‏

فقال الرئيس ربما إن فكرتكم مقبولة عند الجميع، فلنحتفظ بها حتى كشف الأحكام العامة كي نضع هناك ‏مادة يحترس فيها مما تخوف منه الأخوان.‏

فطالب العضو المحترم خليل القلال تسجيل اقتراحه واستجابة الأعضاء، كما طلب أن تحذف جملة ‏‏(التشاور مع الولايات) الموجودة بالفقرة وإبقاء الفقرة على صيغتها الأولى عند الموافقة عليها وقبل ‏تنسيقها، فأيده العضو المحترم المبروك الجيباني وهنا جرت مداولة حول حذف جملة التشاور مع ‏الولايات أو عدمه، وهل كانت الجملة موضوعة عند تقرير فصل الاختصاصات أم لا؟ وقد انتهت ‏بضرورة الرجوع إلى محضر الجلسة المرسلة إلى المستر بيلت.‏

ثم رجعت الجمعية إلى تلاوة فقرات المادة 36 وبقية مواد الفصل الثالث بناء على طلب العضو المحترم ‏خليل القلال الذي استحسنه لإطلاع الأعضاء على التعديلات اللغوية الصرفة الطارئة على بعضها، ‏وهكذا استمر سكرتير الجمعية في القراءة. الفقرة 35 من المادة 36 ـ عدلت بتقديم عبارة بعد التشاور مع ‏الولايات وبزيادة كلمة النشاط قبل لفظة التجاري.‏

المادة 38: عدلت بإبدال عبارة وضع التشريعات بالسلطة التشريعية كما عدلت عبارة ويكون تنفيذها ـ ‏إلى عبارة: وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف (بدل مراقبة) الاتحاد الليبي.‏

وهنا قام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وألقى خطبة مسهبة تتضمن أن الأنظمة الاتحادية منها ما ‏يجعل لائحة باختصاصات الحكومة المركزية وثانية بالاختصاصات المشتركة بينها وبين الولايات ‏وأخرى بالخاصة بالولاية مثلاً، ونحن اخترنا اللائحة الواحدة ونطلب أن يفسح للأقاليم ببعض الحرية في ‏مزاولة السلطات الداخلية. فأجابه الرئيس بأن هذا سيأتي في فصل خاص فعاد السيد عبدالجواد ‏الفريطيس وقال إنني طالما اعترضت في لجنة العمل والدستور على تضييق صلاحيات الأقاليم.‏

فاعترض العضو المحترم المنير برشان قول زميله وقال إنني ما شهدت من الزميل المحترم ادعاءه هذا، ‏حيث لم يسبق أن أبدى اعتراضات كما قال.‏

فلفت العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس نظره إلى محاضر لجنة الدستور. وبعد هذه المناقشة استمر ‏سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي في القراءة.‏

الفصل الرابع

المادة 40: وقف العضو المحترم سالم الأطرش وقال ليس لي اعتراض على المادة نفسها ولكني أرى ‏وجوب إضافة مادة أخرى قبلها، فهل تسمح يا سيدي الرئيس أن أعرضها على الجمعية واستمر يلقي ‏كلمة مكتوبة مهد بها إلى اقتراحه الرامي إلى إضافة ما يلي:‏

‏”يحتفظ ملك الدولة الليبية المتحدة محمد إدريس الأول لنفسه ولمن يخلفه من ذريته على عرش المملكة ‏الليبية بلقب أمير برقة وبالحقوق والامتيازات الناشئة عن هذا اللقب بالإضافة إلى ألقابه وحقوقه ‏وامتيازاته كملك لليبيا المتحدة” وقال في النهاية أرجو الموافقة على اقتراحي هذا.‏

وسادت الجلسة برهة صمت وقف بعدها العضو المحترم المنير برشان وقال في غضبة حماسية لقد ‏ارتقى الملك من أمير إلى صاحب الجلالة فلا أرى أن ينزل بالسيد إدريس المهدي السنوسي من لقب ملك ‏إلى لقب أمير، وأنا أحتج على هذا الطلب فتعالت الهتافات بحياة ملك ليبيا وطافت موجة من التصفيق ‏وقف خلالها العضو المحترم المبروك الجيباني ورفع صوته قائلاً نحن بايعنا سمو الأمير محمد المهدي ‏إدريس السنوسي ملكاً على ليبيا ونريد أن يكون غداً إمبراطوراً أفهل نرجع القهقرى؟ فاستحسنت كلمته ‏هذه في موجة من التصفيق والهتاف وهكذا رُفض اقتراح العضو المحترم سالم الأطرش طالباً تسجيله ‏رغم رفضه بالمحضر وأقرت المادة.‏

ثم استمر سكرتير الجمعية في قراءة مواد الدستور: المواد 41 و42 و43 أقرت ووفق عليها.‏

الفصل الخامس

المادة 44 – اقترح العضو المحترم المبروك الجيباني أن تعدل عبارة (بقانون اتحادي) بعبارة (مرسوم ‏ملكي). فقال العضو المحترم خليل القلال إن هذه المادة والتي بعدها محالتان إلى لجنة العمل لصياغتهما ‏وأنا أقترح أن تكلف لجنة العمل بالاتصال بمن يجب الاتصال به حتى يؤخذ رأيه فيهما فوافقه الأعضاء.‏

المادة 46 – اقترح العضو المحترم المنير برشان تعديل عبارة (وإذا كان مجلس النواب منحلاً فإنه يعود ‏إلى الاجتماع) بعبارة (ويجتمع المجلس القديم فوراً) وذلك رغبة في تناسق عبارات الدستور وأيده ‏العضو المحترم خليل القلال شارحاً التغييرات التي رأتها لجنة العمل حباً في تناسق الأسلوب.‏

المادة 47 – اقترح العضو المحترم المنير برشان أن يزاد في يمين الملك (ووحدتها القومية) حيث ذكر ‏ذلك في مقدمة الدستور.‏

فاعترض العضو المحترم المبروك الجيباني على هذا الاقتراح وقال إن ذكر المحافظة على الاستقلال ‏كاف ولا لزوم لذكر الوحدة القومية.‏

وقال العضو المحترم المنير برشان أننا استوحينا هذا من تصريح جلالة الملك القائل (أننا في طريق ‏الوحدة).‏

فعاد العضو المحترم المبروك الجيباني وقال إن طلبنا هذا معناه أنه لا ثقة لنا بالملك حتى يقسم، وهذا أمر ‏لا أظن أحداً يقول به.‏

فتدخل العضو المحترم خليل القلال وقال إن ما جاء في المقدمة يعتبر كهدف للأمة وغاية لها ولا يمكن ‏أن نضعه في يمين الملك، فاقتنع الجميع بذلك وبقيت المادة سليمة وأقرت.‏

المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 – أقرت، غير أن العضو المحترم المبروك ‏الجيباني لاحظ أن تحذف من المادة 57 كلمة (أو ضدها).‏

فقال العضو المحترم المنير برشان هل تريد إذا اعتدى أحد من الخاصة الملكية على أحد الرعايا لا تقام ‏ضده دعوى.‏

إن الخاصة الملكية غير ذات الملك.‏

ورغم مرور المواد المذكورة وإقرارها قام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وألقى بياناً مطولاً قال ‏فيه: ‏

إن المواد التي مرت تختص بالملك ومن 58 فما بعدها تختص بسلطة الملك فهل الأولى أن نبني دستورنا ‏على مراعاة تقوية سلطة الملك تقوية فعلية ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً، وذلك لمصلحة الشعب وراحته حيث ‏لا يزال شعبنا في دور تفهم الأنظمة الديمقراطية وتعودها، وهل نبني دستورنا على أن تكون السلطات ‏في يد الملك رمزية أم فعلية، وأنا إذا رعينا المصلحة نرى أن نقوي من سلطة الملك ونزيد فيها.‏

فقال الرئيس لو تركنا وشأننا لكان لنا دستور من أعظم دساتير العالم ألا وهو القرآن الكريم والسنة ولكان ‏لنا في عدل وعلم وروع جلالة مليكنا ما يغنينا عن وضع هذا الدستور، ولكن بما أن استقلالنا جيء به ‏عن طريق هيئة الأمم المتحدة وقد أرادت منا أن نضع دستوراً على مثال دساتير العالم ولذا وضعنا هذا ‏الدستور المثالي ليكون بمثابة جواز لدخولنا حظيرة الأمم المستقلة، ومليكنا حفظه الله رجل دستوري ‏عادل ويهمه أن يكون عهده عهداً دستورياً زاهراً.‏

وقام العضو المحترم المنير برشان وقال: أظن أن القوانين الموجودة في العالم تحتم أن تكون السيادة ‏للشعب لا للملك، ولو أردنا أن نحمل جلالة الملك مسؤوليات كثيرة لاشمأز من إثقال كاهله بها، ونحن ‏حين وضعنا دستورنا راعينا أن يكون بعيداً من أن يوصف بالديكتاتورية أو الأوتوقراطية، ولا نريد أن ‏نترك منفذاً لأعدائنا يهاجموننا منه، ولو كنا مطمئنين إلى أن السيد محمد إدريس المهدي السنوسي سيخلد ‏لطوينا هذا الدستور.‏

فقال العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس هذه الاعتبارات التي أوردها الزميل المحترم جديرة ‏بالتقدير ولكن يبدو من الواضح أننا ذهنا في الديمقراطية أكثر مما ذهبت إليه الأمم الديمقراطية الكبرى ‏مع وجود البون الشاسع بيننا.‏

وبعد مناقشة كررت فيها الاعتبارات السابقة طلب إلى السكرتير أن يستمر في القراءة.‏

المادة 58 – أقرت.‏

المادة 59 – أقرت.‏

المادة 60 – نهض العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال إن هذه المادة جعلت السلطات ‏بالنسبة للملك اسمية فقط، فهل هذا يوافق الأمة الليبية التي لا تزال مبتدئة والتي لم تبلغ بعد ما بلغته الأمة ‏الهولندية بلاد المستير بيلت نفسه والتي لم تجرد مليكها مما جردنا مليكنا منه نحن.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أيريد الزميل المحترم أن يتولى الملك جميع الوزارات ويقوم بجميع ‏تكاليف المملكة، فكيف يكون إذاً حمله؟ وأيده العضو المحترم محمد الهنقاري بقوله إذا لم يوافق الوزراء ‏الملك فله حق عزلهم ومعنى هذا أن السلطة في الحقيقة للملك.‏

وعاد العضو المحترم المنير برشان يقول أنا مندهش من أن الزميل المحترم عبدالجواد الفريطيس لم ‏يعترض على هذه المادة لا في لجنة العمل ولا في لجنة الدستور فما معنى هذه الاعتراضات هنا؟

فأجابه العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بأن لا محل للدهشة فالإنسان كلما درس تبين له جديد من ‏الأمر، فتلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وانتهت المناقشة بإقرار المادة والموافقة عليها.‏

المادة 61 – أقرت.‏

المادة 62 – أقرت.‏

المادة 63 – سأل العضو المحترم سالم الأطرش عن الغاية من وضع المادة هنا هل القصد منها الإشارة ‏إلى مبدأ حق التشريع بالنيابة أم الإشارة إلى شيء آخر؟

فتولى العضو المحترم خليل القلال شرحها ووضح مدلولها ثم أقرت ووافق عليها الأعضاء.‏

المادة 64 – طلب العضو المحترم سالم الأطرش أن تعطى الصلاحية للملك وحده في سحب ما وضع ‏من مراسيم أو إلغاء المادة بتاتاً.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان ألفت نظر زميلي إلى المادة التي تنص على أن الأمة هي مصدر ‏السلطة لا الملك وليس في هذا حط من قيمة الملك الذي نحترمه ونجله أكثر من أي أحد آخر، ولكننا هنا ‏نضع دستوراً، ثم أقرت المادة.‏

المواد 65 و66 و67 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 68 – شرح العضو المحترم خليل القلال التعديل الجاري عليها بإبدال (عبارة القوات المسلحة ‏بليبيا) بعبارة (القوات المسلحة الليبية) وأقرت المادة.‏

المواد 69 و70 و71 و72 و73 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 74 – شرح العضو المحترم خليل القلال التعديل الطارئ عليها بتحرير كلمة يرتب إلى كلمة ينشئ ‏وأقرت المادة.‏

المواد 75 و76 و77 – أقرت ووفق عليها.‏

الفصل السادس

المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 84 – لاحظ العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس أنها تناولت شؤون الداخلية في الولايات وهذا ‏ينافي اختصاص الولايات بالإدارة الداخلية.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال أن أول ما يتبادر للذهن هو ما لاحظه الزميل المحترم ولكن ‏اختصاصات الولايات تعينت بموجب فصل الاختصاصات ولذلك ليس هناك محل للتخوف أو الشك.‏

المادة 85 – أقرت.‏

المادة 86 – أقرت.‏

المادة 87 – أحيلت إلى لجنة العمل.‏

المواد 88 و89 و90 و91 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 92 – شرح العضو المحترم خليل القلال ما طرأ عليها من تعديل من طرف لجنة العمل حيث ‏طرحت كلمة السياسة.‏

فتساءل العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عن سبب طرح كلمة السياسة ولاحظ أولوية بقاءها.‏

فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأن الملحوظ في عقاب المسائل السياسية أن يكون إسقاط الوزارة. ‏وبعد مداولة قصيرة أقرت المادة بالتعديل الذي شرحه العضو المحترم خليل القلال ورفعت الجلسة ‏حوالي الساعة 12:45 على أن تعود الجمعية إلى الانعقاد في الغد الساعة 9 صباحاً.‏

سكرتير الجمعية سليمان الجربي‏